إطلاق «الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني»
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني "الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني"، الهادفة إلى ترسيخ قيم المحافظة على الأمن الوطني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى كافة فئات المجتمع في السعودية، والتعريف بأفضل الممارسات في حماية المجتمع من المخاطر السيبرانية المتجددة، وتحقيق التكامل المشترك بين الجهات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتوحيد جهودها المبذولة في هذا الإطار، وذلك تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني، المحتفى به عالمياً خلال شهر أكتوبر من كل عام.
وتضم الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني مجموعة من المبادرات والفعاليات الميدانية والبرامج النوعية، التي تتمثل بتنظيم المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني في مقار الجهات الوطنية، وتتضمن الحملة تنفيذ جلسات توعوية للجهات الوطنية، إلى جانب توفير حقائب توعوية لأكثر من 850 جهة وطنية لتوعية منسوبيها بالأمن السيبراني.
كما تشمل إطلاق حملة توعوية بعنوان "لا تفتح مجال" وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية من القطاعين العام والخاص.
وتستهدف الحملة كافة فئات المجتمع وتتطرق في موضوعاتها إلى التعريف بأهمية الأمن السيبراني ودوره الحيوي في الحد من المخاطر السيبرانية المتجددة، والهندسة الاجتماعية وأساليب التصيد الإلكتروني، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة في المجال، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز ثقافة الأمن السيبراني لدى كافة الفئات العمرية في المجتمع.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني للتوعیة بالأمن السیبرانی الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
الوطنية للانتخابات: نملك صلاحية تحويل أي واقعة تشكل جريمة إلى الجهات المختصة
قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن القرار رقم 17 لسنة 2025 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية تضمن عشر نقاط رئيسية تهدف إلى ضبط الإنفاق الانتخابي ومنع التجاوزات، مع تحديد ضوابط واضحة في مدونة السلوك لجميع أطراف العملية الانتخابية.
وأشار بنداري إلى أن هناك لجانًا مختصة في كل محكمة ابتدائية تتولى رصد المخالفات الانتخابية وتوثيق أي خروقات دعائية بشكل دوري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن هذه التجاوزات تعد مخالفات في إطار الدعاية الانتخابية، لكنها قد تتحول إلى جرائم انتخابية إذا تمادت أو تكررت بشكل يخل بنزاهة العملية الانتخابية، وفي هذه الحالة يتم إحالة الأمر إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا.
وشدد على أن الهيئة تملك صلاحية تحويل أي واقعة تشكل جريمة إلى الجهات المختصة فورًا.
وفيما يتعلق بتجاوزات بعض الموظفين العموميين أو شاغلي المناصب القيادية، أكد المستشار بنداري أن الهيئة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بدءًا من إعداد مذكرة تفصيلية تُعرض على مجلس إدارة الهيئة، والذي يقرر إما إحالة المخالفة إلى النيابة العامة أو اتخاذ الإجراء المناسب وفقًا للقانون ومدونة السلوك.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات