-د.هلال السبتي: توحيد المواقف والارتقاء بالقطاع الصحي

-جاسم البديوي: التزام خليجي بالتنمية الصحية والحد من انتشار الأمراض المعدية

-د. وليد المانع: عدالة ووفرة في الخدمات الصحية ومناسبتها للمجتمع الخليجي

-استكمال الربط الإلكتروني لفحص الوافدين بين دول "التعاون"

أكد الاجتماع التاسع للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون والمؤتمر العام السادس والثمانين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون واليمن الذي تستضيفه سلطنة عمان على الدول الأعضاء باستكمال الربط الإلكتروني لبرنامج فحص الوافدين مع الجهات المعنية لكل دولة، ووافق الاجتماع على برامج تنفيذ الخطة لعام 2024 للمبادرات، والعمل على تحديث الخطة ومواءمتها مع خطة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وتكليف فريق متابعة خطة عمل لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بتحديث الخطة لتكون حتى عام (2030).

وتطرق الاجتماع الذي عُقد بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بمسقط، إلى متابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 2005، وحث ممثلي وزارات الصحة بدول المجلس على مشاركة أعضاء لجنة متابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية في الاجتماعات الدولية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية لكل من هيئة التفاوض الحكومية الدولية لصياغة مسودة اتفاقية أو صك دولي بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، كما حث ممثلي وزارات الصحة بدول المجلس على مشاركة أعضاء الفريق المعني بالتعديلات على اللوائح الصحية الدولية 2005، والمشاركة في المناقشات لتحسين خطط وإمكانيات الوقاية من الأوبئة، والاستجابة الشاملة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، ودعم المبادرات في هذا الشأن، والتأكيد على أهمية التنسيق بين دول المجلس لتوحيد المواقف فيما يخص تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 2005.

وعرج الاجتماع كذلك إلى المدن الصحية، وقرر اعتماد "معزز" اسما للمشروع، كما تم اعتماد دليل مشروع مراكز التسوق والمجمعات التجارية المعززة للصحة متضمنا آلية التقييم، وخطة عمل تنفيذ المشروع بما فيها الجدول الزمني.

ووافق المجتمعون على النسخة الأولية من قوائم الشهادات الصحية وماهية تصنيفها بدول المجلس التي تعد جزءا من دليل متطلبات التسجيل والتصنيف للممارسين الصحيين لدول مجلس التعاون، وتم تكليف لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة للخطة الإستراتيجية لوزراء الصحة بتقديم دراسة وتقييم للحوارات الإستراتيجية القائمة في مجال الصحة واقتراح برامج نوعية تواكب تطلعات واهتمامات الصحة المستقبلية ومدى إمكانية فتح قنوات جديدة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية في مجال الصحة.

كما وافق المجتمعون على مقترح إنشاء المجمع الافتراضي الخليجي الصحي، وشُكِل فريق عمل مؤقت يضع آليات تنفيذ المقترح مع الأخذ بمرئيات جميع الدول الأعضاء، ووافق المسؤولين خلال الاجتماع على مقترح وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية حول تخصيص اليوم الثاني من شهر مارس من كل عام يوما لشهيد الصحة العالمي، والموافقة من حيث المبدأ على مقترح وزارة الصحة بسلطنة عمان حول التكاملية في الخدمات التخصصية ما بين دول المجلس، وتضمين مقترحها بشأن تفعيل العيادات الافتراضية للتخصصات النادرة بين دول مجلس التعاون في مقترح (إنشاء المجمع الافتراضي الخليجي الصحي).

ويهدف مقترح سلطنة عمان بشأن التكاملية في الخدمات التخصصية بين دول المجلس إلى الاستفادة من مراكز الامتياز الصحية، وتعزيز التكاملية في الخدمات التخصصية بين دول المجلس بحيث تستفيد بقية دول المجلس من المراكز التخصصية الموجودة بإحدى الدول الخليجية بتكلفة أقل من الإيفاد لدول غير خليجية وكذلك ضمان جودة الخدمة، وتشمل المراكز التخصصية مراكز زراعة القرنية، وعلاج شبكية العين، ومراكز زراعة قوقعة الأذن، ومراكز نقل وزراعة الأعضاء، ومراكز استبدال المفاصل، ومراكز السرطان، ومراكز التدخلات التشخيصية والعلاجية، ومراكز العمود الفقري، ومراكز المخ والأعصاب، ومراكز القلب، ومراكز العقم والإخصاب، ومراكز العلاج الطبيعي والتأهيل، ومراكز مختبرات الصحة العامة، والمراكز التدريبية الوطنية مثل (المجلس العماني / المجلس السعودي.. الخ) للفئات الطبية والطبية المساعدة، ومراكز السموم.

ويهدف مقترح سلطنة عمان حول تفعيل العيادات الافتراضية (Telemedicine) للتخصصات النادرة بين دول مجلس التعاون؛ إلى إيجاد منصة إلكترونية مشتركة لجميع دول مجلس التعاون للاستشارات الإكلينيكية بين الأطباء في التخصصات النادرة لمناقشة الحالات ومتابعتها وهي تخصصات العيوب الخلقية النادرة عن المواليد والأطفال، أنواع السرطانات النادرة أو غير المستجيبة للعلاج وغيرها.

وقال معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة خلال ترؤسه الاجتماع: يأتي الاجتماع ضمن مساعي دول مجلس التعاون نحو تعزيز التعاون في مجال الصحة من أجل تنمية تقديم الخدمات الصحية بشكل يعكس التميز لمواكبة التقدم السريع في مجال التكنولوجيا (إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي)، والعمل المشترك لتطوير منظومة هذا القطاع الحيوي في منطقة الخليج.

وأشار إلى أهمية التكاتف لتوحيد المواقف لما فيه مصلحة الارتقاء بالقطاع الصحي في دول الخليج من ضمن أهم الموضوعات، وأهمية تعزيز التكاملية في الخدمات التخصصية ما بين دول مجلس التعاون من خلال الاستفادة من مراكز الامتياز على المستوى الخليجي؛ لضمان تبادل الخدمات وتعزيز التعاون المشترك في علاج الحالات المرضية، وتقديم الخدمات الصحية، والاستفادة من التجارب المتميزة والتي بلا شك لها أثر إيجابي في تعزيز النظم الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع الخليجي، وأهمية تفعيل العيادات الافتراضية ما بين التخصصات المختلفة في المستشفيات ذات التخصصات النادرة بين دول مجلس التعاون.

من جهته قال معالي جاسم بن محمد البديوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية: تؤكد البيانات والإحصاءات التزام دول مجلس التعاون بقضايا التنمية الصحية حيث تمثل ذلك في تمكن دول المجلس من تحقيق بعض غايات الهدف الثالث من أهداف التنمية الصحية المعني بضمان تمتع الجميع بأنماط حياة صحية، لاسيما وأن دول المجلس استطاعت من الحد من انتشار الأمراض المعدية مثل شلل الأطفال والملاريا، وغيرها من الأمراض المعدية (السارية)، المهددة لحياة السكان من خلال البرامج الوطنية للتحصين الموسع، وغيرها من الخطوات التي تحد من تفشي وانتشار هذه الأمراض.

وأكد معاليه بأن سعي دول المجلس لتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال توفير الموارد الصحية والبشرية للأنظمة الصحية بمجلس التعاون انعكس على إتاحة وصول السكان للخدمات الصحية عبر مستوياتها المختلفة.

موضحا بعض الإحصائيات التي تعكس ما تحقق على صعيد الصحة خليجيا، حيث قال معاليه: بلغ إجمالي عدد المراكز والمجمعات الصحية الحكومية في مجلس التعاون 3.3 ألف مرفق صحي في العام 2021م بمتوسط معدل نمو سنوي 2.7% خلال الفترة 2016 – 2021، وبلغ إجمالي الصيدليات الخاصة 16.8 ألف صيدلية بمتوسط معدل نمو سنوي 6.7% خلال نفس الفترة، وبلغ إجمالي عدد أسرّة المستشفيات في مجلس التعاون 119.7 ألف سرير في العام 2021م مقارنة بـ 103.5 ألف سرير في العام 2016م بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 3.0%.

إشادة دولية

وعلى هامش الاجتماع صرّح الأمين العام لدول مجلس التعاون مؤكدا على ما تحقق من إنجازات وتعزيز في مجالات التعاون الصحي بين دول مجلس التعاون فقال: نحن فخورون جدا بما وصلت إليه دول مجلس التعاون في الخدمات الصحية، وتوفر كوادر صحية متخصصة من أطباء وممرضين والأرقام والمؤشرات الصحية عالية تضاهي الدول المتقدمة، وسعداء بما تم إنجازه في مجال التعاون والتكامل الصحي بين دول المجلس، وتبادل الخبرات والمساعدات العلاجية، وخلال السنوات القليلة الماضية قطعت دول مجلس التعاون شوطا كبيرا في تقديم خدمات المجال الصحي. وأثنى معاليه على الموضوعات المطروحة في جدول أعمال الاجتماع الذي يخدم العمل الخليجي المشترك أبرز بنوده تنفيذ توصيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في قمتهم الأخيرة في الرياض العام الماضي، وموضوعات أخرى مهمة ولعل أبرز ما تم الاتفاق عليه الموافقة على إنشاء مركز صحي خليجي افتراضي، وتم الاتفاق على تقديم تصور كامل في الربع الأول من عام 2024م.

من جهته أكد وكيل وزارة الصحة البحريني سعادة الدكتور وليد بن خليفة المانع أن مقترح إنشاء مركز خليجي افتراضي يقدم خدماته افتراضيا كأنه في موقع واحد متناسق متناغم وتوفير خدماته لكافة مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون، وسيضفي الكثير للقطاع وفكرة مهمة لتفعيل مجالات التعاون.

