صندوق التنمية السياحي ومكاتفة يوقعان اتفاقية لتطوير القطاع السياحي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
مباشر: وقع صندوق التنمية السياحي مع شركة مكاتفة للخدمات التجارية، اتفاقية تعاون بهدف تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات التي من دورها دعم وتطوير القطاع السياحي في المملكة، بحضور الأمير وليد بن ناصر الرئيس التنفيذي لشركة مكاتفة، والرئيس التنفيذي للصندوق قصي بن عبدالله الفاخري.
ووفقاً للاتفاقية، سيعمل الطرفان على وضع إطار عمل تكاملي من شأنه أن يدعم المنشآت المرشحة للاستفادة من البرامج التمويلية والاستثمارية دعماً للقطاع السياحي في المملكة، بما يتوافق مع الشروط والأحكام الخاصة والمعتمدة لدى الطرفين، الأمر الذي يتيح لتلك المنشآت فرصة التوسع في نطاق أنشطتهم التجارية واستدامتها.
وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من أهمية تعزيز أوجه الشراكة وتعظيم الفائدة بين القطاع العام والقطاع الخاص بما يعود بالنفع والفائدة على الوطن، ولمِا يوليه دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير إستراتيجيات ولوائح القطاعات التي تؤثر على نمو وتكلفة وسهولة ممارسة الأعمال التجارية من أهمية قصوى في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، وأثر إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وفتح أسواق عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.
يشار إلى أن شركة مكاتفة شركة للخدمات التجارية، شركة استشارية سعودية تعمل كمنصة متخصصة في توحيد صوت القطاع الخاص، وتنظيم جهوده، وتحديد أولوياته، وبناء قدراته لكسب تأييد القطاع العام وتقديم الدعم اللازم لتخطي التحديات وصناعة الأثر، مما يسهم في نمو وازدهار واستدامة بيئة الأعمال السعودية وأولويات القطاع العام وبرامج ومبادرات رؤية السعودية 2030، كما يعمل صندوق التنمية السياحي على تعزيز الاستثمارات والمشاريع السياحية من خلال حزمة من البرامج والحلول التمويلية والتسهيلات المصممة لتمكين المستثمرين ورواد الأعمال والمنشآت ذات العلاقة بالقطاع السياحي وتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع، إضافة لتحفيز جهود القطاع الخاص للإسهام في صناعة مستقبل السياحة بالمملكة، وتعزيز تنافسيتها وتحقيق مستهدفات التوطين واستدامة ونمو القطاع السياحي الذي يعد أحد محركات النمو الاقتصادي، وفق الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: القطاع السیاحی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: مستمرون في دعم مصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.. نواب: شهادة ثقة في سياسات الاقتصاد.. والفترة المقبلة ستشهد تنويعًا في أدوات التمويل
مدبولي: برنامج الاصلاح الاقتصادى الحالي يحظى بدعم من صندوق النقد الدولىبرلماني: الدولة تتبنى سياسات مالية متوازنة محفزة للنشاط الاقتصاديبرلماني: زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية سيسهم في بناء اقتصاد محلي تنافسيعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً مع نايجل كلارك، نائب رئيس صندوق النقد الدولي، أمس الأحد .
وقال نايجل كلارك إن مصر عملت على زيادة حضور القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، فى مؤتمر صحفى مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مستمرون فى دعم مصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.
ونوه بأن الصندوق يتطلع إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في العديد من المشروعات، وأن يكون له مساحة أكبر في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى ، بشأن الاستمرار فى دعم مصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي يؤكد الثقة في صلابة اقتصاد مصر وقدرته على مواجهة كبرى الأزمات العالمية .
وأشار« يحيي» في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن
الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ، نجحت من خلال حزمة من الإجراءات نحو تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي، والذي بدوره انعكس إيجابا على تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى .
وطالب عضو البرلمان بضرورة مواصلة الاهتمام بالاستثمار فى رأس المال البشرى بالتدريب ورفع الكفاءة للعمالة، وذلك لكونه رأس المال الحقيقي لأي دولة .
في سياق متصل، أشاد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب، بتصريحات نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى،بشأن الاستمرار فى دعم مصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي .
وأكد « الشوربجي» في تصريحات لـ«صدى البلد» أن توجيهات صندوق النقد بزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية سيسهم في بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
و أوضح عضو البرلمان أن الدولة خلال الفترة الأخيرة أدركت جيدًا أهمية إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية التي تنتهجها الدولة ، و بدأت بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية فى زيادة تمكين مشاركة القطاع الخاص، ولكن هذا القطاع يحتاج لمزيد من الدعم والمساندة، وذلك لتحفيز وتشجيع الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل.
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية