المسؤولية الاجتماعية: من العطاء السريع إلى الاستثمار المستدام
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
علي عبد الحسين اللواتي
لنتوقف للحظة ونتأمل المشهد الحالي للعمل الخيري والاجتماعي في مجتمعنا. لدينا برامج حكومية متطورة للحماية الاجتماعية، وعدد كبير من الجمعيات الخيرية والوقفية النشطة، ولا ننسى التبرعات الفردية السخية التي تتزايد في مواسم الخير. ومع كل هذا العطاء، يظل السؤال قائمًا: هل نُحقق الأثر الأعمق والأكثر استدامة؟
حان الوقت لإضافة مفهوم جديد للمفهوم الحالي للمسؤولية الاجتماعية، والانتقال من "العطاء السريع" فقط إلى "الاستثمار المستدام" الذي يركز على تمكين الفرد وخلق منظومة تعتمد على ذاتها، -مع الحفاظ على الاستجابة للضرورات الإنسانية العاجلة بالشكل المعمول به حاليًا- على أن تكون
مستدامة ماليًا دون الاعتماد على التبرعات الدائمة تدار باحترافية عالية كما تدار الشركات الربحية تستثمر في نموها وتطوير خدماتها تحقق "فائضًا" لكن لأغراض إعادة الاستثمار لا لتوزيع الأرباح للمتبرعين.بناء الفرص لا مجرد المنازل: نموذج الإنشاءات المستدام
تبادر بعض المؤسسات الخيرية بتبرعات سخية لبناء مساكن لذوي الحاجة، وهي جهود موفقة ومباركة. ولكن بدلًا من الاكتفاء بتقديم التبرعات النقدية المباشرة لبناء المنازل للمستحقين، لماذا لا نحول هذه العملية إلى محرك اقتصادي مستدام؟
الفكرة المقترحة تكمن في تأسيس شركة مقاولات بناء أو صيانة مصغرة، يكون كادرها الأساسي من الشباب العُماني ذوي الخبرة، وربما من "المسرحين من العمل" في قطاع الإنشاءات. هذه الشركة يتم تأسيسها برأس مال مجمع من الجمعيات الخيرية، وبدلًا من أن تذهب أموال التبرعات لشركات قائمة، تقوم هذه الشركة الاجتماعية ببناء المنازل المتبرع بها.
هذا النموذج ليس حبرًا على ورق؛ فهو يحاكي تجربة شركة Bounce Back في المملكة المتحدة، وهي مؤسسة غير ربحية لكنها قادرة على تمويل ذاتها من خلال عملها. هنا نكون قد حققنا ثلاثة أهداف في ضربة واحدة:
بناء المنزل للمستحق. خلق وظائف مستدامة ومؤهلة للمواطنين. تحويل أموال المسؤولية الاجتماعية إلى أصل منتج وقادر على التمويل الذاتي.وهذا بالضبط ما نعنيه بالاستثمار المستدام مشاريع تُدار باحترافية عالية كما تدار الشركات الربحية، وتستثمر في نموها وتطوير خدماتها، وتحقق فائضًا ماليًا يعاد استثماره في توسعة أثرها الاجتماعي.
فرن يخلق الآلاف: الاستثمار في القطاعات البسيطة
الفكر المستدام ليس حكرًا على قطاع المقاولات. يمكن تطبيقه في قطاعات أبسط وأكثر انتشارًا، مثل المخابز.
تصوروا لو أن هذه الجمعيات الخيرية قامت بشراء أو تأسيس مخبز، وتم توظيف كادره بالكامل من المواطنين. الهدف الأسمى لهذا المخبز لن يكون الربحية البحتة، بل إدارته ذاتيًا وتغطية تكاليفه، مع توفير فرص عمل مستقرة.
هذا هو بالضبط ما يمثله مخبز Greyston Bakery في الولايات المتحدة. هذه المؤسسة غير الربحية تقوم بتوظيف الباحثين عن عمل الذين قد يواجهون صعوبات في الحصول على وظيفة لأسباب مختلفة. نجحت المؤسسة في تدريبهم وتوظيفهم، وخلق آلاف الوظائف، والأهم أنها تغطي تكاليفها بالكامل من بيع منتجاتها. لقد أثبتت هذه المؤسسة استدامتها على مر العقود.
