النمسا تفرض رقابة على الحدود مع سلوفاكيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، أنه سيتم تنفيذ عمليات مراقبة الحدود مع سلوفاكيا اعتبارًا من اليوم.
وقال كارنر في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن هذا الإجراء يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وإغلاق الطرق التي يستخدمها المهربون.
وذكر الوزير أن جمهورية التشيك وبولندا اتخذتا إجراءات مشابهة اليوم لفرض ضوابط على طول حدودهما مع سلوفاكيا بهدف الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وملاحقة أنشطة التهريب.
يشار إلى أن النمسا تستخدم الطائرات بدون طيار لمراقبة الحدود مع دول الجوار كما تكثف الحملات الأمنية لملاحقة تجار البشر مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في طلبات اللجوء هذا العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا الهجرة غير الشرعية المهربون مراقبة الحدود سلوفاكيا
إقرأ أيضاً:
وليد المصري: اليوم العالمي لمكافحة الفساد محطة وطنية لتعزيز النزاهة وترسيخ سيادة القانون
صراحة نيوز- أكد رئيس كتلة عزم النيابية، النائب الدكتور وليد المصري، أن اليوم العالمي لمكافحة الفساد يمثل مناسبة مهمة لتعزيز قيم النزاهة والشفافية وترسيخ مبدأ سيادة القانون، باعتبارها ركائز أساسية لأي مشروع إصلاحي وطني يسعى لحماية المال العام وصون ثقة المواطنين بالمؤسسات.
وقال المصري إن مكافحة الفساد ليست شعارًا ولا مناسبة عابرة، بل هي التزام وطني وأخلاقي يتطلب العمل المستمر وتكامل الجهود بين جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والرقابية، إضافة إلى دور المجتمع المدني والإعلام في كشف التجاوزات وترسيخ ثقافة المساءلة.
وأشار إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، قطع أشواطًا مهمة في تعزيز منظومة النزاهة، من خلال تطوير التشريعات، ودعم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل الرقابة على المال العام، مؤكدًا أن هذه الجهود تحتاج إلى مواصلة البناء عليها لضمان بيئة خالية من أي تجاوز يمس حقوق المواطنين أو موارد الدولة.
وشدد المصري على أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية كبيرة في متابعة تقارير ديوان المحاسبة، وتشديد الرقابة على أداء المؤسسات، وسن القوانين التي تغلق أي أبواب يمكن أن ينفذ منها الفساد، مشيرًا إلى أن كتلة عزم ستواصل دورها الرقابي تحت قبة البرلمان دفاعًا عن المال العام وحقوق المواطنين.
واختتم المصري بالتأكيد على أن مكافحة الفساد هي معركة وعي قبل أن تكون معركة قانون، وأن الثقة بين المواطن والدولة لا تُبنى إلا على أساس من الوضوح والشفافية، داعيًا إلى تعاون وطني شامل يحصّن الأردن أمام كل ممارسات الفساد صغيرها وكبيرها، حفاظًا على مستقبل الأجيال القادمة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش