البيت الأبيض: "الناتو" يعتزم زيادة قواته في كوسوفو
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
صرح منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، بأن حلف "الناتو" في ضوء التصعيد الأخير في كوسوفو، يعتزم زيادة وجود قواته الدولية لضمان الأمن على الحدود مع صربيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".
وقال كيربي: "الولايات المتحدة تعمل مع شركائها في حلف شمال الأطلسي لمواجهة الجهود الرامية إلى زعزعة استقرار الوضع في كوسوفو.
ودعا منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي سلطات صربيا وكوسوفو إلى الامتناع عن تصعيد العنف، مطالبا في الوقت نفسه سلطات بلجراد بسحب قواتها من حدود الإقليم.
في وقت سابق، أفادت سلطات "جمهورية كوسوفو" المعترف بها جزئيا، بمقتل شرطي وجرح آخر في شمال كوسوفو، إثر هجوم مسلح على دورية بالقرب من الحدود مع صربيا.
ونشر "رئيس وزراء" كوسوفو ألبين كورتي، صورا مع مسلحين ملثمين، في إشارة إلى أنهم نفذوا عملية لمهاجمة شرطة كوسوفو بدعم من السلطات الصربية.
ومن جانبها، أفادت قيادة قوات "الناتو" (KFOR)، في بيان بأن عناصرها يتواجدون في منطقة عمليات شرطة كوسوفو ومستعدون للانضمام إذا لزم الأمر.
كما طالب رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش بتولي قوة حفظ السلام بقيادة "الناتو"، مهام الوكالة الوطنية لإنفاذ القانون بشمال كوسوفو بعد تبادل دموي لإطلاق النار بين الصرب وشرطة كوسوفو وسقوط ضحايا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيت الأبيض الناتو كوسوفو فی کوسوفو
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه