خالد حنفي: ضرورة انشاء بورصة عربية سلعيّة وصندوق عربي للازمات لتحصين الامن الغذائي العربي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
دعا الدكتور خالد حنفي، امين عام اتحاد الغرف العربية، الى انشاء بورصة عربية سلعية وإنشاء صندوق عربي للأزمات للمساعدة في مواجهة الأعباء المترتبة عن تلك الأزمات، مع ضرورة إقامة البرنامج العربي للغذاء لمساعدة ضحايا الكوارث والأزمات الغذائية الطارئة وخاصة في الدول العربية الأكثر تضررًا. وكذلك تعزيز شبكات الأمن الغذائي والاحتياجات من السلع الغذائية الأساسية.
وأوضح حنفي، خلال افتتاح اعمال مؤتمر ومعرض الأمن الغذائي العربي 2023 "الصناعات الغذائية ودورها في تحقيق الامن الغذائي العربي"، الذي عقد تحت رعاية ملك المغرب محمد بن الحسن السادس في مدينة مراكش- المملكة المغربية، وبحضور الرئيس المنتدب لدى رئيس الحكومة والمكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير عبدالله ناس، ورئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات الحسين عليوي، بالاضافة الى وفود من ١٣ دول عربية واجنبية، أن التحديات الكبيرة التي يواجهها عالمنا العربي في موضوع الأمن الغذائي "حيث ارتفع الجوع بنسبة 90 %، كما أن هناك 141 مليونا يعانون من انعدام الغذاء المعتدل أو الشديد ويمثلون تقريبا ثلث سكان المنطقة العربية
وتابع امين عام اتحاد الغرف العربية، أن الدول العربية تستورد 55 % من احتياجاتها الأساسية من المواد الغذائية بفاتورة بلغت نحو 61 مليار دولار عام 2020، وهناك إحصاءات تشير إلى أنّه من المتوقّع أن تصل فاتورة استيراد الغذاء في المنطقة إلى 90 مليار دولار بحلول السنوات الـ 10 القادمة".
وتابع: تعيش البلدان العربية هذا الواقع الصعب رغم أن مساحة أراضيها الصالحة للزراعة تقدر بنحو 220 مليون هكتار، يتم استغلال ثلثها فقط، ومع أن العالم العربي يستحوذ على نحو 25 % من إنتاج الحبوب العالمي، فإنه لا ينتج إلا 2.5 % ، مضيفا إلى ذلك فإنّ المساحة المقدرة للزراعة في العالم العربي لا تتجاوز نسبة 30.5 %، والتي تعادل المساحة الكلية لدول تصنف معظمها ضمن أكبر 15 بلدا مصدرا للقمح في العالم مثل أوكرانيا ورومانيا. كما أن متوسط الإنتاج الزراعي العربي يمثل نحو 4 % فقط من الإنتاج العالمي
ورأى أن التصحّر في المنطقة العربية لم يعد مجرد ظاهرة بيئية عابرة، بل أصبح خطرا يهدد بابتلاع دول عربية بأكملها، حيث نحو 35.7 مليون هكتار من الأراضي الزراعية العربية، أي ما يعادل 18 % من مجموع المساحة الصالحة للزراعة، واقعا تحت تأثير التصحر، خاصة في المناطق المحاذية للصحراء الأفريقية الكبرى، ويؤكد الواقع الذي تعيشه المنطقة أن 68.4 % من أراضيها متصحرة، و20 % منها مهددة بالتصحر، بينما لا تتعدى الأراضي غير المتصحرة11.6 % من إجمالي مساحتها
ورأى أن هناك ضرورة اتطوير وتعزيز التجارة البينية العربية للسلع الزراعية لتقليل الاستيراد من الخارج، وتعزيز التعاون بين الدول العربية المصدرة للغذاء، مع بلورة آليات مبتكرة لتقديم نموذج مبسط للعمل التكاملي العربي في مجال الأمن الغذائي ،مشددا على تطوير التشريعات في المجال الزراعي لضمان توفير المدخلات واقتناء التقنيات الحديثة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دعا الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية إنشاء بورصة عربية سلعية صندوق عربي الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
ملامح مرحلة أمنية استراتيجية جديدة في الخليج العربي
د. طارق عشيري أكاديمي مقيم بسلطنة عمان
تشهد منطقة الخليج العربي تحولات استراتيجية متسارعة فرضت على دولها تحديات أمنية غير مسبوقة، في ظل بيئة إقليمية مضطربة وتراجع الضمانات التقليدية التي كانت توفرها القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. وبينما كانت دول الخليج تعتمد لعقود على تحالفات خارجية لضمان أمنها، بدأت معالم مرحلة جديدة تتشكل، تتطلب إعادة النظر بشكل جذري في مفهوم الأمن القومي وأدواته واستراتيجياته. وتأتي هذه المراجعة في ظل تصاعد التهديدات غير التقليدية، مثل الهجمات السيبرانية، والحروب بالوكالة، وتغير موازين القوى في الشرق الأوسط، إلى جانب التحديات الداخلية المتعلقة بالاقتصاد والطاقة والبيئة. من هنا، بات من الضروري البحث في ملامح الاستراتيجية الأمنية الخليجية الجديدة، ومحدداتها، ومآلاتها المستقبلية، ضمن إطار إقليمي ودولي متشابك ومعقد، ومع تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، وتبدل موازين القوى في الشرق الأوسط، باتت دول الخليج العربي في حاجة ملحة إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الأمنية. فقد كشفت الأحداث الكبرى في السنوات الأخيرة -من الاتفاق النووي الإيراني، إلى الانسحابات الجزئية للقوات الأمريكية من المنطقة، وصولًا إلى الحروب في اليمن وفلسطين، والتهديدات السيبرانية المتزايدة- عن هشاشة بعض النظم الأمنية التقليدية، واعتماد دول الخليج الكبير على الحماية الأجنبية.
حيث تراجع الدور الأمريكي الذي طالما اعتُبر الضامن الأمني الأول للمنطقة، وباتت تعيد تموضعها، وتركز على مناطق أخرى كآسيا والمحيط الهادئ، ما يجعل دول الخليج مطالبة بتقوية أمنها الذاتي وتوسيع شراكاتها الدفاعية.
لم تعد التهديدات تقتصر على الجيوش أو الهجمات الصاروخية، بل تشمل الحرب السيبرانية، وتخريب المنشآت النفطية، والحروب بالوكالة، وكلها تتطلب أدوات أمنية واستراتيجيات جديدة.
وتقارب إيران مع دول كالصين وروسيا، ومحاولاتها تطوير منظومتها الدفاعية والهجومية، يزيد من تعقيد المشهد ويضغط على دول الخليج لإعادة التفكير في توازن الردع.
وقراءة أكثر تعمقا، أن دول الخليج بدأت تنوّع مصادر تسليحها وتحالفاتها (مثل التعاون مع فرنسا، والصين، والهند، وتركيا)، بهدف تقليل الاعتماد على طرف واحد.
وهناك حديث متزايد عن ضرورة تطوير "أمن خليجي موحد"، من خلال تفعيل دور مجلس التعاون الخليجي كمنصة تنسيق أمني جماعي بدلًا من اعتماد كل دولة على حدة.
وهذا يفرض ملامح استراتيجية أمنية جديدة تعمل على تعزيز التصنيع العسكري المحلي لتقليل التبعية الخارجية، وتبني الأمن السيبراني كأولوية وطنية، وبناء تحالفات إقليمية جديدة تشمل دولًا مثل الأردن ومصر، والانخراط في ترتيبات أمنية مرنة ومتعددة الأقطاب، لا تقتصر على الغرب والعمل على دمج الأمن الاقتصادي والطاقي ضمن المنظومة الأمنية.
بالطبع، إليك خاتمة مناسبة للمقال الذي يبدأ بالمقدمة السابقة عن إعادة النظر في الاستراتيجيات الأمنية لدول الخليج.
في ظل عالم يتغير بوتيرة متسارعة، لم يعد بالإمكان لدول الخليج الاعتماد على مفاهيم أمنية تقليدية أو تحالفات أحادية الجانب. إن مستقبل الأمن الخليجي مرهون بقدرة هذه الدول على تطوير رؤية استراتيجية شاملة، تعتمد على تنويع الشراكات، وتعزيز القدرات الذاتية، ودمج الأمن الاقتصادي والتكنولوجي ضمن منظومتها الدفاعية. فالمعادلات الجديدة تتطلب أدوات جديدة، والتحديات التي يفرضها الحاضر لا يمكن مواجهتها بذات الآليات التي صيغت في الماضي. ومن هنا، فإن إعادة النظر في الاستراتيجيات الأمنية لم تعد خيارًا، بل ضرورة حتمية لضمان الاستقرار والسيادة في بيئة إقليمية لا تعرف الثبات.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي