الإصحاح البيئي تبحث التدابير اللازمة لمجابهة آفة انتشار الجراد الصحراوي بمنطقة براك الشاطئ
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
ليبيا – بحث مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي في حكومة تصريف الأعمال إبراهيم بن دخيل، الأحد ، خلال اجتماع عقده مع رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي وبحضور مسؤول بإدارة الأمن الاقتصادي بجهاز المخابرات الليبية، وعدد من المختصين بالإدارة العامة، التدابير الملائمة لمكافحة آفة انتشار الجراد الصحراوي بمنطقة براك الشاطئ.
وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي تم رصد حركة الجراد الصحراوي بمنطقة براك من قبل مديرية شؤون الإصحاح البيئي براك الشاطئ ،مؤكدة في تقرير لها تسلمت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي نسخة منه، بأن المنطقة تشهد انتشارًا كثيفًا لآفة الجراد الذي يهدد الزراعات والمراعي المحيطة بالمنطقة والتي تعتبر إحدى المناطق الزراعية المهمة في البلاد.
هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية العمل المتبعة في مكافحة هذه الآفة.
وبدوره أفاد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي بأنه قد تم تكليف فريق فني متخصص للقيام باتخاذ كافة إجراءات رصد ومراقبة حركة الجراد وتحديد التجمعات الكبيرة له!وذلك لتصنيف نوع الجراد الموجود بالمنطقة وكثافة الآفة وتقييم مدى خطورة الوضع واتخاذ التدابير اللازمة بالخصوص.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجراد الصحراوی الإصحاح البیئی
إقرأ أيضاً:
14 يونيو.. الحكم على المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
قررت محكمة جنح أكتوبر، حجز جلسة محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث، لجلسة 14 يونيو للحكم.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية