مصادر لـعربي21: معتقلو قضية التآمر بتونس يضربون عن الطعام

أكد محامي الدفاع عن المعتقلين التونسيين في ملف "التآمر" على أمن الدولة، كريم المرزوقي  لـ"عربي21" دخول جميع الموقوفين في إضراب عن الطعام.

وقال المرزوقي إن جميع المعتقلين دخلوا في إضراب عن الطعام بداية من اليوم الاثنين.

وأضاف المحامي أن الإضراب يأتي "احتجاجا على المظلمة القضائية المستمرة بعد إيقافهم في السجن منذ أكثر من 7 أشهر في الملف المفبرك ضدهم على خلفية نشاطهم السياسي المعارض للسلطة".

ومنذ أسبوع يخوض السجين المعارض، جوهر بن مبارك، إضرابا وحشيا عن الطعام مع رفض تام للمتابعة الطبية وفق محامي الدفاع سمير ديلو .

ويستمر  لليوم الثالث على التوالي إضراب الجوع الذي ينفذه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والذي بدأ فيه منذ الجمعة المنصرمة تضامنا مع عضو جبهة الخلاص جوهر بن مبارك.

يشار إلى أن جميع المعتقلين يقبعون في السجون منذ شباط/ فبراير الماضي على خلفية تهمة التآمر، تم سجنهم 6 أشهر قبل أن يأمر  قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في 22 أغسطس/ آب الماضي، بتمديد حبس المعارضين الستة مدة 4 أشهر إضافية على ذمة التحقيق.

والمعارضون هم؛ القيادي في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، والقيادي السابق في حزب التكتل الديمقراطي خيام التركي، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي في حزب الأمل وعضو جبهة الخلاص الوطني رضا بلحاج، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي.

وكان القضاء التونسي رفض جميع مطالب إطلاق السراح التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين كما أنه تم رفض الطعن في التمديد من قبل محكمة الاستئناف.

وقالت الهيئة إن "الإضراب الجماعي للقادة السياسيين عن الطعام يأتي احتجاجا على المهزلة القضائية للسلطة".

وأضافت الهيئة في بيان لها أن "عصام الشابي، وعبد الحميد الجلاصي، وغازي الشواشي، و خيام التركي، ورضا بلحاج، المعتقلين في قضية "التآمر" المزعومة دخلوا في إضراب عن الطعام بداية من صبيحة اليوم احتجاجا على تواصل المهزلة القضائية التي تتذرع بها السلطة لحرمانهم من حريتهم طيلة أشهر عديدة دون تقديم أي دليل على الاتهامات التي تم توجيهها لهم، وللمطالبة بإنهاء المظلمة المسلّطة عليهم والإفراج عنهم". 

وأكدت الهيئة أنها "رغم حرصها الشديد على السلامة الجسدية والنفسية لموكليها فإنها تتفهم الظروف التي دفعتهم لهذا القرار الخطير رفضا للظلم وتؤكد مساندتها لهم".

يذكر أن تونس تشهد منذ 11 شباط/ فبراير حملة اعتقالات واسعة شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد اتهم في 14 شباط/ فبراير الماضي، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وتعهد مرارا خلال الأشهر الأخيرة بـ "تطهير الدولة ممن تسلل إليها بغير حق"، ما أثار مخاوف من "عودة حكم الرجل الواحد إلى البلاد".

المصدر: عربي21