إضراب شباب الأطباء في بريطانيا يبدأ ولمدة 3 أيام
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
الاف من الأطباء الشباب والاخصائيين في هيئة الخدمات الصحية في أنجلترا بدأوا صباح الاثنين اضرابا ولمدة ثلاثة أيام احتجاجا على تدني اجورهم وسط مخاوف كبيرة من عدم تقديم الخدمات الصحية الغير طارئة لأغلب الحالات التي تأتي إلى المستشفيات .
وكان اعضاء الاتحاد الطبي البريطاني قد صوتوا بالموافقة على تصعيد إجراءات الإضراب ليبدا من التاسعة صباح الاثنين بتوقيت لندن إلى السابعة من صباح الخميس المقبل حيث سيعتمد الإضراب على تواجد اعضاء الخدمات الطبية بشكل مماثل لما يحدث في فترة أعياد الكريسماس وهو ما يعاني تراجع كبير لامكانية التعامل مع الحالات الصحية مع عدم تواجد اطقم طبية كافية .
وكان اضراب مماثل في سبتمبر الماضي وهو الاول في تاريخ هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا قد اسفر عن تأجيل اكثر من ١٣٠ الف حالة للعلاج داخل المستشفيات وفي العيادات الخارجية بعا وتم إعادة جدولتها من جديد .
من جانبها طالبت الحكومة البريطانية الأطباء بالعدول عن هذا الإضراب مؤكدة ان الأطباء تم منحهم زيادة رواتب عادلة ومعقولة خلال المفاوضات التي تمت بين الطرفين.
وقال وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي على خلفية اعلان الإضراب: أنني محبط للغاية لما يحدث وسيتسبب بكل تأكيد في تأجيل العديد من الخدمات الصحية وتأثر الالاف من المرضى بهذا الأمر. لقد تلقى الأطباء زيادة عادلة ومعقوله وفقا لما تقدمت به هيئة مراجعة الرواتب المستقلة والتي وافقنا عليها بشكل تام .
من جانبه قال البروفيسور فيل بانفيلد رئيس الاتحاد الطبي البريطاني ان الأطباء قد ضاقوا ذرعا بما يتردد حول تسببهم في تراجع مستوى الخدمات الطبية المقدمة في بريطانيا. وأضاف: انه من غير العادل ان تظل الحكومة البريطانية مصرة على إلقاء اللوم على الأطباء و العاملين في مجال الصحة في فشلها في التعامل مع ملف الرعاية الصحية . ما نراه اليوم وبعيدا عن ايام الإضراب فأن العديد من المواعيد المحجوزة لحالات مرضية في العيادات بالمستشفيات وايضا عمليات جراحية تم تأجيلها نتيجة لعدم وجود عدد كافي من الغرف وايضا أفراد الأطقم الطبية او حتى غرف العمليات نتيجة مباشرة تراجع الدعم المادي .
اما دكتور سارة كلارك رئيسة الكلية الملكية للعلاج الطبيعي ان اتخاذ قرار بالأضراب قرار صعب للغاية وليس هناك طبيب يتمنى اتخاذ مثل هذا القرار بسهولة لكن الأطباء يشعرون بعدم التقدير وايضا التعامل معهم بغير قيمتهم و يعملون في ظروف صعبة و ضاغطة للغاية وفي ظل عدم وجود موارد تسمح بتقديم الخدمات الصحية التي يريدون تقديمها . نتمنى أن تقوم الحكومة على الفور بدورها في تهيئة كافة الأجواء لتقديم خدمات صحية مناسبة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أضراب الأطباء في بريطانيا الخدمات الصحیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: ترسيخ الانتماء يبدأ بالمشاركة المجتمعية وتنمية الوعي السياسي
أكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ترسيخ قيم الانتماء في نفوس الأبناء لا يكون عبر الشعارات فقط، بل يتجسد في ممارسات حقيقية تبدأ من مراحل الطفولة المبكرة، مشددة على أن المشاركة المجتمعية هي أحد أهم أوجه هذا الانتماء.
أشارت محروس خلال برنامج الساعة 6 على قناة «الحياة» مع الإعلامية عزة مصطفى إلى أهمية برامج المحاكاة البرلمانية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، مؤكدة أن هذه البرامج لا تهدف فقط إلى الترفيه أو التدريب المؤقت، بل تسعى إلى صناعة جيل قيادي مؤهل، لافتة إلى أن بعض أعضاء البرلمان الحاليين شاركوا في نماذج محاكاة وهم في سن الثانية عشرة.
كشفت النائبة أن هناك نماذج حية داخل مجلس النواب الحالي لأعضاء بدأوا مشوارهم السياسي من خلال نماذج المحاكاة التي تقدمها الدولة، مؤكدة أن هذه المبادرات تؤتي ثمارها على المدى الطويل، حيث يتحول الطفل المشارك اليوم إلى نائب مؤثر في المستقبل، مما يعزز فكرة الاستثمار في الطاقات الشابة.
وشددت النائبة على أن المشاركة في الانتخابات لا تعني إجبار المواطن على التصويت، بل تعني تنمية وعيه السياسي بأهمية دوره في صناعة القرار، مضيفة أن النزول إلى صناديق الاقتراع يجب أن يكون نابعا من إحساس المواطن بمسؤوليته تجاه وطنه، لا نتيجة ضغوط.
مجلس النواب يواصل نشاطه التشريعي ويوافق على قانون مياه الشرب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي من حيث المبدأ، على أن تستكمل مناقشة تفاصيله في جلسات لاحقة.
يستهدف مشروع القانون، الذي حظي بموافقة مبدئية من النواب، إلى تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي عبر إنشاء جهاز مستقل مختص بالرقابة والترخيص ووضع معايير الأداء، بهدف ضمان كفاءة واستدامة الخدمات، ومنع التعديات على الشبكات، وحماية حقوق المستهلك، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
وأكدت لجنة الإسكان والمرافق، أن القانون يمثل نقلة نوعية حقيقية في إطار تعزيز الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يتوافق مع توجه الدولة نحو إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، وفقا للضوابط القانونية والدستورية، مع ضمان عدم وجود ممارسات احتكارية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين مقدمي الخدمات.
يركز القانون أيضًا على ترشيد استخدام الموارد المائية، وتشجيع تطبيق التقنيات الحديثة في قطاع المياه، مع وضع آليات لتوجيه الدعم للفئات المستحقة، بما يضمن عدالة في توزيع الخدمات وضمان عدم التمييز، مع الحفاظ على الجوانب البيئية والصحية.
يُذكر أن جلسة اليوم بمجلس النواب شهدت نشاطًا مكثفًا، شمل مناقشة مشروعات قوانين متعددة منها تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، وقانون ملكية الدولة، إلى جانب تقارير اللجان التشريعية حول مشاريع القوانين المطروحة، قبل أن تُرفع الجلسة العامة على أن يعاود المجلس الانعقاد في اليوم التالي.
تعكس هذه المناقشات المتعددة داخل قبة البرلمان، الدور المتنامي لمجلس النواب في تعزيز الرقابة والتشريع، وتقديم حلول تشريعية فعالة تواكب التحديات الوطنية، سواء في ملف الأمن المائي أو دعم الشباب أو تنظيم الحقوق الانتخابية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي