أكثر من 6.8 مليار ريال عماني الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بنهاية يوليو الماضي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
مرتفعة بنسبة 27.4%
مسقط ـ العُمانية: ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 27.4 بالمائة ليبلغ بنهاية شهر يوليو الماضي ما قيمته 6 مليارات و855 مليونًا و600 ألف ريال عُماني مقارنة بنهاية شهر يوليو 2022م البالغة نحو 5 مليارات و382 مليونًا و700 ألف ريال عُماني وفق ما بينته الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز إلى أن السيولة المحلية بلغت 21 مليارًا و362 مليونًا و600 ألف ريال عُماني وبنسبة زيادة 4.9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م.
وسجل إجمالي النقد المصدر بنهاية يوليو الماضي مليارًا و654 مليونًا و600 ألف ريال عُماني منخفضًا بنسبة 2.3 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022م البالغة مليارًا و693 مليون ريال عُماني.
وانخفض عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 5.1 بالمائة ليبلغ 5 مليارات و599 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 5 مليارات و898 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بنهاية شهر يوليو 2022م.
من جانب آخر، بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر يوليو الماضي نحو 18 مليارًا و168 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مرتفعة بنسبة 6.5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م البالغة نحو 17 مليارًا و66 مليونًا و400 ألف ريال عُماني.
كما ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية يوليو الماضي بنسبة 8.7 بالمائة ليبلغ 30 مليارًا و272 مليونًا و800 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 27 مليارًا و860 مليونًا و400 ألف ريال عُماني، فيما انخفض متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بنسبة 0.8 بالمائة ليبلغ بنهاية يوليو الماضي ما نسبته 5.397 بالمائة. واستقر مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنهاية يوليو 2023م عند 113.8 نقطة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بنهایة یولیو الماضی بنهایة شهر یولیو ألف ریال ع مانی ملیون ا ملیار ا
إقرأ أيضاً:
73 ألفا إجمالي الأنشطة التجارية المرخّصة بنهاية النصف الأول
العُمانية: شهدت مؤشرات الأداء الاقتصادي والتجاري في المحافظات خلال الربع الثاني من العام الجاري تحسّنًا ملحوظًا، مدفوعًا بنمو الأنشطة التجارية وتوسّع قاعدة الأعمال في مختلف الولايات، في إطار بيئة اقتصادية محفّزة تدعم التنافسية والاستثمار.
وبيّنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن إجمالي السجلات التجارية المسجّلة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025م بلغ نحو 12043 سجلًّا، في حين بلغ عدد الأنشطة التجارية المرخّصة 73029 نشاطًا مقارنة بـ17494 نشاطًا في الفترة نفسها من عام 2024م، بنسبة نمو بلغت 306.87 بالمائة، ما يعكس حراكًا اقتصاديًّا متسارعًا في مختلف القطاعات.
وأشارت الوزارة إلى أن محافظتي مسقط وجنوب الباطنة تصدرتا المشهد التجاري خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ إذ سجّلت مسقط 6739 سجلًّا، فيما شهدت جنوب الباطنة 1171 سجلًّا، بزيادة نسبتها 70.2 بالمائة، وأوضحت الوزارة أن عدد السجلات التجارية للمستثمرين الأجانب بلغ 3783 سجلًّا، وسجلت محافظة مسقط النسبة الأكبر من هذه السجلات، بما نسبته 86.2 بالمائة من إجمالي التراخيص الاستثمارية.
وكشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن ارتفاع في السجلات التجارية الملغاة إلى 12218 سجلًّا، مقارنة بـ3963 سجلًّا في الفترة ذاتها من عام 2024م، بنسبة نمو تجاوزت 208.3 بالمائة، في حين تصدّرت محافظة مسقط هذا المؤشر بـ4006 سجلات، تلتها محافظتا شمال الباطنة وظفار.
وأكد مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التخطيط بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن هذه المؤشرات تبيّن أن البيئة الاقتصادية في سلطنة عُمان مستمرة في دعم الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار بفضل السياسات المرنة والبنية الرقمية المتطورة، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل متابعة هذه المؤشرات لتعزيز التخطيط الاستراتيجي وتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040".
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى إلى تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات في كافة القطاعات، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه، قال المهندس معمر بن زهران العبري مدير دائرة المعلومات والبيانات والإحصاء بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن نظم التحليل والتقارير التفاعلية أسهمت في تقديم صورة واضحة عن الأداء التجاري في المحافظات، بما يعزّز من كفاءة التخطيط الحكومي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري