«الخارجية» تتسلّم نسخة من أوراق سفيرين
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تسلّم الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية، في دبي، البراءة القنصلية لتريسي رينولدز، القنصل العام لكندا في دبي والإمارات الشمالية، في مقر مكتب الوزارة في دبي.
رحب الشيخ مكتوم بن بطي، بالقنصل العام الكندي، بمناسبة تعيينه، وأشاد بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط البلدين الصديقين، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.
وتسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد تيج بهادور، سفير النيبال لدى الدولة، في الديوان العام للوزارة.
وتمنّى وكيل الوزارة للسفير، التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.
وأعرب السفير الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. كما تسلّم سيف عبد الله الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد كارولي باناش، سفير المجر لدى الدولة في الديوان العام للوزارة.
وتمنّى الشامسي للسفير النجاح في مهام عمله.
وأعرب السفير عن سعادته بتمثيل بلاده لدى الإمارات. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كندا الخارجية
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية : قرار محكمة العدل الدولية لا يمثل حكماً ببراءة دولة الإمارات من تهمة التورط في جريمة الإبادة الجماعية
(سونا)-أكدت وزارة الخارجية أن قرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم أمس، والقاضي بعدم قبول الدعوى التي تقدمت بها الحكومة السودانية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تورطها في جريمة الإبادة الجماعية أن القرار إجرائي ولا يُعد بأي حال من الأحوال نفياً للانتهاكات المرتكبة، ولا يمثل حكماً ببراءة دولة الإمارات من تهمة التورط في جريمة الإبادة الجماعية وأن المعركة القانونية ضد المعتدين على السودان لم تنتهِ بعد، وستواصل حكومة السودان طرق كل الأبواب واستنفاد جميع الوسائل التي يتيحها القانون الدولي، من أجل حماية شعبها، ودولتها وفيما يلي تورد سونا نص البيان:-
تعبر وزارة الخارجية عن احترام حكومة السودان لقرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم أمس، والقاضي بعدم قبول الدعوى التي تقدمت بها ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تورطها في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع، المدعومة من الإمارات، في إقليم دارفور، وذلك استناداً إلى عدم اختصاص المحكمة.
وقد ارتكزت المحكمة في قرارها على تحفظ دولة الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تشترط موافقة الدولة المتحفظة لانعقاد اختصاص المحكمة.
وبناءً عليه، قررت المحكمة شطب الدعوى من سجلها العام، بأغلبية تسعة أصوات مقابل سبعة.
وتود وزارة الخارجية التأكيد على أن هذا القرار الإجرائي لا يُعد بحال من الأحوال نفياً للانتهاكات المرتكبة، ولا يمثل حكماً ببراءة دولة الإمارات من تهمة التورط في جريمة الإبادة الجماعية. فالاختصاص القضائي في القانون الدولي يُعد مسألة إجرائية أولية، لا صلة لها بتقييم الأدلة أو تحديد المسؤولية الدولية. وعليه، لم تنظر المحكمة في الأدلة القوية التي قدمها الفريق القانوني السوداني.
وإذ تدرك الوزارة طبيعة القضاء الدولي وحدود اختصاصه، فإنها تعرب عن رضاها حيال تقديم الدعوى والبينات الواضحة التي عرضها السودان، والتي أسهمت في كشف دور دولة الإمارات في تأجيج الصراع في السودان.
كما أوضحت تلك البينات أن استمرار تدفق الأسلحة المتطورة من الإمارات إلى المليشيا يشكل سبباً رئيسياً في إطالة أمد الحرب وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في مناطق مختلفة من البلاد.
وقد تابعت الوزارة باهتمام النقاشات القانونية التي أثارتها هذه القضية بشأن مسؤولية المؤسسات الدولية في حماية ضحايا الإبادة الجماعية.
وتشير في هذا السياق إلى الرسالة التي وجهها عدد من القضاة السابقين في محاكم الإبادة الجماعية وخبراء دوليين مرموقين إلى المحكمة، والتي جاءت متوافقة مع الموقف السوداني.
كما ترحب الوزارة بتزايد وعي المجتمع الدولي بحجم التورط الإماراتي في الفظائع التي ترتكبها مليشيا الجنجويد، كما وثّقتها التحقيقات الاستقصائية لوسائل الإعلام الدولية، وتقارير المنظمات الحقوقية، والنقاشات الدائرة في المجالس التشريعية للدول الغربية الكبرى. وتشيد الوزارة باتساع دائرة التضامن مع السودان في مواجهة هذه الحرب التي تستهدف شعبه، ودولته، وبنيته التحتية، والتي تقف خلفها دولة الإمارات.
وتؤكد وزارة الخارجية أن المعركة القانونية ضد المعتدين على السودان لم تنتهِ بعد، وستواصل حكومة السودان طرق كل الأبواب، واستنفاد جميع الوسائل التي يتيحها القانون الدولي، من أجل حماية شعبها، ودولتها، ومؤسساتها الوطنية.
وإن الاعتداءات المتكررة والموثقة لدولة الإمارات، عبر دعمها وتسليحها للمليشيات الإرهابية، يجب أن تُردع، وإن العدالة ستتحقق للشعب السوداني الصامد، عاجلاً لا آجلاً.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل