تكافؤ الفرص أبرزها.. حقوق ومكتسبات كفلها القانون لذوي الهمم
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
يعد قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم، من القوانين المهمة التي تضمن حقوق فئات ذوي الهمم وذلك بإعطائهم منحًا ومميزات؛ لدمجهم مجتمعيًا، وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لهم.
ووفقا للقانون تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الواردة فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية :-
عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم هذه احقوق.المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفى الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية والحريات الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان حقوق ذوى الهمم الزواج الاطفال الأشخاص ذوى الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وزير «الموارد البشرية» يجتمع مع 200 مستثمرٍ في قطاع رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
البلاد (الرياض)
اجتمع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في لقاءٍ افتراضي موسّعٍ مع أكثر من 200 مستثمرٍ وممثلٍ من القطاعين الخاص وغير الربحي، ممن يعملون في تشغيل المراكز الأهلية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تمكين المستثمرين وتحفيزهم لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز جودة خدماته.
وأكد الراجحي في مستهل اللقاء، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يحظون باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة، باعتبارهم شركاءً في التنمية وعنصرًا أساسيًا في نسيج المجتمع، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 أولت هذه الفئة اهتمامًا إستراتيجيًا، من خلال برامج ومبادرات تعزز العدالة الاجتماعية، وترتقي بكفاءة الخدمات واتساع نطاقها.
واستعرض الراجحي ملامح إستراتيجية الوزارة الخاصة بذوي الإعاقة، وما انبثق عنها من برامج نوعية تستهدف التمكين الشامل في مجالات التعليم، والرعاية، والتأهيل، والتوظيف، موضحًا أن أكثر من 35 ألف مستفيدٍ تلقوا خدمات الرعاية اليومية خلال العام الجاري عبر 491 مركزًا منتشرًا في مختلف مناطق المملكة.
وشهد اللقاء مناقشة تفاعلية لفرص تطوير المراكز الأهلية، ومعالجة التحديات التشغيلية، بمشاركة فعالة من المستثمرين والمهتمين، بحضور قيادات الوزارة، وذلك تعزيزًا لنهج الشراكة مع القطاع غير الحكومي، وتحقيق نموذج تشغيلي متطور يستند إلى الجودة والاستدامة، ويتماشى مع المستهدفات الوطنية الشاملة.