قال الاتحاد العام للصناعة الإيطالية (كونفيندستريا) إن الاقتصادكان ضعيفا في الربع الثالث ومن غير المتوقع أن يتحسن بشكل كبير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وذكر الاتحاد في تقرير، تم نشره السبت: «بالإضافة إلى تراجع الأنشطة الصناعية والتجارية، هناك انتكاسة في أعمال الخدمات»، وفقا لوكالة «بلومبيرج»، فيما أفاد الاتحاد بأن «معدلات الفائدة للبنك المركزي الأوروبي آخذة في الارتفاع ويتراجع الائتمان والسيولة، وتستمر تكاليف الطاقة في النمو.

كل ذلك يؤثر على الاستهلاك والاستثمار، مع تلاشي الطلب الأجنبي».

وانكمش الاقتصاد الإيطالي بشكل غير متوقع، بواقع 0.3% في الربع الثاني، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وفي أحدث توقعاتها بشأن الميزانية، التي تمت الموافقة عليها، في وقت سابق هذا الأسبوع، حددت الحكومة الإيطالية النمو الاقتصادي بنسبة 0.8% في عام 2023 وبنسبة 1.2% لعام 2024. وبذلك تصبح إيطالياالدولة الأوروبية الثانية بعد مالطا التي لديها خط جوي مباشر مع ليبيا، رغم إدراج شركات الطيران الليبية منذ 2014 على القائمة السوداء للشركات المحظورة من التحليق فوق المجال الجوي للاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضاًالمركزي الإيطالي: إشارات بعودة الانتعاش الاقتصادي الأكثر استدامة في أمريكا

الخارجية الإيطالية تدعو لبنان لتبني إصلاحات لتجاوز الأزمة الاقتصادية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: معدلات الفائدة الاقتصاد الإيطالي الاقتصاد الايطالي اقتصاد إيطاليا

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يقر تجميد 210 مليارات يورو من الأصول الروسية

الاتحاد الأوروبي يقر تجميد 210 مليارات يورو من الأصول الروسية

مقالات مشابهة

  • رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة
  • المركزي يؤكد: السيولة متوفرة في كافة المصارف التجارية
  • المركزي السوري: إلغاء قيصر سيوسع حركة التحويلات المالية
  • الاتحاد الأوروبي يقر تجميد 210 مليارات يورو من الأصول الروسية
  • المركزي الروسي: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصولنا غير قانونية
  • كالاس تعلق على فضيحة احتيال كبرى هزت الاتحاد الأوروبي
  • البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
  • الإحصاء: ارتفاع عدد رخص البناء خلال الربع الثالث 2025
  • الأخير في 2025.. موعد اجتماع «المركزي المصري».. وترقب لقرار جديد بشأن أسعار الفائدة بعد خفض الفيدرالي
  • رئيس الوزراء: هناك تنسيق تام بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات والسياسات النقدية