10 سنوات من الإنجازات.. مناخ جاذب للاستثمار وإصلاح اقتصادي غير مسبوق
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
حرصت الدولة المصرية في السنوات التسع الماضية على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، حيث يعد الاستثمار محركا رئيسًيا للنمو والتنمية المستدامة، وعليه فقد حرصت الدولة المصرية على توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر، وداعمة للاستثمار.
إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصاديوبحسب بيانات هيئة الاستثمار، فإن الدولة قامت بتنفيذ العديد من الإجراءات الداعمة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بداية من إطلاق برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي يتضمن إصلاحات مالية ونقدية وتنفيذ إصلاحات هيكلية لزيادة تنافسية مصر وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال تحسين البنية الأساسية، وزيادة القدرة على توفير عمالة ماهرة ومدربة في شتى مجالات التنمية، وتعزيز القاعدة الصناعية والخدمية وأنشطة البحث والتطوير والابتكار.
وتابعت هيئة الاستثمار، أن الدولة قامت خلال السنوات الماضية بإصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته، والذي تضمن العديد من الأنظمة الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين الاختيار فيما بينها لتأسيس مشروعاتهم.
كما أعدت وثيقة سياسة ملكية الدولة والإعلان عنها، كخطوة رئيسة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد؛ مما يُسهم في بث رسالة طمأنينة للمستثمر المحلي، ويجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبيه، ويعمل على تعزيز ثقة المؤسسات الدولية.
وعلاوة على ما سبق، فقد بذلت الحكومة المصرية العديد من الجهود لاستعادة الاستقرار الأمني والسياسي ، وشير كافة المؤشرات الدولية المعنية بقياس درجة الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي في البلاد، وتتحسن وضع مصر، ما يجعلها بيئة آمنة صالحة للاستثمار.
ارتفاع حجم الاستثمارات العامة المنفذةوعليه، فقد ارتفع حجم الاستثمارات العامة المنفذة بالأسعار الجارية لتصل إلى 850.3 مليار جنيه خلال عام،2022/2021 مقابل 110.5 مليارات جنيه خلال عام، 2014/2013.
الاستثمار الأخضروعملا لمنطق الاستثمار الأخضر الذي أعلن عنه البرنامج الوطني للاصطلاحات الهيكلية ذات الأولوية فقد ارتفعت الاستثمارات الخضراء، كنسبة من جملة الاستثمارات العامة، لتصل إلى %40 عام 2022 2023/ مقابل %15 في العام المالي ،2021/2020 وصولا للمستهدف%50 من جملة الاستثمارات العامة بنهاية يونيو 2025.
وتقدمت مصر 44 مرتبة في مؤشر الحرية النقدية الفرعي من مؤشر الحرية الاقتصادية 2023 الذي يصدره معهد هيرتياج مقارنة بعام 2022، فيما تقدمت مصر 38 رتبة في مؤشر الدول الأكثر أمانا 2021 الصادر عن جلوبال فاينانس مقارنة بعام 2019.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار البنية الاساسية الاصلاح الاقتصاد الاصلاح الاقتصادي والتطوير والابتكار الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الدولة تستهدف تسھیل حركة التجارة وسھولة انجاز الأعمال
في إطار جھود تعزيز الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية واليابان، نظّم مجلس الأعمال المصري الياباني وغرفة التجارة والصناعة اليابانية ، بالتنسیق مع المكتب التجاري المصري في طوكیو، إفطار عمل ، على شرف المھندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
وقد شارك في اللقاء أكثر من ١٢ مسؤولاً تنفیذیاً من مختلف القطاعات الصناعیة بالشركات والھیئات المشاركة، مما عكس الزخم المتصاعد في العلاقات الاقتصادیة الثنائیة، ورغبة الیابان في تعزیز وجودھا الاستثماري في مصر كنقطة ارتكاز نحو أفریقیا.
واستعرض الوزير المؤشرات الاقتصادیة الخاصة بمصر وفرص الاستثمار الصناعي، مشيرا الى انه تم ضخ استثمارات ضخمة في البنیة التحتیة خلال العقد الماضى ساھمت في تعزیز حركة التجارة و زیادة الاستثمارات .
واشار «الخطيب» إلى جھود الدولة الهادفة لتسھیل حركة التجارة وسھولة انجاز الاعمال ومیكنة الإجراءات.
وقد القى كاتسویا إيغاراشي، الأمين العام للمجلس، و جون كاروبي، رئيس الجانب الياباني بالمجلس كلمات افتتاحية خلال فعاليات المائدة المستديرة.
وقد تناول اللقاء امكانيات التعاون بين البلدين فى مشروعات البنیة التحتیة والطاقة المتجددة، وتطویر محطات الریاح والموانئ اللوجستیة في مصر، كما تم استعراض فرص التعاون فى مجالات الآلات والطاقة والغذاء، وبحث فرص تصنیع وتورید المعدات للسوق المصري.
وتناول اللقاء ايضا التعاون في مجالات الھیدروجین الأخضر والمناطق الصناعیة الموجھة للتصدیر، ومجالات الكیماویات والقطاعات الصناعیة والھندسیة، ومشروعات النقل الذكي والتصنیع التخصصي في مصر، إلى جانب مجالات التمویل والاستثمار في البنیة التحتیة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