بنك البحرين الوطني يحصد جائزة «أفضل بنك في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في البحرين»
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
للعام الثاني على التوالي، حصد بنك البحرين الوطني (NBB) جائزة يوروموني للتميز لعام 2023 «كأفضل بنك في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في البحرين».
وتأتي هذه الجائزة لتقف شاهدًا على الإنجازات الكبيرة التي حققها بنك البحرين الوطني في مجال ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركاتESG) ).
وقد شملت عمليات بنك البحرين الوطني المتضمنة لمبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركاتESG) ) تدشين أكاديمية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عام 2022 بالشراكة مع المجلس الأعلى للبيئة، الى جانب إطلاق المعيار الوطني لبرامج التدريب «Evolve» و«Thrive»، وتعزيز مؤشرات الأداء ضمن نطاق الحفاظ على البيئة كخفض معدلات استهلاك الطاقة والمياه، والحد من استهلاك النفايات الضارة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
علاوة على ما سبق، تضمنت بعض مبادرات السلوك التجاري لبنك البحرين الوطني تطوير هياكل تمويلية مبتكرة للأفراد؛ عبر توفير منتجات ذات تأثيرات إيجابية بيئية ومجتمعية بأسعار في متناول الجميع. كما تم إثراء عروض البنك في قطاع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم توسيع نطاق أهلية الحصول على تمويل الوطني، وحرص البنك أيضًا على تبني نهجًا أكثر تخصيصًا يتماشى مع مستوى التطور المطلوب. وفي هذا السياق، تم تعيين بنك البحرين الوطني في عام 2022 كمنسق للاستدامة ضمن صفقة قرض مشترك بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي لإحدى الأصول الاستراتيجية الرئيسية لمملكة البحرين.
وتعليقًا على هذه المناسبة، صرّح بوريس ديتشيف كبير محللي الأبحاث لدى يوروموني بقوله: «لقد تصدر بنك البحرين الوطني الطريق في مجال الاستدامة، حيث تمكن من خفض معدلات استهلاك الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 13%، وعمد لتشجيع العملاء على اتخاذ خيارات صديقة للبيئة عبر طرح منتجات مبتكرة».
ومن جانبه، قال عثمان أحمد الرئيس التنفيذي للمجموعة ببنك البحرين الوطني: «يشرفنا أن يتم تكريمنا للعام الثاني خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز لعام 2023 نظير إنجازاتنا في مجال الاستدامة، حيث تأتي هذه الجائزة تأكيدًا على التزامنا الثابت بالاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة القوية. ونحن نؤمن بأهمية خلق تأثير إيجابي في المجتمعات التي نعمل فيها. لذا فإننا نهدف لأن نكون مِثالاً يُحتذى به على صعيد القطاع كمؤسسة تعتمد على الاستدامة».
يبقى بنك البحرين الوطني ملتزمًا بتعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركاتESG) ). كما أنه مستمر بالعمل مع أصحاب المصلحة والشركاء لابتكار مبادرات مستقبلية تتوافق مع الرؤية الوطنية وتنعكس بالإيجاب على المجتمع.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا بنک البحرین الوطنی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
وافق مجلس النواب بجلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي؛ على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن حرصها الدائم وفخرها بالتواجد داخل أروقة مجلس النواب الموقر، إعلاءً من قيم التعاون والشراكة مع المجلس بما يحقق المصلحة لمصر، كما توجهت لأعضاء المجلس بعد الموافقة على مشروع الخطة بخَالِص التقدير على الدعم المستمر لجهود الحكومة، من خلال المناقشات الجادة والملاحظات القيّمة على وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
وأوضحت "المشاط" أن الخطة تم وضعها وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر الـمُستجدات، مؤكدةً حرص الحكومة على مراقبة الموقف باستمرار، مما يقتضي مراجعة المؤشرات حال استمرار تلك الأوضاع وتفاقمها.
جدير بالذكر أن خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، والذي يمثل مُعدّلًا مُرتفعًا نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، حيث أن استهداف ذلك الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، كما تشير المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
وتبلغ نسبة الاستثمارات العامة 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية، ولذلك فإن الأولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، ومن المتوقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام