صندوق التنمية السياحي ومكاتفة يوقعان اتفاقية لتطوير القطاع السياحي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
مباشر: وقع صندوق التنمية السياحي مع شركة مكاتفة للخدمات التجارية، اتفاقية تعاون بهدف تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات التي من دورها دعم وتطوير القطاع السياحي في المملكة، بحضور الأمير وليد بن ناصر الرئيس التنفيذي لشركة مكاتفة، والرئيس التنفيذي للصندوق قصي بن عبدالله الفاخري.
ووفقاً للاتفاقية، سيعمل الطرفان على وضع إطار عمل تكاملي من شأنه أن يدعم المنشآت المرشحة للاستفادة من البرامج التمويلية والاستثمارية دعماً للقطاع السياحي في المملكة، بما يتوافق مع الشروط والأحكام الخاصة والمعتمدة لدى الطرفين، الأمر الذي يتيح لتلك المنشآت فرصة التوسع في نطاق أنشطتهم التجارية واستدامتها.
وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من أهمية تعزيز أوجه الشراكة وتعظيم الفائدة بين القطاع العام والقطاع الخاص بما يعود بالنفع والفائدة على الوطن، ولمِا يوليه دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير إستراتيجيات ولوائح القطاعات التي تؤثر على نمو وتكلفة وسهولة ممارسة الأعمال التجارية من أهمية قصوى في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، وأثر إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وفتح أسواق عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.
يشار إلى أن شركة مكاتفة شركة للخدمات التجارية، شركة استشارية سعودية تعمل كمنصة متخصصة في توحيد صوت القطاع الخاص، وتنظيم جهوده، وتحديد أولوياته، وبناء قدراته لكسب تأييد القطاع العام وتقديم الدعم اللازم لتخطي التحديات وصناعة الأثر، مما يسهم في نمو وازدهار واستدامة بيئة الأعمال السعودية وأولويات القطاع العام وبرامج ومبادرات رؤية السعودية 2030، كما يعمل صندوق التنمية السياحي على تعزيز الاستثمارات والمشاريع السياحية من خلال حزمة من البرامج والحلول التمويلية والتسهيلات المصممة لتمكين المستثمرين ورواد الأعمال والمنشآت ذات العلاقة بالقطاع السياحي وتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع، إضافة لتحفيز جهود القطاع الخاص للإسهام في صناعة مستقبل السياحة بالمملكة، وتعزيز تنافسيتها وتحقيق مستهدفات التوطين واستدامة ونمو القطاع السياحي الذي يعد أحد محركات النمو الاقتصادي، وفق الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: القطاع السیاحی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«غرفة أبوظبي» و«صندوق الإمارات للنمو» يوقّعان اتفاقية لدعم الشركات الصغيرة
أبوظبي (الاتحاد)
وقَّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع صندوق الإمارات للنمو، بهدف تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها التنافسية، لاسيما العاملة في القطاعات ذات الأولوية مثل التصنيع والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز التحول الاقتصادي المستدام في إمارة أبوظبي.
ووقّع الاتفاقية علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي، وخليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين من الجانبين وممثلين عن مجتمع الأعمال، وذلك خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي.
وتنصّ الاتفاقية على أن تعمل غرفة أبوظبي، بالتعاون مع صندوق الإمارات للنمو، على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العائلية والناشئة من الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتعزيز مساهمتها في سلاسل القيمة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، من خلال دعم مبادراتها في مراحل النمو والتوسع، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتمكينها من التواصل مع المستثمرين والشركاء التجاريين في إمارة أبوظبي والعالم.
كما تسعى الاتفاقية إلى توفير حلول استثمارية مبتكرة وأنماط شراكات مستقبلية للشركات ذات الإمكانات الواعدة، بما يعزّز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسيتها على المدى البعيد.
وأكد شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، أن توقيع الاتفاقية يجسّد التزام الغرفة بتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير حلول مبتكرة تساعدها على رفع قدراتها التنافسية، مشيراً إلى أن هذا التعاون من شأنه دعم النمو الاقتصادي وتطوير قطاعي التصنيع وريادة الأعمال، بما يتماشى مع أولويات الإمارة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار وتنمية الكفاءات الوطنية.
ومن جانبه، قال خليفة الهاجري إن الاتفاقية تُركّز على تعزيز التعاون في مجال تمكين الشركات الواعدة، من خلال توفير رأسمال استثماري طويل الأمد وتسهيل الوصول إلى أدوات خلق القيمة، مؤكداً أن الصندوق يسعى إلى دعم رواد الأعمال والشركات في مراحل النمو، وتمكينهم من تحويل مشاريعهم إلى نماذج أعمال قابلة للتوسع والمنافسة وفق منهجيات مستقبلية مبتكرة.
من جهته، أشار علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى أن الاتفاقية تعكس حرص الغرفة على بناء تحالفات استراتيجية مع الجهات الرائدة في مجالات التمويل والاستثمار، بما يعزّز دور القطاع الخاص ويسهم في دعم الشركات الوطنية خلال مراحل النمو والتوسع. مؤكداً أن التعاون مع صندوق الإمارات للنمو يمثل امتداداً لنهج الغرفة في تمكين الأعمال عبر توفير حلول عملية ومؤثرة ترتكز على الابتكار والاستدامة.
وتأتي الاتفاقية انسجاماً مع خريطة طريق غرفة أبوظبي 2025 - 2028 الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع مسار التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة في مجالات الأعمال والاستثمار والابتكار، من خلال بناء شراكات استراتيجية تسهم في توفير بيئة أعمال تنافسية وداعمة للنمو الاقتصادي.
ويُعد صندوق الإمارات للنمو منصة الدولة الرئيسية لرأس المال الاستثماري، حيث يوفر رأسمال استثماري أقلّي طويل الأمد وشراكة استراتيجية مع الشركات الواعدة ضمن القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة. ويستهدف الصندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في دولة الإمارات والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة. كما يقدم الصندوق إلى جانب رأس المال دعماً فعّالاً في مجال خلق القيمة لمساعدة الشركات على تعزيز قدراتها، والتوسع المستدام، والتحول إلى شركات تنافسية وقادرة على الإسهام في الاقتصاد المتنوع للدولة.