البرلمان يعلن تفاصيل قراره بشأن فاجعة الحمدانية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلن مجلس النواب، اليوم السبت، تفاصيل القرار الذي صوت عليه والخاص بفاجعة الحمدانية.
ويوم الثلاثاء الماضي، وقع حريقاً هائلاً في قاعة مناسبات بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى ما أوقع مئات الضحايا. وخلال الجلسة البرلمانية التي عقدت اليوم، تلا المجلس بيانا بشأن فاجعة حريق قضاء الحمدانية (قاعة الاعراس) أعرب فيه عن بالغ الأسى والحزن لما حل بأهالي قضاء الحمدانية من كارثة إنسانية، معزيا عوائل الضحايا والشعب العراقي بالفاجعة التي راح ضحيتها عشرات المواطنين ومئات الجرحى، مشددا على ضرورة وجود رادع يمنع الاستخفاف بأرواح المواطنين، مطالبا باستضافة المسؤولين المعنيين للوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين، إضافة الى المطالبة بتعويض ذوي الضحايا وشمولهم بقانون الشهداء.
ووجه رئيس المجلس، رؤساء الكتل النيابية بالمشاركة في لقاء أهالي الضحايا الذين حضروا الى مبنى مجلس النواب للاستماع الى مطالبهم.
وقرر مجلس النواب، التوصية الى الحكومة "بتعويض ذوي الضحايا ماديا ومعنويا وعلاج المصابين داخل العراق او خارجه على ان تتولى الحكومة تخصيص المبالغ اللازمة من موازنة الطوارئ او ميزانية وزارة الصحة حسب وجهة نظر الحكومة، والتوصية لمجلس الوزراء بإعادة ارسال مشروعات القوانين التي نصت على تعويض ذوي ضحايا هكذا حوادث لتضمينها ذوي ضحايا قضاء الحمدانية، إضافة الى توصية الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لمنع حدوث هكذا كوارث مستقبلا وعدم منح الموافقات لإنشاء قاعات للاجتماعات او المناسبات الا بعد استيفاءها لشروط الأمان والسلامة، والتوصية الى مجلس القضاء الأعلى لتشكيل لجنة قضائية للوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين بالتعاون مع الاجهزة الأمنية والرقابية، إضافة الى تشكيل لجنة نيابية مشتركة من لجان الامن والدفاع والصحة والبيئة والشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الانسان لتقصي الحقائق وعرض نتائجها على المجلس".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مجلس النواب، التصويت على قرار يخص فاجعة الحمدانية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن مستقبل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي، بعد بيان النقابة العامة الذي نصحت فيه خريجي الثانوية العامة بعدم الالتحاق بهذه الكليات.
وقال النائب: قبل أيام أصدرت نقابة العلاج الطبيعي، بيانا حذرت فيه من الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والبالغ عددها 86 كلية على مستوى الجمهورية، إلا أن النقابة لا تعترف إلا بالكليات التي تستوفي الشروط القانونية والأكاديمية.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن النقابة حذرت في بيانها من الالتحاق بأي جهة تعليمية لا تتطابق مع معايير المهنة أو صدرت بحقها أحكام قضائية، لاسيما وأنها طالبت بإغلاق بعض الكليات القائمة، تجنبا لزيادة أعداد الخريجين دون حاجة سوق العمل، مما يهدد بخلق طوابير من البطالة المهنية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان كشف وجود بعض الكليات التي لا تستوفي الشروط من حيث أساتذة للدراسة أو المعامل وغيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود خريج لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الكليات غير المعتمدة في تخصص العلاج الطبيعي، أو تلك التي لديها مشكلات لدى النقابة المختصة.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة التعليم العالي، بوضع ضوابط صارمة لعدد المطلوبين في كل تخصص للدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية