مصر تستهدف تحقيق نمو سنوي مستدام يتراوح بين 7 و8 %
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، اليوم السبت الموافق 30 سبتمبر، إن مصر تستهدف تحقيق نمو سنوي مستدام يتراوح بين 7 و8 %.
وأضافت السعيد، في جلسة الاقتصاد أمام مؤتمر حكاية وطن، الذي افتتحه الرئيس السيسي، في العاصمة الإدارية، أنه على الرغم من تنوع مصادر النمو إلا أنه متذبذب وغير مستدام وأكثر عرضة للصدمات، وقالت "حد من النمو اتساع الفجوة بين الواردات والصادرات على مدار 20 عاما ماضية، وذكرت الوزيرة أن مصر تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص من 36% إلى 65 % من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.
كما تسعى الحكومة إلى زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وجذب استثمارات خاصة بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026، فيما تواصل خططها لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وفقاً لبيانات حكومية سابقة.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في كلمته بالمؤتمر، إن مصر ستكون قادرة العام المقبل على إنتاج كل احتياجاتها من المواد البترولية كالبنزين والسولار، وأضاف “سنستمر في استيراد النفط الخام لكن سيتم تكريره داخل البلاد”.
فكرة المسارات البديلةفيما تابع رئيس الوزراء أن مشروع ازدواج قناة السويس قضى على فكرة المسارات البديلة.
وتخطط مصر للانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة في نهاية العام الحالي، ويهدف المشروع إلى ازدواج القطاع الجنوبي للقناة بطول 10 كيلومترات تضاف إلى تفريعة جديدة لقناة السويس جرى شقها في 2015، ليزيد طولها من 72 إلى 82 كيلومتراً، فضلاً عن توسعة وتعميق القطاع الجنوبي، وتعتبر قناة السويس مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر، إن “إيرادات قناة السويس ستصل إلى 10.5 مليارات دولار بنهاية 2023”.
كان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، أعلن في أواخر يونيو الماضي أن القناة حققت إيرادات قدرها 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة السویس
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: خطة الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%
حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق ١٨ مايو، وذلك بحضور السيدة الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
حيث ناقش مجلس الشيوخ التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026 والتأشيرات العامة المرافقة له، ووافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون.
وقالت السيدة الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن خطة عام 2025/2026 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو معدل مرتفع نسبيًا قياسًا بالمعدل المتواضع الذي سجل 2.4% في عام 2023/2024، كما أن استهداف هذا المعدل يعكس توجهًا لمواصلة التعافي من تداعيات الأزمات، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وأشارت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المقدر أن تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة (الاستهلاك النهائي، والاستثمار، وتغير صافي الصادرات) بصورة إيجابية ومتوازنة في تحقيق معدل النمو المستهدف البالغ 4.5%، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
وأكدت السيدة الدكتورة رانيا المشاط، أن الخطة الجديدة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام 2024/2025 البالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، والاستثمارات الفعلية لعام 2023/2024 وقدرها 1.8 تريليون جنيه، في دلالة على قناعة الدولة بالدور المهم الذي يلعبه الاستثمار كمحرك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، إلى جانب استمرار تصاعد معدل الاستثمار ليسجل 17.1% من الناتج المحلي في عام 2025/2026، مقابل معدلات أقل في العامين السابقين (15% عام 2024/2025 و13% عام 2023/2024).
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي