رئيس الوزراء: كل تجارب الدول الناجحة استغرقت 20 عامًا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما نفذته الدولة المصرية على مدار 9 سنوات من إنجازات في كل مناحي الحياة التي تخدم المواطن المصري.
وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه بمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، إلى أن دولة مثل سنغافورة على الرغم من كونها 5 ملايين نسمة ولكي تستطيع الوصول للتنمية والنهضة استمرت نحو 20 عاما، وكل الدول المتقدمة أجمعت على 5 ثوابت رئيسية، وهي أن التنمية الأولوية الكبرى ومفتاح حل مشكلاتها، والمشروعات التي تنهض بها الدولة، هذا بجانب برنامج وطني طموح، التوسع في الانفاق بالبنية التحتية، فهذه الدول استثمرت 40% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي على مدار عقود في البنية التحتية.
وأضاف «مدبولي»، أن كل هذه التجارب الناجحة كانت تقودها قيادة لديها رؤية والإصرار على التنفيذ، وهذه القيادات استطاعت أن تبني الأساس التي سارت عليه الدول لسنوات، فالتجارب لا تنتهي بسنوات، موضحًا أن البعض يتساءل عن التوقيت الذي يشعر به المواطن المصري بثمار التنمية، والتجربة لم تستغرق سوى 9 سنوات، ولكن الدول التي نهضت أقل دولة استغرقت 20 عاما لكي تنهض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ليبيا لن تنهض بميزانيات محشوّة بالأكاذيب
بينما تتدهور الأوضاع الاقتصادية في ليبيا يومًا بعد يوم، ويعيش المواطن ضيقًا خانقًا بسبب ارتفاع الدولار، وغياب السيولة، وغلاء الأسعار، خرج مجلس النواب عبر لجنته المالية بمقترح ميزانية لعام 2025 تفوق 160 مليار دينار ليبي، في مشهد لا يعبّر إلا عن انفصال كامل عن الواقع، واستمرار في العبث بمقدّرات الدولة.
الوثائق التي نشرتها صحيفة صدى الاقتصادية لم تكن مجرد أرقام، بل كانت بمثابة شهادة صادمة على حالة الانهيار المالي والإداري والأخلاقي التي تُدار بها الدولة الليبية.
بنود صادمة ومكرّسة للفساد
بند المرتبات: 64.3 مليار دينار، أي أكثر من 40% من الميزانية تذهب لأجور جهاز إداري ميت سريريًا، يُغذّي البطالة المقنّعة ويبتلع الدولة بلا مقابل إنتاجي. الدعم: 54.6 مليار دينار، تُضخ دون إصلاح، وتتحول عمليًا إلى دعم غير مباشر للفساد، والتهريب، والسوق السوداء. النفقات التسييرية: 13.9 مليار دينار، تُصرف على مكاتب وسفريات وامتيازات إدارية لا تنعكس بأي شكل على المواطن أو الخدمات. التنمية: 27.5 مليار دينار، على الورق فقط، إذ لا وجود لمشاريع تنموية حقيقية، ولا لخطط وطنية تُنفذ، بل مجرد بنود لتمرير الصفقات والمقاولات الوهمية.ميزانيات المؤسسات: امتيازات لمجالس بلا إنتاج
المؤسسة والمبلغ المخصص:
مجلس النواب والجهات التابعة له 1.9 مليار دينار المجلس الأعلى للدولة 28 مليون دينار المجلس الرئاسي 50.5 مليون دينار ديوان المحاسبة 20 مليون دينار هيئة الرقابة الإدارية 95 مليون دينار مجلس التخطيط الوطني 11.5 مليون دينار لجنة صياغة الدستور 12 مليون دينارهذه الأرقام تعكس حالة التضخم السياسي والإداري لمؤسسات تستهلك المليارات، دون أن تُنتج أي حلول للأزمات، بل إنها أحد أبرز أسبابها.
الدولار يشتعل… والميزانية تصب البنزين على النار
في الوقت الذي يقترب فيه الدولار من 8 دينارات في السوق الموازي، تأتي هذه الميزانية لتُغرق السوق بطباعة عملة جديدة دون تغطية، مما سيُسرّع:
ارتفاع التضخم. انهيار القوة الشرائية. ازدياد معاناة المواطن في قوته ودوائه وتعليمه.جريمة بحق الدولة والمواطن
لا يمكن النظر إلى هذه الميزانية إلا باعتبارها جريمة اقتصادية موصوفة تُرتكب بحق ليبيا، وتُجهز على ما تبقى من اقتصادها، وسط صمت مخيف من النخب، وخنوع من القوى السياسية.
إن تمرير هذه الميزانية يمثل:
انحيازًا للسلطة ضد الشعب. تكريسًا لفشل الحوكمة. إصرارًا على مواصلة الفساد المُمأسس.كفى عبثًا… كفى نهبًا
لقد آن الأوان لوقف هذا النزيف. على الليبيين أن يرفضوا هذه الميزانية الكارثية، ويعلنوا بصوت واحد:
“لسنا عبيدًا لديون لا نعرف لمن تُصرف، ولا شركاء في فساد لا يُحاسَب أحد عليه.”
إننا نُحمّل المسؤولية كاملة لمجلس النواب، بوصفه الجهة التي تقترح وتُقر الميزانيات، في ظل انقسام سياسي، وحكومتين، وانعدام الشفافية.
ليبيا لن تنهض بميزانيات محشوّة بالأكاذيب، بل بخطط اقتصادية واقعية، ومحاسبة شفافة، وأولويات واضحة، والميزانية المقترحة لعام 2025 ليست سوى مسودة لانهيار الدولة وجعل الشعب الليبي يعيش في ما قبل القرون الوسطى.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي