300 مليار دولار للطاقة المتجددة|مستشار بالأمم المتحدة: COP28 يعتبر أكثر خطة مناخية طموحة بالتاريخ
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
اعتبر مستشار في الأمم المتحدة إن مؤتمر الأطراف COP28 يمثل أكثر خطة مناخية طموحة في التاريخ.
وكتب البروفيسور إبراهيم أوزديمير أنه "في حال نجح مؤتمر الأطراف COP28 في الوصول إلى اتفاقات بشأن مقترحات مواجهة تغير المناخ، فإن من شأن ذلك أن يسرع مسار التحول العادل بعيدا عن الوقود الأحفوري"، حسب مقاله المنشور في شبكة "يورونيوز".
ويرى أوزديمير أن المحادثات في المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال أسابيع، ستكون الفرصة الأخيرة للبشرية للوصول إلى اتفاق دولي لتلافي تغير مناخي خطير.
ورد على التفكير الذي يراود البعض بشأن تراجع الثقة واللامبالاة إزاء المؤتمر، بدراسة أجرتها جامعة أسكودار التركية ومجلس منطقة البحر الكاريبي والآسيان المتعمد من الأمم المتحدة، أكدت أن هذا التفكير خطير على نحو مطلق.
وذكر خبير الأمم المتحدة أن 7 من الخبراء من جنوب العالم، إضافة إليه، أجروا تحليلا مقارنا ومفصلا بشأن الأهداف والأنشطة التي نفذتها رئاسات آخر 5 مؤتمرات أطراف.
وبعد مقارنة مقترحات قمة COP28 وإجراءاتها الفعلية مع أجندة وسلوك رئاسات مؤتمرات الأطراف السابقة، وجد الخبراء أن الشعور بأن هذاالمؤتمر غير مجدٍ "أمر لا أساس له من الصحة".
وعلى سبيل المثال، فإن وصف الصحافة الغربية لوزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف سلطان الجابر بـ"رجل النفط" أمر مضلل.
ويقول أوزديمير: "في الواقع، فإن الجابر أسس وأدار شركة "مصدر" للطاقة المتجددة المملوكة لدولة الإمارات عام 2006، وفي يناير 2016 عقدت حكومة الإمارات خلوة (استراتيجية ما بعد النفط)، لإنهاء الاعتماد على إنتاج الوقود الحفري".
وبعد شهر من ذلك التاريخ، أطلقت الدولة استراتيجية وطنية للحياة بعد النفط، وفي هذا السياق فقط انتقل الجابر من "مصدر" ليصبح الرئيسالتنفيذي لشركة "أدنوك".
ومنذ ذلك التاريخ، قطعت "أدنوك" خطوات كبيرة على طريق حماية البيئة، حيث تأتي 100 بالمئة من طاقتها من مصادر نظيفة.
وكشف تحليل الخبراء، حسب المستشار في الأمم المتحدة، أن قيمة مشاريع الطاقة المتجددة التي خططت لها الإمارات مع مختلف الشركاء خلال هذاالعقد، محليا وعالميا، أكبر بكثير من مشاريع النفط والغاز.
وخططت الإمارات وشركاؤها لاستثمار 300 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة، مقابل 150 مليار دولار من أجل التوسع في إنتاج النفط والغاز.
كما ذكر الخبير أن استثمارات الإمارات في الطاقة المتجددة، تفوق بشكل ضخم الاستثمارات التي حشدتها رئاسات مؤتمرات الأطراف السابقة للطاقة المتجددة وفقا لما نشرته سكاي نيوز عربية .
وخلص استنتاج الخبراء إلى أن رئاسة COP28 تحاول تحقيق توازن صعب يواجه الدول النامية، بين الحفاظ على التنمية وحماية الكوكب في وقت واحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:تقلبات أسعار النفط أحد أسباب تأخر إقرار الموازنة
آخر تحديث: 5 يوليوز 2025 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، أسباب تأخر تقديم جداول الموازنة، فيما أكد أن الحكومة نجحت في إدارة السياسة المالية والاقتصادي للبلاد.وقال صالح، إن “قراءة البوصلة المالية التي تطلبت تقديم جداول موازنة العام 2025 لإقرارها قانوناً بموجب المادة 77/ ثانياً من قانون الموازنة، فقد تأخرت بحق لسببين جوهريين، الأول انتظار التعديل الذي طرأ على قانون الموازنة العامة الثلاثية والخاص بقيم عقود نفط الإقليم وتكاليف نقل نفطه والتي لم تقر التعديلات الا في شهر شباط الماضي، أما السبب الآخر يتعلق بالتقلبات التي تعرضت اليها أسواق الطاقة العالمية وتأثيرات أسعار النفط العالمية على الموازنة العامة، ما تطلب هو الآخر إعادة قراءة بعض ثوابت ومتغيرات المالية سواء من الايرادات والنفقات وتمويل العجز ومصادره لأكثر من مرة بسبب مشكلات الجغرافية السياسية والاقتصادية الدولية وما حصل في الاقتصاد العالمي وبشكل متسارع من قضايا كبرى أدت الى توليد صدمات متقلبة في فترات متقاربة من السنة المالية الحالية، ما اقتضت التحوط من الصدمات الخارجية”.وأضاف أن “جميع هذه العوامل قادت الى التأخر في تقديم جداول الموازنة لإعادة النظر في بعض مدخلاتها ومخرجاتها”، لافتاً الى أن “هناك تعاوناً كبيراً ومستمراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مراقبة وإدارة الشأن المالي في البلاد وبتفهم وتفاعل وأمثلية عالية الأهمية لضمان الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده البلاد”. وفي ما يتعلق بتأثر المشاريع المدرجة ضمن الشق الاستثماري بتأخر جداول الموازنة أشار صالح الى أنه “استناداً الى قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 الموازنة الثلاثية، فقد تشكلت السياسة المالية الاتحادية على منهج يسمى (بالحيز المالي) الذي منحها القدرة العالية على تحريك العشرات من المشاريع الحكومية الاستراتيجية المقرة والمتوقفة سابقاً لتذهب قيد التنفيذ، وهذا هو الذي ميزها بنشاط عجلة تنموية عالية في تنفيذ المشاريع الخدمية التي تشهدها البلاد دون توقف وأصبحت نتائجها ملموسة بفضل نجاح الموازنة الثلاثية، إضافة الى ما تم اعتماده من مشاريع كبرى أقرت في جداول موازنتي 2023 و 2024 وهي من المشاريع المستمرة الآن دون توقف”، مؤكداً أن “المنهج الاستثماري للدولة يسير بما يتفق واستدامة التنمية الاقتصادية وعلى وفق النتائج الايجابية العالية المتحققة حالياً في معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد سواء في انخفاض نسب البطالة وتزايد النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار في ثلاثية نشطة متوافقة تتحقق جراء نجاح السياسة المالية والاقتصادية للبلاد دون توقف في عجلات الانفاق العام بما في ذلك العام الحالي 2025.وتابع لأنه “وبقدر تعلق الأمر بالحقوق والمستحقات المكتسبة في الجانب التشغيلي من الموازنة العامة والتي لم تصرف وتتوقف على تقديم الجداول المالية للعام 2025 فهي حقوق مصونة قانوناً ومحفوظة لمستحقيها ولا تلغى بالتقادم وهي قضية وقت ليس الا وتصرف حال إقرار تلك الجداول أو أي تكييف لا يتعارض مع القانون”.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات