اتهامات متبادلة بين زعيم المعارضة الإسرائيلية وعضو بالكنيست بشأن التعديلات القضائية

اتهم عضو الكنيست الإسرائيلي موشيه غافني معارضي خطة التعديلات القضائية الحكومية في إسرائيل بشن حرب دينية، في حين اعتبر رئيس المعارضة يائير لبيد ما يحدث "صراعا من أجل الديمقراطية".

وقال غافني في مؤتمر لحزب "ديغيل هتوراه" الديني، الذي يرأسه ويدخل ضمن الائتلاف الحكومي، مهاجما المعارضين "أنتم لا تقصدون (خطة) إصلاح القضاء ولا أي شيء من هذا القبيل، بل تشنون حربا دينية ضدنا"، وفقا لما نقلته اليوم الأحد صحيفة "إسرائيل اليوم".

وأضاف غافني أن ما رآه في يوم عيد الغفران "دليل على أننا في خضم حرب دينية"، في إشارة لما شهدته تل أبيب من مواجهات خلال تلك الاحتفالات التي  تصدى فيها إسرائيليون لمحاولات جماعات متشددة للفصل بين المصلين الرجال والنساء في الساحات العامة.

وردا على تصريحات غافني، قال رئيس المعارضة يائير لبيد اليوم "لا أيها الحاخام غافني، لسنا في حرب دينية لأن لدينا الدين نفسه. نحن جميعا مؤمنون يهود".

אין בישראל מלחמת דת ואסור שתהיה מפני שזה חלומם הגדול של האנטישמים. יש פה מאבק על דמותה של מדינת ישראל, על ערכיה, על הדמוקרטיה שלה.

— יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) October 1, 2023

وتابع لبيد في رده، عبر حسابه بمنصة إكس، أن مثل هذا الاتهام "هو الحلم الكبير لمعادي السامية"، مشيرا إلى أن لديهم مسؤولية مشتركة لمنع الحرب الدينية وليس لتأجيج النار، وفق قوله.

ويأتي هذا السجال ضمن ما تشهده إسرائيل من انقسام سياسي متصاعد، تصر معه الحكومة برئاسة بينامين نتنياهو على المضي في تمرير خطة تعديلاتها القضائية، التي تراها تهدف لإعادة توزان مفقود منذ سنوات بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وفي المقابل ترفض المعارضة ومعها محتجون لأسابيع هذه الخطة التي تصفها بأنها تحد بشكل كبير من سلطات القضاء، خاصة المحكمة العليا، وتهدف إلى "الإجهاز على الديمقراطية".

وكان عشرات آلاف الأشخاص تظاهروا أمس السبت في مناطق متفرقة من إسرائيل للأسبوع الـ39 ضد خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي 24 يوليو/تموز الماضي، صوّت الكنيست (البرلمان) في القراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون الحد من المعقولية ليصبح قانونا نافذا، رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

وقانون الحد من المعقولية واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ضمن خطة إصلاح القضاء التي تتمسك بها حكومة نتنياهو وتصفها المعارضة بالانقلاب.

المصدر: الجزيرة