أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، أن الدعوة لعقد الاجتماع الإستثنائي لمجلس وزراء الكهرباء العرب قد صدرت بناء على القرار رقم ۲۹۱ الصادر عن المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الرابعة عشرة مارس ۲۰۲۲ بالدوحة فيما يخص البند الثالث الخاص بالسوق العربية المشتركة موقف الإتفاقيتين، الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق، والذي ينص على تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتحديد موعد لعقد دورة إستثنائية للمجلس لاستصدار قرار بالموافقة على الإتفاقيتين يعرض لاحقاً على المجلس الإقتصادي والإجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى.

وأضاف شاكر خلال كلمته في اجتماع مجلس وزراء الكهرباء العرب، نجني اليوم ثمار مجهودات إمتدت على مدار سنوات طويلة في إطار تحقيق الربط الكهربائي العربي الشامل، هذا الهدف الذى يحظى باهتمام الملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة ووفقاً لتنفيذ قرار قمة الجزائر (٢٠٠٥) المتعلق بإعداد دراسة لتقدير إحتياجات الدول العربية الأقل نمواً لإستكمال المنظومة الكهربائية الداخلية كخطوة لازمة لتحقيق ربطها مع الدول العربية كهربائياً مع التأكيد على أهمية مواءمة الأطر المؤسسية والقانونية مع ما تتطلبه مشاريع الربط الكهربائي.

وأشار إلى القرارات الداعية لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربية نظراً لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الإقتصادية، والتي من بينها قرار القمة العربية بالرياض مارس ۲۰۰۷ بتكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته السابعة إبريل ۲۰۰۷ للإسراع في إنجاز الدراسة الشاملة حول مستقبل مشروعات الربط الكهربائي العربية علي مدي العشرين عام القادمة نظراً لاهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الاسس الاقتصادية وتقوم على أساس وجود إطار مؤسسى قوى يصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ في الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعي يقوم على أساس اعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة السوق وهي مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة، والإتفاقية العامة، وإتفاقية السوق العربية المشتركة، وقواعد تشغيل الشبكات العربية.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء المعروضتان اليوم لاستصدار قرار، معلنا بأن امانة المجلس قد تلقت موافقة عدد (۱۳) دولة عربية على إتفاقيتي السوق العربية المشتركة والتي كان آخرها موافقة كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية والباب مفتوح لتلقي موافقات دول عربية أخرى.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

ملك الأردن يستقبل أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة

استقبل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وحضور عددٍ من أعضاء اللجنة، وذلك في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان اليوم.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الجهود المبذولة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ومناقشة تعزيز الجهود المشتركة لوقف كافة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق والأراضي المحتلة.

أخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • الخارجية ترحب برفع عضوية فلسطين لـ"دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية
  • البديوي: حملة السوق الخليجية المشتركة تجسّد لحظات وحدة الهوية
  • حل حكومة دولة عربية بقرار من رئيس وزرائها
  • اللجنة الوزارية للقمة العربية الإسلامية المشتركة تعقد اجتماعًا مع الرئيس الفلسطيني
  • ملك الأردن يستقبل أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة
  • قانون فرنسي جديد يهدد مراكز الاتصال في دولة عربية ويثير قلق العاملين
  • زاوية قانونية:متى يتم تصنيف الدول أو الكيانات أو الأشخاص كمعتدين على الجمهورية اليمنية أو أي دولة عربية أو إسلامية
  • الشيباني: سوريا والسعودية تدخلان مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي.. ابن فرحان: سنبقى بمقدمة الدول الداعمة لسوريا
  • دولة عربية توثق هجوم فضائي على أراضيها وانفجار بقوة تعادل 178 طنا من المتفجرات يهزّ المنطقة
  • الشرع يزور الكويت في سابع وجهة عربية منذ توليه الرئاسة السورية