كما أكد أن العديد من الموضوعات تناقش تحسن مستوى الصحة العامة وربطها بجوانب مختلفة اقتصادية واجتماعية وغيرها وسياسات على مستوى دول الخليج من أنظمة والتزامات بتساوي توفير خدمة العلاج والرعاية واستمرارها بدون انقطاع في دول مجلس التعاون، ناهيك عن طرح أبرز الجوانب الأساسية التي تحرص دول المجلس عليها أن تتواجد وفرة الخدمات الصحية، سهولة الوصول لها، مناسبتها للمجتمع الخليجي، الجودة وكذلك المساواة والعدالة في توفير الخدمات.

المؤتمر العام 86

وخلال المؤتمر العام السادس والثمانين في دورته الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون واليمن؛ قدم المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون سعادة سليمان الدخيل كلمة أكد فيها أن المؤتمر يأتي في زمن يشهد تطورات هائلة في قطاع الصحة، والتي تستلزم منا العمل المشترك والتعاون المتواصل لمواجهة التحديات وتحقيق النجاحات. وقال: "لطالما كان العمل الخليجي المشترك في القطاع الصحي نموذجًا يحتذى به، حيث ساهمنا معا في تحقيق العديد من الإنجازات التي عمت بالفائدة على المنطقة، ويأتي اجتماعنا اليوم لدعم استمرار هذا التعاون وتحقيق الأهداف المرجوة، والارتقاء بخدمات الصحة لتلبية تطلعات وتوقعات الشعوب الخليجي".

وأقر المسؤولون بالموافقة على خطة المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها لعام 2024، كما تمت الموافقة على مشاركة البيانات الصحية التي يتم مشاركتها مع منظمة الصحة العالمية مع المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، والموافقة على آلية العمل التعاوني (التواصل) مع وزارات الصحة بدول مجلس التعاون واليمن.

كما تقرر اعتماد التحديثات على اللائحة التنظيمية لبرنامج وافد؛ واعتماد نظام ترميز البنود الجديد بدلا من الترميز السابق في برنامج الشراء الموحد. كما تقرر تسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية والشركات المصنعة الموافقة على اعتماد اللائحة الخليجية لتسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية.

ووافق المجتمعون على مشروع إعادة هيكلة سلم الأجور والمزايا وتطوير الهيكل التنظيمي والحوكمة مع أحد بيوت الخبرة. وفيما يختص بالتسجيل المركزي تقرر اعتماد تحديث الدليل الإرشادي لطلبات التغيير، وتم اعتماد تحديث نموذج طلب إلغاء مستحضر مسجل مركزيا، والموافقة على التعامل مع الطلبات التنظيمية للمصانع الدوائية أسوة بالإجراءات التنظيمية للمستحضرات الدوائية، وأهمية تحديث آلية التفتيش على المصانع والمستحضرات الدوائية والبيطرية ومصانع المستلزمات والأجهزة الطبية.

كما تمت الموافقة على اعتماد نموذج شهادة التصنيف المركزي مع ضرورة إرفاق Artwork الخاص بالمنتج. وتقرر بالنسبة لتسعيرة الأدوية اعتماد تحديث نموذج شهادة الأسعار للدول المرجعية في مجلس الصحة ليكون (18) دولة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الصحة بدول مجلس التعاون بین دول مجلس التعاون لدول مجلس التعاون الخدمات الصحیة بین دول المجلس وزراء الصحة دول الخلیج التعاون فی فی مجال

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تصدر إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.

وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.

 أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.

 

وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.

وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".

وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.

واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.

وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوم، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.

ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.

وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.

وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.

 

ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.

ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.

ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.

مقالات مشابهة

  • غلق 18 مركزًا لعلاج الإدمان في المقطم للعمل بدون ترخيص ومخالفة الاشتراطات الصحية والقانونية
  • وزير الصحة ومحافظ سقطرى يتفقدان عدداً من المرافق الصحية في مديريتي قلنسية وحديبو
  • تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي..رئيس هيئة الدواء يعقد اجتماعًا افتراضيًا مع مسؤولي جيتس
  • المؤسسة العلاجية تستأنف اجتماعاتها لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الرعاية الصحية
  • أسوان تنتفض لصناديق الاقتراع.. تزايد كبير في إقبال الناخبين بمدن ومراكز المحافظة في انتخابات مجلس النواب
  • الرقابة المالية تصدر إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA
  • لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر إطارا تنظيميا لإدارة برامج الرعاية الصحية
  • برامج الإصلاح والتأهيل فى مصر تحقق نقلة نوعية فى رعاية النزلاء.. فيديو
  • محافظ الإسكندرية: تكثيف القوافل الطبية لإيصال الخدمات الصحية للمواطنين البسطاء
  • وكيل صحة أسيوط: عام 2025 شهد نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين