البلاد – الرياض

بالتوازي مع تعزيز الأمن الغذائي ، أطلقت الهيئة العامة للأمن الغذائي ممثلة بـ “البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء”،حملة توعوية للتوعية بالممارسات السليمة للاستهلاك.

وبحسب دراسة “خط الأساس للمملكة” التي أجراها البرنامج، بلغت نسبة الفقد والهدر نحو (33 %) بما يعادل ( 4 ) ملايين طن سنويًا، فيما تقدر قيمة الهدر بنحو (40) مليار ريال سنويًا.

حول ذلك أكد محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن المملكة تعمل على تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، وتحسين نظم الاستهلاك، لتقليل نسبة الفقد والهدر إلى حدود 10 % بحلول عام 2030م، وأن الهيئة أطلقت حملتها للتوعية بأهمية السلوك الاستهلاكي الرشيد، مشيرًا إلى أن التوعية تعد من أفضل الوسائل للتأثير في سلوكيات أفراد المجتمع. وأوضح أن الحملة شهدت فور إطلاقها تفاعلًا كبيرًا من أفراد المجتمع، وكذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات، يأتي ذلك في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة التي تنبع من منظور ديني ومجتمعي ووطني، والتحفيز على تبني الحلول التي تسهم في الحد من الهدر الغذائي.

عالميا يقدر حجم الفقد والهدر الغذائي العالمي وفقًا لتقارير الأمم المتحدة بنحو (1.3) مليار طن، ويمثل ثلث الطعام المنتج عالميًا.
في إطار مستهدفات رؤيتها 2030 ، تواصل المملكة استراتيجيتها لتحقيق أمنها الغذائي عبر استراتيجية طموحة لكافة القطاعات ذات الصلة للوصول إلى نظام إنتاج غذائي دائم ، وهو ما أكد عليه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بزيادة الاستثمارات الزراعية واستغلال الفرص الكبيرة عبر تحفيز الإنتاج لزيادة المعروض الغذائي، وتشجيع الاستثمار المسؤول في الخارج.

ولأجل هذه الأهداف الحيوية، أطلقت المملكة هيئة عامة للأمن الغذائي، لتعمل في عدة محاور أساسية لضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، تمثّلت في إطلاق العديد من المبادرات، إلى جانب إيجاد حوكمة شاملة للمنظومة، والعمل على إنشاء نظام للإنذار المبكر للأغذية، وحالات الطوارئ لإيجاد قاعد بيانات موحدة لكافة السلع الغذائية الأساسية.

كما شهد قطاع التمويل الزراعي ارتفاعا في حجم القروض ، وبلغ أكثر من 7 مليارات ريال بنهاية 2022م، مقابل 500 مليون ريال في 2015م، وتوقع الوزير الفضلي وصول حجم القروض الزراعية المقدمة من صندوق التنمية الزراعية خلال العام الحالي إلى 8 مليارات ريال. كما أكد اهتمام المملكة بالاستثمار الزراعي المسؤول في الخارج، مشيرا إلى أن أصول شركة “سالك” تجاوزت 30 مليار ريال، وتركز الشركة على الاستثمار في 12 سلعة استراتيجية لإنتاجها في الخارج ونقلها إلى المملكة خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك لزيادة موثوقية سلاسل الإنتاج والإمداد.

بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص (12) مليار ريال لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتحفيز القطاع الخاص لتنويع مصادر استيراد الغذاء، وبناء احتياطيات غذائية إستراتيجية مستدامة، ما انعكس على ارتفاع الإنتاج الزراعي المحلي إلى ما يزيد على (11) مليون طن، وتحقيق وفرة في المنتجات واستقرار الأسعار، إضافة إلى رفع نسب الاكتفاء الذاتي لكثير من السلع الأساسية.

من جهة ثانية شاركت المملكة في مؤتمر “التحول المستدام في مجال الثروة الحيوانية” الذي عُقد بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في روما.

وأوضح مندوب المملكة الدائم لدى منظمة “الفاو” الدكتور محمد الغامدي، أن مشاركة المملكة جاءت تأكيداً على دورها الريادي في تطوير قطاع الثروة الحيوانية، وإبراز منجزاتها خلال السنوات الماضية في الارتقاء بهذا القطاع والحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم صغار المربين والممارسين وتطوير الفرص الاستثمارية.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: الأمن الغذائي ملیار ریال

إقرأ أيضاً:

1.8 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية أبريل

حقق الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغ 1.849 مليار ريال عماني خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل من عام 2025، حيث سجل إجمالي حجم الواردات 5.7 مليار ريال عماني، مع حجم صادرات نفطية وغير نفطية بنحو 7.5 مليار ريال عماني.

وجاء الفائض التجاري بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية خاصة الصادرات الصناعية، والذي قلل من تأثير كل من انخفاض صادرات النفط والغاز وزيادة الواردات.

ووفقا للإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، سجلت الصادرات غير النفطية نموا بنسبة 9 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ إجماليها 2.2 مليار ريال عماني ويتضمن هذا الإجمالي ما يتجاوز 1.6 مليار من صادرات الصناعات الوطنية من المعادن والمنتجات المعدنية والبلاستيك والمطاط ومنتجاتهما ومنتجات الصناعة الكيماوية، وفي المقابل، وخلال الفترة نفسها المشار إليها، انخفضت صادرات النفط والغاز بنسبة 15 بالمائة لتبلغ 4.9 مليار ريال عماني، وارتفع حجم الواردات بنسبة 9.2 بالمائة، وكان فائض الميزان التجاري قد سجل 7.5 مليار ريال عماني خلال العام الماضي مع ارتفاع الصادرات إلى 24.2 مليار ريال عماني مقابل واردات بحجم 16.7 مليار ريال عماني.

وباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، شهدت حركة الصادرات غير النفطية من سلطنة عمان لأكبر شركائها التجاريين نموا ملموسا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وزاد حجم الصادرات للإمارات العربية المتحدة بنسبة نحو 25 بالمائة، وارتفع حجمها من 312 مليون ريال عماني إلى 390 مليون ريال عماني، كما ارتفع حجم الصادرات للمملكة العربية السعودية بنسبة 31 بالمائة لتزيد من 275 مليون ريال عماني إلى 362 مليون ريال عماني، وقفز حجم الصادرات إلى جمهورية الهند بنسبة 54 بالمائة من 147 مليون ريال عماني إلى 227 مليون ريال عماني، وقد بلغ إجمالي الصادرات غير النفطية لسلطنة عمان للدول الثلاث 2.6 مليار ريال عماني خلال عام 2024، وهو ما يمثل 41 بالمائة من إجمالي الصادرات غير النفطية لسلطنة عمان.

ويعد رفع حجم الصادرات غير النفطية وتنويع الأسواق التي تتوجه إليها المنتجات العمانية من أهم مستهدفات استراتيجية الصناعات التحويلية 2040 والبرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر"، كما تواصل السياسات الوطنية تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي لدعم نمو الصناعات الوطنية.

وتطمح استراتيجية الصناعات التحويلية إلى مضاعفة حجم الصادرات غير النفطية ليصل إلى 24.9 مليار ريال عُماني بحلول عام 2040 وتعزيز نمو قطاع الصناعة ومواكبته للتطورات والتوجهات العالمية نحو صناعات المستقبل من خلال مبادرات لاستغلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتشجيع الأتمتة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لترقية المصانع وتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

وتمثل استراتيجية الصناعات التحويلية واحدة من أهم الاستراتيجيات القطاعية الجاري تنفيذها خلال الخطة الخمسية العاشرة في مختلف القطاعات غير النفطية المستهدفة لدعم التنويع الاقتصادي وهي الثروة السمكية واللوجستيات والسياحة والتعدين إلى جانب الصناعة، وسيكون نجاح تحقيق مستهدفات استراتيجية الصناعات التحويلية أحد أكثر العوامل الدافعة لتوجهات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان حيث يعد قطاع الصناعة مساهما رئيسا في نمو الناتج المحلي والرافد الأساسي للصادرات غير النفطية، وقطاع الصناعة أيضا ركيزة للتقدم في جهود خفض الواردات وإحلال المنتج المحلي، وبالتالي دعم تنافسية الصناعات الوطنية وزيادة قدرتها على التصدير، خاصة أن الجانب الأكبر من واردات سلطنة عمان يتوجه للقطاع الصناعي لاستيراد مستلزمات ومدخلات الإنتاج والآلات والمعدات والمعادن، وأيضا للاحتياجات من المركبات والأجهزة الكهربائية وغير ذلك من السلع الصناعية.

ووفق ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حقق قطاع الصناعة نموا جيدا بمعدل بلغ 8.6 بالمائة لتصل القيمة المضافة للقطاع إلى 3.6 مليار ريال عُماني بالأسعار الثابتة بنهاية عام 2024، ويساهم قطاع الصناعة بنحو 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان، وقد بلغ حجم الصادرات الصناعية 6.2 مليار ريال عُماني في عام 2024، كما تشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى الإمكانيات الواسعة لإحلال الواردات، حيث بلغ حجم الواردات من المنتجات المعدنية 4.6 مليار ريال عماني في عام 2024، واقترب حجم الواردات من الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية من 3 مليارات ريال عماني، كما يتم استيراد ما قيمته 1.5 مليار ريال عماني من معدات النقل و1.5 مليار ريال عماني من منتجات الصناعات الكيمياوية والصناعات المرتبطة بها، و1.6 مليار ريال عماني من المعادن ومصنوعاتها، ليتجاوز إجمالي الواردات المرتبطة بالمدخلات والسلع الصناعية بما في ذلك مختلف أنواع المركبات، نحو 12 مليار ريال الأمر الذي يفتح مجالا لإحلال الواردات ودعم الاستدامة المالية والاقتصادية من خلال زيادة الصادرات غير النفطية ونمو الصناعة الوطنية والحفاظ على فائض الميزان التجاري لصالح سلطنة عمان.

مقالات مشابهة

  • 8% ارتفاعا في إجمالي الائتمان الممنوح إلى 33.6 مليار ريال
  • مركز الملك سلمان يدشّن المرحلة الثالثة لمشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان لعام 2025
  • أكثر من 7 ملايين رأس ضأن.. الثروة الحيوانية في الحدود الشمالية كنز الأمن الغذائي ومصدر الاستدامة
  • الثروة الحيوانية.. كنز الأمن الغذائي ومصدر الاستدامة في الحدود الشمالية
  • تنفيذ 19 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في جازان بكلفة تفوق 1.5 مليار ريال
  • 5 محاور.. "هيئة الأمن الغذائي" تكشف عن استراتيجيتها للتحول الرقمي
  • 1.8 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية أبريل
  • وزير الزراعة بالحكومة الليبية يزور مصانع الأعلاف والمكرونة والصوبات الزراعية ببيلاروسيا
  • 49.4 مليار ريال إنفاق الزوار في الربع الأول
  • بتداولات بلغت 5.4 مليار ريال.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يُغلق مرتفعًا 8.04 نقطة