10 سنوات من الإنجازات.. مناخ جاذب للاستثمار وإصلاح اقتصادي غير مسبوق
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
حرصت الدولة المصرية في السنوات التسع الماضية على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، حيث يعد الاستثمار محركا رئيسًيا للنمو والتنمية المستدامة، وعليه فقد حرصت الدولة المصرية على توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر، وداعمة للاستثمار.
إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصاديوبحسب بيانات هيئة الاستثمار، فإن الدولة قامت بتنفيذ العديد من الإجراءات الداعمة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بداية من إطلاق برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي يتضمن إصلاحات مالية ونقدية وتنفيذ إصلاحات هيكلية لزيادة تنافسية مصر وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال تحسين البنية الأساسية، وزيادة القدرة على توفير عمالة ماهرة ومدربة في شتى مجالات التنمية، وتعزيز القاعدة الصناعية والخدمية وأنشطة البحث والتطوير والابتكار.
وتابعت هيئة الاستثمار، أن الدولة قامت خلال السنوات الماضية بإصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته، والذي تضمن العديد من الأنظمة الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين الاختيار فيما بينها لتأسيس مشروعاتهم.
كما أعدت وثيقة سياسة ملكية الدولة والإعلان عنها، كخطوة رئيسة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد؛ مما يُسهم في بث رسالة طمأنينة للمستثمر المحلي، ويجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبيه، ويعمل على تعزيز ثقة المؤسسات الدولية.
وعلاوة على ما سبق، فقد بذلت الحكومة المصرية العديد من الجهود لاستعادة الاستقرار الأمني والسياسي ، وشير كافة المؤشرات الدولية المعنية بقياس درجة الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي في البلاد، وتتحسن وضع مصر، ما يجعلها بيئة آمنة صالحة للاستثمار.
ارتفاع حجم الاستثمارات العامة المنفذةوعليه، فقد ارتفع حجم الاستثمارات العامة المنفذة بالأسعار الجارية لتصل إلى 850.3 مليار جنيه خلال عام،2022/2021 مقابل 110.5 مليارات جنيه خلال عام، 2014/2013.
الاستثمار الأخضروعملا لمنطق الاستثمار الأخضر الذي أعلن عنه البرنامج الوطني للاصطلاحات الهيكلية ذات الأولوية فقد ارتفعت الاستثمارات الخضراء، كنسبة من جملة الاستثمارات العامة، لتصل إلى %40 عام 2022 2023/ مقابل %15 في العام المالي ،2021/2020 وصولا للمستهدف%50 من جملة الاستثمارات العامة بنهاية يونيو 2025.
وتقدمت مصر 44 مرتبة في مؤشر الحرية النقدية الفرعي من مؤشر الحرية الاقتصادية 2023 الذي يصدره معهد هيرتياج مقارنة بعام 2022، فيما تقدمت مصر 38 رتبة في مؤشر الدول الأكثر أمانا 2021 الصادر عن جلوبال فاينانس مقارنة بعام 2019.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار البنية الاساسية الاصلاح الاقتصاد الاصلاح الاقتصادي والتطوير والابتكار الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
ليس بقطاع السيارات فقط.. العامة للاستثمار: الدولة توظف كل إمكاناتها لصالح الاقتصاد الوطني
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن افتتاح عدة مصانع مغذية لصناعة السيارات مؤخرًا هو دليل على الجدية في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مؤكدًا أن ، بل في كافة القطاعات الصناعية.
وقال هيبة، خلال لقاء له ببرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن هناك استراتيجية وطنية لصناعة السيارات، يعمل على تنفيذها المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وتحظى بدعم كبير من الدولة ووزير الصناعة، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الصناعات التكميلية والتوسع في الصادرات.
وتابع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،
أن السياسات الحالية جذابة، والتحدي الأساسي يكمن في الاستمرار في تنفيذها بكفاءة، والاعتماد على التحول الرقمي كعنصر أساسي لدعم الاستثمار والنمو الصناعي في مصر.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار