جرجس شكرى يعتذر عن الاستمرار في أمانة النشر بقصور الثقافة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تقدم الشاعر جرجس شكري، أمين عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بإعتذار، عن عدم الاستمرار في منصبه كأمين عام للنشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة.
وكتب جرجس شكري عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: «هذا اعتذار عن عدم الاستمرار في مهمة أمين عام النشر أرسلته لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة الأستاذ عمرو البسيوني الأربعاء الماضى واتفقنا على اللقاء أمس وشكرته بعد مناقشة طويلة دارت بيننا، وهذا الاعتذار تأخر علي الأقل ثلاثة أشهر نظرًا للظروف التى مر بها النشر الموسم الماضي سواء الخاصة منها ممثلة في الممارسة الخاصة بالطباعة والتى امتدت الإجراءت القانونية الخاصة بها حتى شهر ديسمبر 2022 فلم نستطع البدء في الطباعة إلا بعد خمسة أشهر من بداية خطة العام الماضي، ثم توقفت الطباعة مرة أخري بسبب توقف دار الكتب عن منح أرقام الإيداع لمدة شهرين بعد معرض الكتاب، ورغم هذا صدرت مجموعة كبيرة من العناوين في معرض الكتاب، وقد قدمت تقريرًا لرئيس الهيئة السابق المخرج المسرحى هشام عطوة حول أسباب تأخير بعض السلاسل نظرا للظروف السابقة، ولم أرغب في تقديم هذا الاعتذار إلا بعد الوفاء قدرالمستطاع بالخطة السابقة، وبالفعل صدرت بعض العناوين في الأيام الماضية والعديد منها قيد الطبع وستصدر خلال الأيام القادمة».
وأضاف: «لذلك كان الأسبوع الماضي هو الوقت المناسب لهذه الخطوة التى تأخرت ثلاثة أشهر. وبهذا تنتهى سبع سنوات قضيتها في مشروع النشر كانت ثرية وممتعة وشاقة وسوف تظل رغم صعوبتها مرحلة مهمة في حياتي. كل الشكر والتقدير والعرفان لمن ساهم في هذا المشروع وشكرا لدعمكم لي في السنوات السابقة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يعبّر عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس ضد الكاتب الصحفي محمد الباز
عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.
وأكد البلشي على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.
وأشار البلشي إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة "الدستور" يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور. موضحًا أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.
وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.
وأكد البلشي أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور. كما دعا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.
وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر ( صحفيين أو مواطنين) من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية