مراكز تجميع الأسماك تساهم فـي رفع مستوى جودة المنتجات السمكية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن» :
تقوم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بإنشاء مراكز تجميع الأسماك في عدد من المحافظات الساحلية في سلطنة عمان وتتركز فكرتها على استثمار مواقع ساحلية بالقرب من مواقع الإنزال السمكي لأسطول الصيد الحرفي هذه المواقع ذات اشتراطات ومواصفات صحية تتم فيها عملية البيع والشراء بنظام البيع بالجملة لإتاحة الفرص لجميع المستفيدين للحصول على المنتجات السمكية من ناقلي الأسماك والشركات والتجار وتجار التجزئة وأصحاب محلات بيع الأسماك والمطاعم وغيرهم من المستفيدين.
وأشارت الوزارة إلى أن مواقع مراكز تجميع الأسماك تتوزع على ثلاثة محافظات ساحليةفي قرية جويرة بولاية جعلان بني بو حسن وقرى خويمة وصقلة وموقعين في قرية السويح بولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية وقرى هيتام ورأس مدركة بمحافظة الوسطى وفي نيابة الشويمية وقرية شربثات في ولاية شليم وجزر الحلانيات وفي نيابة حاسك بولاية سدح في محافظة ظفار. وتتكون مراكز تجميع الأسماك من بنية ومرافق تشمل: مكتبا إداريا لموظفي الوزارة وقاعة استقبال الأسماك وغرفة تخزين الأسماك وقاعة مناداة ومنطقة انتظار ومشاهدة عملية التداول ومنطقة تجهيز وتعبئة وتغليف الأسماك ووحدتين لتصنيع الثلج وغرفة تخزين الثلج ومخازن تبريد وغرفة الشحن مغلقة ومكيفة وغرفة لتجميع المخلفات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة والثروة السمكية تناقش مشروع خطتها وأولوياتها للعام 1447هـ
وتطرق الاجتماع بحضور مسئول الري واستصلاح الأراضي المهندس عباس هبة، وضم مديري عموم الإدارات المعنية في الوزارة والجهات التابعة لها، إلى عدد من المقترحات لاستيعابها ضمن مشروع الخطة وما يتضمنه من أنشطة وبرامج ومشاريع متنوعة.
وفي الاجتماع أكد وزير الزراعة أن الخطة يجب أن تتضمن كافة التدخلات والمشاريع ذات الأهمية وفي إطار اهتمام الوزارة بموجهات قائد الثورة وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى والأولويات العاجلة لبرنامج حكومة التغيير والبناء.
وأوضح أن الخطة شملت مختلف الجوانب في مجال البناء المؤسسي والمعلوماتي والأبحاث والميكنة والتسويق والخدمات الزراعية المختلفة والثروة الحيوانية وكذا المبيدات، وسلاسل القيمة وإدارة قانون الاستيراد وغيرها.
وحث الوزير الرباعي على تضافر الجهود بين مختلف الإدارات في الوزارة والمؤسسات التابعة لها بتنسيق مباشر ومتابعة من قبل إدارة التخطيط مع التركيز على أن تكون الخطة شاملة لكافة الأنشطة والمشاريع التي يمكن تمويلها وكذا التي سيتم البحث عن تمويلات مستقبلية لها.
وأشار إلى أهمية إيجاد قاعدة بيانات لكل الأنشطة والبرامج والمشاريع بحيث يساعد ذلك في التخطيط والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأهداف المنشودة.
وذكر وزير الزراعة والثروة السمكية، أن هناك اكتفاء في البقوليات في المحافظات الوسطى، حيث بدأت المصانع استيعاب المنتجات الزراعية المحلية، حاثا على التركيز على محددات الاقتصاد المجتمعي والاهتمام بالخدمات المقدمة للمزارعين.
وفي القطاع السمكي شدد على ضرورة أن تركز الخطة على تأهيل مراكز الإنزال والاهتمام بالصيادين وتوفر احتياجاتهم، مع التركيز على التخلص من الفجوة بين وحدات تمويل المشاريع الزراعية والسمكية في المحافظات والجهات المستثمرة.
ووجه الوزير الرباعي كل الإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة بوضع خططها ومؤشراتها وتدخلاتها من البرامج والمشاريع بحيث تتضمن المشاريع الممولة والمشاريع غير الممولة.
ولفت إلى أهمية أن تركز البحوث الزراعية على إيجاد أصناف جديدة وتطوير الأصناف الموجودة وتطوير التقنيات للوصول بالمحصول إلى أعلى إنتاجية بتكاليف قليلة.