استعراض الأحكام والتدابير البديلة غير الاحتجازية في قضاء الأحداث ضمن "ملتقى المراقبين الاجتماعيين"

مسقط- العمانية

انطلقت أمس أعمال ملتقى المراقبين الاجتماعيين "الأحكام والتدابير غير الاحتجازية في قضاء الأحداث" الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون الأحداث، تحت رعاية سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية ويستمر لمدة يومين.

ويهدف الملتقى إلى استعراض الأحكام والتدابير البديلة غير الاحتجازية في قضاء الأحداث والوقوف على دور وجهود الجهات والمؤسسات المختلفة في سلطنة عُمان في تيسير تنفيذ الأحكام والتدابير، وإيجاد شراكة وتعاون مستمرّين بين مختلف القطاعات للحد من مشكلات انحراف وجنوح الأحداث، إلى جانب الخروج بنتائج ومؤشرات وتوصيات حول آلية تطبيق الأحكام البديلة للتدابير غير الاحتجازية وبما يحقق المصلحة للحدث، والاستفادة من التطورات العربية في هذا المجال.

وقال فهد بن زاهر الفهدي مدير دائرة شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية- في كلمة الوزارة- إن وزارة التنمية الاجتماعية تبنّت استراتيجية العمل الاجتماعي (2016- 2025) فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية كأحد المحاور الأساسية التي تسعى لتقديم الرعاية والحماية الاجتماعية اللازمة في خططها وبرامجها الإنمائية، واهتمامًا من المديرية العامة للرعاية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون الأحداث، والتي تقوم بتقديم الرعاية الاجتماعية لفئة الأحداث باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا لتمكينهم وإدماجهم في المجتمع ليكونوا أفرادًا منتجين ومساهمين في تنمية البلاد. وأشار الفهدي إلى أن ظاهرة جنوح الأحداث تشكّل تهديدًا متناميًا لأمن المجتمع واستقراره وخططه التنموية وبنائه الأسري، وتعد من المشكلات الاجتماعية التي تحتل مكانة بارزة في ميدان الطفولة والمراهقة، وهي مشكلة ذات أبعاد بيولوجية ونفسية واجتماعية، وأكد على الجهود المبذولة للحفاظ على العادات والتقاليد وغرس الهوية العُمانية والانتماء لهذا الوطن من خلال تكاتف الجهود بين مختلف الجهات الشريكة الحكومية والأهلية التي تسهم في تعميق الانتماء والولاء للوطن والحفاظ على التماسك الأسري.

واستعرض مدير شؤون الأحداث المؤشرات الإحصائية في مختلف محافظات سلطنة عُمان بنهاية عام 2022؛ حيث بلغ عدد الأحداث الجانحين 398 حدثًا من بينهم 358 حدثًا جانحًا، وعدد 40 حدثًا معرضًا للجنوح، ومعتبرًا التدابير والأحكام البديلة غير الاحتجازية أحد التوجيهات المعاصرة في إعادة وتأهيل وإصلاح الأحداث.

وشاهد راعي الحفل والحضور عرضًا مرئيًّا يعكس الاهتمام بفئة الأحداث في سلطنة عُمان من خلال جهود الرعاية والتأهيل والدمج التي تضطلع بها وزارة التنمية الاجتماعية بحق فئة الأحداث وبالتعاون مع الجهات الشريكة في هذا الجانب.

وتضمن الملتقى في يومه الأول تقديم خمس أوراق عمل، جاءت الأولى بعنوان "الأحكام والقرارات القضائية غير الاحتجازية وأثرها في تعديل سلوك الأحداث" قدمها فضيلة سليمان بن سيف النبهاني رئيس محكمة مسقط الابتدائية. وقدم الدكتور راشد بن عبيد الكعبي مساعد المدعي العام ورقة العمل الثانية عن "العقوبات البديلة في التشريع العُماني".

وتحدثت الدكتورة مشاعل آل مبارك من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية في ورقة العمل الثالثة عن "خدمة المجتمع كبديل للعقوبات السالبة للحرية وتأثيرها في تقويم السلوك". وتناول مسعود بن سعيد المحرزي باحث قانوني بدائرة الشؤون القانونية بوزارة العمل في الورقة الرابعة "التشريعات المتعلقة بتشغيل الأحداث".

واختتم الملتقى يومه الأول بالورقة الخامسة حول "المنظور النفسي للعقوبات البديلة للأحداث" وقدمتها الدكتورة منى بنت سعيد الشكيلية استشارية طب نفسي وأطفال ويافعين بمستشفى المسرّة.

وشهد الملتقى مناقشة فريق العمل المشترك لمراجعة قانون مساءلة الأحداث، وتقديم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ورقة حول "الصحة والسلامة لتشغيل الأحداث".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية