مصر وتركيا تبحثان آليات التبادل التجاري بالعملات المحلية.. الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
مباشر: صرح يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، بأن البنك المركزي المصري يبحث مع نظيره التركي الأسبوع المقبل، آلية تطبيق التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية.
وقال الواثق قال في مقابلة مع "اقتصاد الشرق" على هامش لقاء السفير التركي بالقاهرة بمستثمرين من البلدين، إن الجانبين اتفقا بشكل مبدئي على التبادل التجاري بالعملات المحلية جزئياً، مقدراً أن يتراوح التبادل مابين بين 25% إلى 30%، من إجمالي التجارة البينية.
واتفق وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، ونظيره التركي عمر بولاط، في أول أغسطس الماضي، على بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة.
تستهدف مصر وتركيا تعزيز العلاقات الاقتصادية بعد قطيعة سياسية استمرت قرابة 10 سنوات، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة مقابل 10 مليارات دولار حالياً.
ويقدر حجم الاستثمارات التركية بالسوق المصري حالياً بملياري دولار، وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة.
يحيى الواثق الذي يشغل أيضاً منصب وكيل وزارة التجارة والصناعة المصرية، قال إن الخطوة تستهدف خفض الطلب على الدولار في البلدين، مضيفاً "مصر تعاني من نقص الدولار وكذلك تركيا".
وكشف المسؤول المصري عن تحديد جزء من التبادل التجاري للتعامل بالعملات المحلية فقط، وذلك لمنح فرصة للمستثمرين الراغبين في التعامل بالدولار، بغرض استيراد احتياجات التصنيع من ماكينات وخامات.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بنحو 16% في 2022 عن العام السابق إلى نحو 8.4 مليار دولار، بحسب "تريد ماب"، بدعم من زيادة الصادرات المصرية بنسبة 40% مقارنة بعام 2021.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
رئيس التمثيل التجاري ووزير الطاقة البوسني يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين
استقبل الدكتور عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض التجاري ورئيس التمثيل التجاري المصري، فيدران لاكيتش، وزير الطاقة والتعدين والصناعة في البوسنة والهرسك، والوفد المرافق له، بمقر التمثيل التجاري المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والبوسنة.
وخلال اللقاء، أكد الطرفان أن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين لا يعكس العلاقات السياسية المتميزة ولا الإمكانيات المتاحة، مشددين على ضرورة تكثيف التعاون في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة والتعدين والصناعات المرتبطة بهما. وبلغت الصادرات المصرية إلى البوسنة في عام 2024 نحو 51 مليون دولار، متضمنة النحاس ومنتجاته، الألومنيوم، الخضروات والفاكهة، مواد البناء، الملابس الجاهزة، الملح، والزجاج ومنتجاته، مع التأكيد على أهمية العمل لزيادة هذا الحجم بما يتناسب مع احتياجات السوق البوسني.
كما ناقش الجانبان فرص مشاركة الشركات المصرية في 71 مشروعاً حكومياً بالبوسنة تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات دولار، مؤكدين حرص مصر على تشجيع شركاتها العامة والخاصة على دراسة هذه الفرص والمشاركة فيها، بما يعزز وجودها في السوق البوسنية. وفيما يتعلق بالاستثمار، استعرض الشريف الفرص المتاحة في مصر، مشيراً إلى دور القطاع الخاص في البلدين في إقامة شراكات مشتركة تستهدف الأسواق الإقليمية، مع التركيز على مشاريع الطاقة والصناعة والبنية التحتية.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري من خلال مشاركة الشركات البوسنية في المعارض المصرية المتخصصة، وحث مجتمع الأعمال المصري على المشاركة في الفعاليات الاقتصادية بالبوسنة لتعريف الشركات بالمنتجات وفتح قنوات اتصال مباشرة. كما تم بحث إمكانية إنشاء مناطق صناعية مشتركة في البلدين لتوطين سلاسل القيمة وزيادة الاعتماد المتبادل، مع التأكيد على التعاون في مختلف مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، واتفق الجانبان على تنظيم اجتماع موسع لمجتمع الأعمال في القريب العاجل.
حضر اللقاء ثابت سوباشيتش، سفير البوسنة والهرسك لدى مصر، ومستشارو وزير الطاقة البوسني، إلى جانب الوزير المفوض التجاري نهى كمال، مدير إدارة شئون أوروبا، والسكرتير الثاني التجاري مصطفى نجيب بإدارة شئون أوروبا بالتمثيل التجاري المصري.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا