الوحدات السكنية الجديدة تجذب الأثرياء فقط ومحدودو الدخل لا يقتربون منها
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
1 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يشتكي العراقيون من ارتفاع اسعار الوحدات السكنية المشيدة في بغداد فيما تعمل الحكومة العراقية على ايجاد مخرج يخفف من ازمة السكن عبر استحداث مدن أقل كلفة وتقديم قروض ميسرة.
ورغم انجاز العشرات من المجمعات السكنية الاستثمارية، الا ان اسعار المجمعات السكنية باتت تفوق قدرة العراقيين المعيشية، حيث تتراوح أسعار الوحدات السكنية في بغداد بين 150 و250 ألف دولار.
ويقول عضو لجنة الاستثمار النيابية اسعد البزوني، ان ازمة السكن تزداد صعوبة ولا تحل الا باجراءات حازمة وصارمة عبر ضوابط جديد يتم اعتمادها، مشيرا الى ان هنالك خطوات جادة من الحكومة والجهات الرقابية حيال هذا الامر.
وغرد الناشط زياد المشهداني بان بعض المجمعات السكنية في الرمادي والفلوجة يصل مقدمة البيت الواحد منها الى 50 مليون والقسط الشهري 2 مليون.. اي 3 اضعاف راتب الموظف العراقي.
ويسأل طارق انمار: لماذا الشقق ببغداد اغلى من أسطنبول، اذ أن افضل شقة بأسطنبول متكاملة الخدمات وكبيرة المساحة بسعر 100 الف دولار .
واعتبر الاكاديمي محمد الياسري ان بناء المجمعات السكنية أحد أبواب الفساد المشرعن لقضم أراضي الدولة.
وفي سبتمبر الماضي، كشف المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق وائل الأشهب، عن مشروع لأربع سنوات يعالج أزمة السكن في العراق، وفيما أشار إلى الحاجة إلى استثمارات بقيمة 17 مليار دولار بقطاعي الإعمار والسكن.
ويتحدث المهندس عادل محمود عن اسباب فنية واقتصادية وراء ارتفاع أسعار الشقق والبيوت في بغداد، منها ارتفاع أسعار المواد الخام، اذ ارتفعت أسعار مواد البناء بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة بناء الشقق والبيوت، كما زاد الطلب على العقارات في بغداد في السنوات الأخير وزيادة عدد السكان، اضافة الى قلة العرض الذي لا يلبي الطلب على العقارات في بغداد، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
و يزيد غسيل الأموال من أسعار العقارات في بغداد. حيث يلجأ اصحاب الغسيل إلى شراء العقارات في بغداد لإخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة. ولأن العقارات هي سلعة نادرة نسبياً في بغداد، فإن الطلب عليها مرتفع، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
ويتحدث محمود عن عدة طرق يستخدمها المجرمون لغسيل الأموال عن طريق العقارات، منها شراء العقارات نقداً لتجنب تتبع مصادر الأموال او عبر شركات وهمية لشراء العقارات، مما يجعل من الصعب تتبع مصدر الأموال أو بيع العقارات بأسعار مبالغ فيها، مما يخلق طلباً زائفاً على العقارات.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المجمعات السکنیة
إقرأ أيضاً:
انتقادات للاتفاق النفطي: كوردستان تدفع ثمن النفط من عمر آبارها
26 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: فتح الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد جرحاً قديماً لم يندمل بعد، حين كشف عمق التنازلات الفنية التي قُدمت باسم السياسة، لا سيما التزام الإقليم بتسليم 230 ألف برميل يوميًا، رغم أن طاقة الإنتاج لا تتجاوز 300 ألف برميل في أفضل الأحوال، وفق معطيات رئيس المهندسين في شركة نفط الشمال.
ووضع هذا الاتفاق الإقليم أمام معضلة تشغيلية ضاغطة، إذ أُجبر على الضغط فوق طاقة الحقول لتلبية الأرقام الورقية، ما أدى إلى استنزاف غير محسوب مثلما حدث مع حقل طقطق الذي خسر قدرته الإنتاجية بعد استنزاف مفرط.
وحذّر مختصون في علوم النفط من خطورة التوسع في الإنتاج دون إجراء دراسات جيوفيزيائية محدثة، مؤكدين أن الإصرار على تلبية التزامات سياسية بمؤشرات غير علمية سيؤدي إلى تقليل العمر الزمني للآبار بنسبة قد تصل إلى 40٪، وهي كارثة لا تظهر إلا بعد فوات الأوان.
ووصف مهندسون ميدانيون التزام الإقليم بأنه “وعد مغامر”، إذ لا يراعي الظروف التقنية والبنية التحتية المتدهورة، فضلاً عن عدم وضوح آلية الرقابة من قبل شركة سومو، ما يُبقي الشكوك قائمة حول شفافية التسليم اليومية.
وأثار بند تكاليف النقل والتصدير جدلاً أكثر عمقاً، حين ظهر أن كلفة تصدير البرميل الواحد قُدرت بـ16 دولارًا دون أن تتضح تفاصيل من يتحمل كلفة أنبوب خورملة–زاخو، الذي تملكه شركة روسنفت الروسية.
وتواصلت مصادر فنية محلية مع جهات مسؤولة داخل الإقليم للاستفهام حول ترتيب الأعباء المالية، فجاءت الإجابات متناقضة، ما يعكس ارتباكًا أو ربما تعتيماً مقصودًا حول ترتيبات العائدات وحقوق الملكية.
ويبدو أن صمت بغداد أيضاً لا يخلو من دلالات، إذ لم توضح الحكومة الاتحادية موقفها من ملكية الأنبوب ولا ما إذا كانت تضع كلفته ضمن الاتفاق العام، بينما تُرك الإقليم وحده يواجه الضغط المالي والفني.
وغاب عن النقاش العام أن شركة روسنفت وقّعت في 2017 عقدًا مدته 20 سنة لإدارة وتشغيل هذا الأنبوب، ما يعني أن كل برميل يمر عبره يخضع لاتفاقات روسية – كوردية قد لا تكون موضوعة في الاعتبار لدى بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