الدعم المشروط: عزة العمل مقابل الأجر
لعل المثال الأسرع والأكثر تطبيقًا هو دعم العمل الحر والوظائف المباشرة؛ فعلى سبيل المثال يمكن تقديم دعم مشروط لسائقي "التوصيل" المواطنين في شركات التوصيل. يتم ذلك بأن تساهم أموال المسؤولية الاجتماعية بجزء بسيط من تكلفة التوصيل، ولكن بشرط أن يكون المُوَصِّل مواطنًا.
على سبيل المثال، لو كانت تكلفة التوصيل ريالًا عُمانيًا، فإن 10% منها يُمكن أن تُدفع من صندوق المسؤولية الاجتماعية إذا كان السائق مواطنًا. وهذا الدعم يكون مباشرًا ومشروطًا ومقدمًا مقابل عمل ينجزه الفرد. والنتيجة مزدوجة: تشجيع السائق المواطن على الاستمرار في العمل، وتشجيع العميل على اختياره.
الغاية الأسمى: فكر التاجر لا المتبرع
إن الغاية الأبعد من هذا التحول هي ألّا نخلق جيلًا "اتكاليًا" يجيد الشكوى، بل جيلًا يمتلك أدوات الإنتاج والاعتماد على الذات. وهذا يتطلب تغييرًا في ثقافة المجتمع والمتبرع نفسه.
إن وجود "فكر اقتصادي" في إدارة ملف العمل الخيري يساهم في مضاعفة الناتج من كل ريال يُصرف. ولتجسيد هذا الفكر، إليكم قصة تاجر؛ حيث روى والدي -رحمه الله- قصة صديق له يمتلك محلًا كبيرًا لبيع الملابس الجاهزة. وفي إحدى الجلسات، سأله الأصدقاء عن حديث الناس بأن محله يخسر منذ سنوات. فأجاب التاجر بإدراك عميق: "نعم، أنا أخسر سنويًا 100 ألف ريال عُماني. ولكنني أوظف في المقابل 40 عاملًا، وأؤجر محلًا ومخازن وأغطي تكاليف اللوجستيات. بالنتيجة، هناك أكثر من 40 عائلة تعيش بشكل مباشر من هذا المشروع، وأعداد أخرى تستفيد بشكل غير مباشر". وأضاف: "لو أردت دعم هذه الأسر سنويًا كتبرعات وهبات، لاحتجت إلى أضعاف هذا المبلغ. لذلك، أنا أعتبر جبر هذه الخسائر بالمائة ألف هو تبرعي السنوي".
هذا النوع من الثقافة، الذي ينظر إلى خلق الوظيفة والاستدامة كـ"تبرع"، هو بالضبط ما نحتاجه للمرحلة المقبلة. يجب أن نتحول من جمعيات تقليدية تقتصر على توزيع المعونات إلى مؤسسات كبرى تُدار باحترافية، وتستثمر في نموها، وتحقق استدامة مالية تسمح لها بالتمويل الذاتي؛ حيث يُعاد استثمار أي فائض في تطوير خدماتها وتوسعة أثرها الاجتماعي.
نحو منظومة متكاملة
علينا أن نبدأ اليوم في تحويل هذه الأموال الكبيرة إلى مشاريع مستدامة تضمن للفرد كرامة العمل لا كرامة السؤال. وهذا يتطلب:
أولًا: إضافة كفاءات إدارية محترفة إلى الجمعيات الخيرية، متخصصة في إدارة المؤسسات غير الربحية.
ثانيًا: خلق تكامل بين الجهات المعنية، حيث تقوم الحكومة بسن تشريعات للاقتصاد الاجتماعي، وتتعاون الجمعيات مع مؤسسات القطاع الخاص في شراكات استراتيجية.
ثالثًا: تبني نماذج عالمية ناجحة - مثل مستشفيات مايو كلينك وجامعات مثل هارفارد، التي تثبت أن المؤسسات غير الربحية يمكن أن تحقق استدامة مالية عالية وتُدار باحترافية، مع بقاء هدفها الأساسي اجتماعيًا وإنسانيًا.
بهذه الرؤية الشاملة، نتحول من فلسفة "العطاء السريع" إلى استراتيجية "الاستثمار المستدام" الذي يبني الإنسان قبل أن يبني الحجر، ويخلق الوظيفة قبل أن يوزع المساعدة، ويضمن الكرامة قبل أن يقدم العون.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المسؤولیة الاجتماعیة الاستثمار المستدام الجمعیات الخیریة
إقرأ أيضاً:
“مجرى” يطلق حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل”
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل” تحت شعار #المسؤولية-المجتمعية-قول- وفعل، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية، وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات.
يأتي ذلك في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ “اقتصاد الأثر” وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر إستراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
ووفق بيان صحفي صادر أمس، تأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى ممارسة فعلية للأثر ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق أثر موثوق وقابل للقياس ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية معتمدة.
وتسعى الدولة بذلك إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ”الأثر الموثوق” و”الأثر القابل للقياس”، ودعم مستهدف الدولة للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة “مجرى”، بما يقود تحولًا مؤسسيًا واسع النطاق نحو تبني الاستدامة وصناعة الأثر.
وانطلاقًا من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم “الأثر ممارسة واقعية”، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز “منظومة الأثر المستدام” وترسيخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في صناعة الأثر الوطني المشترك.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ”مجرى”، أن دولة الإمارات رسخت نموذجًا عالميًا متقدمًا في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصرًا إستراتيجيًا يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
وقالت إن دولة الإمارات تبنت نموذجًا استثنائيًا في التكاتف والعمل المشترك، ورسّخت مفهوم المسؤولية المجتمعية بوصفها ممارسة فعلية للأثر والاستجابة الفاعلة للتحديات، ومن خلال “مجرى” تم إطلاق حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل”، لتأكيد أن المسؤولية المجتمعية أصبحت جزءا من استدامة الأعمال واستقرار المجتمعات، داعية المؤسسات والشركات ورواد الأعمال والمستثمرين وصُنّاع التأثير إلى الانضمام لهذه الدعوة الوطنية، والمساهمة في صناعة الأثر الوطني المشترك، ومشاركة قصص النجاح الخاصة بهم.
وفي هذا الإطار، تدعو الحملة الشركات والمؤسسات الخاصة في مختلف القطاعات بالدولة إلى التسجيل في منصة “مجرى” والانضمام إلى الإطار الوطني للمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في تحويل الالتزامات المؤسسية إلى أثر حقيقي ومستدام على أرض الواقع، بدلًا من الاكتفاء بـ المبادرات الفردية والمتفرعة.
ويُعد التسجيل في “مجرى” خطوة إستراتيجية تُمكّن الشركات من الانتقال إلى منظومة متكاملة قائمة على قياس الأثر، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة المبادرات المجتمعية، بما يتواءم مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات ويعزز استدامة الأعمال على المدى الطويل، كما تساهم مشاركة الشركات لقصص نجاحها في المسؤولية المجتمعية في تعزيز مؤشرات التنافسية العالمية للدولة.
وتسعى الحملة أيضًا إلى تعزيز الشراكات متعددة القطاعات بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الربحية وذات الأثر، انطلاقًا من أن صناعة الأثر المستدام مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون وتوحيد الجهود لبناء مستقبل أكثر استدامة وتحقيق أثر وطني قابل للقياس.
وأشارت شو إلى أن الحملة تسلط الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في بناء “اقتصاد الأثر”، مؤكدة أن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد التزام معنوي أو نشاط مرتبط بالسمعة المؤسسية والأعمال الخيرية فقط، بل أصبحت استثمارًا إستراتيجيًا يعزز الثقة والاستقرار والمرونة المؤسسية والقدرة التنافسية طويلة المدى، ويدعم استدامة الأعمال في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
وتؤكد الحملة أهمية تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي، واستدامة سلاسل الإمداد، والابتكار، ودعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها مسؤوليات مشتركة تتطلب شراكات فعالة بين مختلف القطاعات لصناعة أثر وطني مستدام وموثوق وقابل للقياس.
وتستهدف الحملة شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجهات الحكومية وشبه الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الربحية وذات الأثر، إضافة إلى المستثمرين ورواد الأعمال والإعلاميين والمؤثرين والشباب والجمهور العام، في إطار رؤية “مجرى” لبناء مظلة وطنية رائدة تعزز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، ضمن “منظومة الأثر المستدام” في دولة الإمارات. وام
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو