الأمن الغذائي والمائي.. مشروعات قومية عملاقة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
عملت الدولة خلال الـ9 سنوات الماضية على تحقيق طفرة نوعية وغير مسبوقة لتحقيق الأمن الغذائى والمائى، من خلال مشروعات قومية عملاقة لم تتوقف عند توفير مقومات العملية الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضى فحسب، لكن طال الاهتمام أيضاً التسهيلات والخدمات التى قدمتها الدولة للفلاحين.
بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمى فى هذا القطاع، باعتباره حجر الزاوية فى الأمن الغذائى القومى المصرى، وهو الأمر الذى أدى إلى زيادة القدرات التنافسية للصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة فى العديد من الدول، وتقليل حجم الاستيراد، خاصة المحاصيل الاستراتيجية، وتقليص الفجوة الغذائية، فضلاً عن خلق المزيد من فرص العمل، إلى جانب توفير مصادر المياه من خلال محطات التحلية وإعادة تدوير المياه، فضلاً عن التحول إلى أنظمة الرى الذكى وتبطين الترع لتقليل الفاقد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مصر شهدت مشروعات زراعية مهمة آخر عامين
قال فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إن ما تم على الأرض في ملفي الأمن الغذائي والزراعة نتيجة سنوات طويلة من العمل الجاد.
وأضاف «عبدالله»، خلال مداخلة هاتفية بـ«ستوديو الأخبار» المذاع عبر شاشة فضائية «TEN»، أن مصر شهدت عدد من المشروعات الزراعية الهامة خلال الفترة الأخيرة وخاصة أخر عامين مثل منطقة غرب غرب المنيا.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل المستمر في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي، الذي يُعد عصبًا أساسيًا للاقتصاد المصري، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري.
كما وجه الرئيس بتوفير آليات دعم تلك المشروعات، مع ضرورة توافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية لمدد كافية، والعمل على زيادة حجم ذلك المخزون بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار الرئيس للتخطيط العمراني، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إذ تابع، خلال الاجتماع مستجدات العمل في مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، التي تهدف إلى توفير منتجات زراعية ذات جـودة عاليـة بأسعار مناسبة للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، إضافة إلى موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية المختلفة، والتأكد من وجود أرصدة كافية منها بما يُسهم في تأمين احتياجات المواطنين بشكل دائم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية