تأجيل محاكمة لاعب كرة قدم شهير في قضية إثبات نسب
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أجلت محكمة الأسرة بالعمرانية، جلسة إثبات النسب المقدمة من السيدة التي إدعت زواجها عرفيًا من لاعب كرة قدم شهير، لحين تحديد دائرة أخرى.
دعوى إثبات النسب
وفي وقت سابق.. كانت قد تقدمت السيدة بدعوى نسب منذ عدة أشهر إلى محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها، وبعد أن وضعت الطفل تقدمت بدعواها للمحكمة لتطالب بإثبات نسب الطفل.
وفي قضية سرقة عقد الزواج العرفي..
كانت قد قضت محكمة جنح مستأنف الهرم، بقبول المعارضة المقدمة من اللاعب إسلام جابر، على حبسة سنة مع الشغل لسرقة ورقة زواجه العرفى، وأصدرت قرار براءة اللاعب من التهمة المنسوبة إليه، علي خلفية القضية رقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والمصاريف لاتهامه بسرقة عقد الزواج العرفى، وقدم المحامى مينا ناجى جلسة استئناف، وتم تحديد قضت الجلسة السابق ذكرها، والتي قضت ببراءة اللاعب.
بداية الواقعة..
و اتهمت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، فى بلاغ لقسم شرطة الهرم، لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا فى 5 مارس الماضى، بواسطة محامى حددت هويته، والاستيلاء على ورقتى الزواج العرفى، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إثبات النسب
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهما بالانضمام للجان الإخوان الإرهـ ابية
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات درجة أولى المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى اللجان الإدارية لجماعة الإخوان الإرهابية، في القضية رقم 4724 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، إلى جلسة 28 سبتمبر المقبل موعدًا لاستكمال الاطلاع والاستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وكشفت النيابة العامة أن المتهمين الأول والثاني، خلال الفترة من عام 1990 وحتى 5 يونيو 2023 داخل وخارج جمهورية مصر العربية، توليا قيادَة جماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة لإخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
كما اتُهما بتدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمؤسسات العامة، ونشر أخبار كاذبة للتحريض على العصيان المدني وعدم الانقياد للقوانين بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإضرار بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تحقيق أهدافهم.
في حين اتُهِم المتهمون من الثالث حتى الأخير بـالانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها، بحسب ما ورد في التحقيقات.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين من السابع حتى الثاني عشر ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، عبر تلقيهم ونقلهم وتوفيرهم أموالًا وبيانات ومعلومات بقصد استخدامها في تنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية، مع علمهم بأغراضها وطرق عملها الواردة في التحقيقات.