حكم قراءة المأموم آية سجدة في الصلاة السرية.. آراء الفقهاء
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "رجلٌ يصلي مع الجماعة في المسجد مأمومًا، ويسأل: ما حكم قراءته آيةً فيها سجدة، وذلك في صلاته السرية خلف الإمام؟ وهل يلزمه بذلك سجود التلاوة؟
وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأنه لا مانع شرعًا مِن قراءة المأموم آيةً فيها سجدةُ تلاوةٍ في صلاته السِّرِّيَّةِ خَلْفَ الإمام، لكن لا يُشرَع في حقِّه السجود لها حينئذٍ، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.
وذكرت أنه قد اختلف الفقهاء في حكم قراءة المأموم آيةً فيها سجدةُ تلاوةٍ في الصلاة السِّرِّيَّةِ -كما هي مسألتنا-، والمختار للفتوى: أنَّ ذلك جائزٌ شرعًا مِن غير كراهة، وهو مذهب المالكية، ومقتضى مذهب الحنفية والحنابلة.
فأما المالكية: فقد نصوا على كراهة قراءة الإمام أو المنفرد آيةً فيها سجدة تلاوة في صلاة الفريضة؛ لأنه إذا سجد للتلاوة ترتب على ذلك زيادة عدد السجدات في الصلاة، وإذا لم يسجد دخل في الوعيد الوارد في قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: 21]، واستَثْنَوا مِن الكراهة: قراءةَ المأموم لها، إلا أنه لا يُشرَع في حقه السجودُ لها.
وأما الحنفية والحنابلة: فقد نصوا على كراهة قراءة الإمام آيةً فيها سجدة، ولم ينصوا على كراهتها في حق المأموم، غير أنهم نصوا على عدم سجوده لها إذا قرأها، وعلَّلوا كراهتها في حق الإمام بأن سجودَه يؤدي إلى الخلط على المأمومين، مما قد يترتب عليه فتنة بين المُصَلِّين، وأنَّ عدمَ سجوده مخالفٌ للسُّنَّة أو تَرْكٌ لفِعل واجبٍ عند مَن يَرَى وجوب السجود، وأما المأموم فقراءته لها لا تؤدي إلى شيءٍ مِن ذلك، باعتبار أنه لا يسجد لها، وذلك لانشغاله باتِّباع الإمام، واتِّباع الإمام مقدَّم على السجود للتلاوة، فأفاد ذلك أنها غير مكروهة في حقه، ويُستَحَب له أن يسجد للتلاوة بعد فراغه من الصلاة؛ خروجًا مِن خلاف مَن أوجبه بعد الصلاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الجماعة المسجد سجدة السرية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يٌدين الجريمة السعودية بحق يمنيين في جيزان ويدعو إلى تحقيق دولي فيها
الثورة نت /..
وجه وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم، رسالة شكوى إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، ورئيس مجلس الأمن لشهر يوليو 2025م، عاصم افتخار أحمد، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس حقوق الإنسان يورغ لاوبر، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك.
تضمنت الشكوى، إدانة الجريمة السعودية المروعة المتمثلة في استهداف حرس الحدود لدولة العدوان السعودي لثلاثة يمنيين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح بليغة، بعضها ناجم عن حروق مباشرة بالنار والجلد الوحشي، على أيدي جنود سعوديين بعد اعتقالهم في جيزان.
وأشار الوزير عامر، إلى أن الضحايا، وهم من أبناء مديريتي الظاهر وحيدان بمحافظة صعدة، تعرضوا لتعذيب مهين وغير إنساني.
وأكد أن هذه الجريمة ليست حادثة منفردة، بل هي جزء من نمط متكرر من الانتهاكات والجرائم الوحشية التي يرتكبها حرس الحدود السعودي بحق أبناء الشعب اليمني، خاصة في المناطق الحدودية.
ولفت وزير الخارجية في الرسالة إلى أنه سبق لمنظمات حقوقية دولية بارزة مثل هيومن رايتس ووتش، أن أدانت هذه الجرائم التي تتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، وتؤكد الطبيعة العدوانية والوحشية السعودية في التعامل مع المدنيين.
وشدد على أن هذه الأفعال الإجرامية لا تشكل فقط اعتداءً وحشيًا على الأفراد، بل هي أيضًا انتهاك فاضح للمواثيق والاتفاقيات الدولية الأساسية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
وبحسب الرسالة فإن المثير للقلق أن هذه الجرائم تتصاعد في وقت كان يشهد تقاربًا ملموسًا بين صنعاء والرياض، للتوقيع على خارطة طريق شاملة تنهي عقدًا كاملًا من العدوان السعودي والحصار الشامل على الجمهورية اليمنية.
وأوضح وزير الخارجية أن هذا التقارب كان يهدف إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل وحُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية.
وحذر من أن استمرار تصعيد النظام السعودي وتكرار هذه الانتهاكات الوحشية يهدد بتقويض جميع جهود السلام المبذولة، وسيدفع نحو تصعيد العنف بين البلدين مرة أخرى، وبما لا تتحمله المنطقة ولا النظام السعودي نفسه.
ونبه الوزير عامر من التداعيات الخطيرة لتلك الأعمال العدائية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.. داعيًا المسؤولين الأمميين إلى إجراء تحقيق فوري شامل في هذه الجريمة البشعة ومحاسبة المسؤولين عنها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع حد للانتهاكات السعودية المتكررة، وحماية المدنيين اليمنيين من المزيد من الجرائم والاعتداءات السعودية.
واختتم وزير الخارجية رسالته بالتأكيد على أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع مرتكبيها على التمادي فيها، ويقوض من مصداقية منظمة الأمم المتحدة العتيدة في الدفاع عن حقوق الإنسان.