وزير الصحة: 3.6 مليار جنيه تكلفة تطوير وحدات الرعاية الأساسية منذ 2014
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنَّ الدولة كانت تنفق على خدمات غسيل الكلى 3.2 مليار جنيه في عام 2014 لعلاج 57 ألف مريض سنويًا، وفي عام 2023 أصبحت تنفق 5.5 مليار جنيه لعلاج 21.5 ألف مريض سنويا، مشددًا على أنَّ كل خدمات غسيل الكلى على حساب الدولة المصرية.
وأضاف «عبدالغفار»، في كلمته، خلال جلسة «العدالة الاجتماعية والصحة» ضمن فعاليات اليوم الثالث والختامي لمؤتمر «حكاية وطن.
وحول منشآت الرعاية الأولية، قال وزير الصحة: «الرئيس السيسي دعمنا فيه ومصر تمتلك 5 آلاف و400 وحدة رعاية أساسية في كل قرى ومحافظات مصر وعملنا على تحسين وتطوير الأداء والخدمة فيها من أجل تخفيف الحمل على المستشفيات وبلغت تكلفة التطوير منذ عام 2014 حتى عام 2023 نحو 3.6 مليار جنيه، وبدأنا في تطوير 252 وحدة وفي نهاية هذا العام سنصل إلى 1080 وحدة وكل ذلك سيحضر المحافظات لمنظومة التأمين الصحي الشامل».
وواصل: «بالنسبة لمبادرة 100 يوم صحة، فإنَّها ستنتهي خلال يومين أو 3 أيام وأستأذن الرئيس السيسي يمدها 100 يوم أخرى، فقد نفذنا 35 ملايين خدمة في أقل من 90 يومًا بمثل العيادات المتنقلة والمستشفيات والوحدات، أي أن تأثيرها على الأرض كبير جدًا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصحة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وتابع عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
وأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!