محمود حسين رئيسا للجنة الشباب للمرة الرابعة.. وحسام غالي خارج التشكيل
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أسفرت نتائج انتخابات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن فوز الدكتور محمود حسين، برئاسة اللجنة بالتزكية للمرة الرابعة على التوالي، كما فاز سامر التلاوي بمنصب وكيل أول اللجنة ومحمد لبيب بدلا من حسام غالي وحازم إمام أمينا لسر اللجنة.
ودعا المستشار حنفي جبالي، أعضاء مجلس النواب، إلى التسجيل في اللجان النوعية لإجراء انتتخابات اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية.
ونظمت لائحة مجلس النواب، انضمام الأعضاء للجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.
وبموجب قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنتخب كل لجنة برلمانية في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وحسب اللائحة، تُقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجل، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري،وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حريق مديرية أمن الإسماعيلية مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب محمود حسين لجنة الشباب
إقرأ أيضاً:
“دفاع النواب”: منح أرقام وطنية لأجانب “تلاعب بالهوية” ونطالب بمحاكمة المتورطين
أعربت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بالتلاعب والتجاوزات الحاصلة بالمنظومة الحيوية للأحوال المدنية بالسجلات الرسمية.
وقالت اللجنة في بيان لها إن هناك أجانب حصلوا على الأرقام الوطنية بطرق غير مشروعة، مما ترتب عليه حصولهم على امتيازات معنوية ومادية مخصصة للمواطنين الليبيين، معتبرة أن هذا الأمر يعد مساسا مباشرا بالأمن القومي والهوية الليبية.
كما حذرت اللجنة من المساس بالهوية القانونية للدولة، مطالبة الجهات المختصة بعدم التهاون بهذه الواقعة، داعية إلى إحالة المتورطين للمحاكمة وفق القانون ودون استثناء، وإنزال أشد العقوبات بكل من سولت له نفسه وشارك في هذه الجريمة.
وكانت النيابة العامة، قد أعلنت عبر مكاتبها المختلفة في طرابلس وبنغازي وسرت والزاوية وسبها، مباشرتها إجراءات قضائية واسعة ضد موظفين متورطين في تزوير القيود العائلية والتي قاربت 1300 رقم وطني وتمكين أجانب من الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
المصدر: لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0