نتنياهو يصالح بن غفير عقب استبعاده من مناقشات حساسة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
مع مرور الوقت يتكشف حجم الهشاشة التي تحيط بالائتلاف اليميني الحاكم في دولة الاحتلال، ودرجة العبء التي يشكلها أقطابه على رئيسه بنيامين نتنياهو، فضلا عن المستويين الأمني والعسكري، اللذين لا يخفيان انزعاجهما من هذه التركيبة الفاشية، لأنها تربك المخططات الاحتلالية، وقد تمثلت آخر مظاهر الانزعاج في تغييب عدد من الوزراء عن الاجتماعات الاستخبارية والعسكرية الخاصة، بسبب خشية أقطاب الدولة من تسريباتهم و"ثرثراتهم"، أو دخولهم في مواجهات مع كبار الجنرالات المحيطين برئيس الحكومة.
يوفال كارني مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكد أن "مصالحة جرت بين بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة ووزيره للأمن القومي إيتمار بن غفير بعد ساعات قليلة من إعلان استبعاده من جلسة أمنية، حيث أدرك نتنياهو حجم الأزمة بينهما، ولذلك حصلت محاولات لنزع فتيل التوتر من خلال دعوة بن غفير لاجتماع شخصي على انفراد مع نتنياهو في فندق بقيسارية المجاور لمنزله، وانضمام كبار في الليكود لاسترضاء بن غفير، وزعموا أنه بدونه لن يكون لنتنياهو حكومة، واستمر اللقاء بين الاثنين عدة ساعات، بهدف إنهاء الأزمة بينهما".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الأزمة بدأت على خلفية مطالب الوزير بشأن أحكام سجن الأسرى الفلسطينيين، حيث تم استبعاده من المناقشات الأمنية، وقد أجرى نتنياهو مشاورات على خلفية الوضع الأمني دون بن غفير، وسُمعت انتقادات حادة تجاهه في الغرف المغلقة، وهاجمه وزراء ومسؤولون كبار من حزب الليكود، ووصفوه بأنه يمثل عبئاً على الحكومة، لكن نتنياهو يريد إنهاء المواجهة معه، قبل افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، لتجنب سيناريو يؤدي فيه لعدم المشاركة في التصويت ما سيؤدي إلى تعطيل أنشطة الائتلاف الحكومي، والإضرار به".
موران أزولاي ومائير ترجمان مراسلا صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكدا "المعلومات التي تحدثت عن تغييب متعمد لبعض الوزراء، وعلى رأسهم إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، المتهم بانتهاك خصوصيات المداولات الأمنية الحساسة، وبالتالي فإنه لم تتم دعوته لمناقشة أمنية مرة أخرى، وهي ليست المرة الأولى التي يتجاهله فيها نتنياهو بشكل مباشر، فقد تم استبعاده من قرارات العدوان الأخير على غزة، والعملية العسكرية في جنين، اللتين قادهما نتنياهو مع كبار أعضاء المؤسسة الأمنية، بمن فيهم وزير الحرب يوآف غالانت، الذي دخل في مواجهة مع بن غفير أكثر من مرة في مثل هذه المناقشات".
وأضافا في تقرير ترجمته "عربي21" أن "البيئة المحيطة بنتنياهو فسّرت سبب عدم دعوة بن غفير بأنه يتدخل في قرارات رئيس الوزراء، خاصة في النقاشات التي تتناول الساحات المختلفة المحيطة بإسرائيل، وتركيز حديثها على إيران، الأمر الذي يتسبب بخلق صراع بين رئيس الوزراء والوزير، ما يشير إلى أزمة بينهما، رغم أنه إجراء حقيقي يدلّ على انعدام الثقة الحقيقي بينهما، ولذلك فإنه لم تتم دعوته في العديد من الاجتماعات، لأنه تم اتهامه أكثر من مرة بتقديم مقترحات "شعبوية"، ودخل في مواجهة مع غالانت على خلفية ردود الجيش على العمليات الفدائية في الضفة الغربية".
وضربا على ذلك مثالا أن "بن غفير مستبعد تماما من القرارات التي اتخذت قبل الضربة الافتتاحية لعملية "الدرع والسهم" ضد الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وفي الأيام التي سبقت العملية، لم يجتمع مجلس الوزراء، بل تم اتخاذ قرار بشنّ عملية عسكرية كبيرة نسبياً بموافقة رئيس الحكومة الذي قوبل بهجوم من بعض وزرائه لضعف الاستجابة لمطالبهم، وعند اتخاذ قراره بشنّ ذلك العدوان سارعوا لتهنئته، رغم عدم مشاركتهم المعلومات الخاصة".
وأوضحا أن "بن غفير مستبعد من أي معلومات حساسة، خوفا من تسريبها، وتعرض العملية للخطر، مع أن الضربة الأولى جاءت بعد أن قاطع حزبه "العصبة اليهودية" التصويت في الكنيست، وبعد مرور شهر، تم استبعاده من جديد من تقييمات الوضع الأمني قبيل عملية عسكرية في مخيم جنين، حيث عقد نتنياهو جلسة نقاش في القيادة الوسطى للجيش، وأثيرت فيها إمكانية تنفيذ عملية واسعة النطاق في جنين، وهو القرار الذي اعتبر ساخنا جدا في تلك الأيام. وبعد أسبوعين، أطلق الجيش عملية "المنزل والحديقة" في المخيم التي شهدت مطالبات من بن غفير ورفاقه بتنفيذ عملية واسعة النطاق، تتضمن قصفاً للمباني في الضفة الغربية".
ونقلا عن "كبار المسؤولين الحكوميين قولهم إننا لا نتصرف من "القناة الهضمية"، فهناك اعتبارات سياسية دولية، وعنصر المفاجأة مهم أيضاً، ومطالبات بن غفير ورفاقه بعدم جلب العمال من غزة، وإغلاقات مختلفة على جميع أنواع القرى والمدن في الضفة الغربية، سياسة لا يستطيع رئيس الوزراء السفر بها لأي مكان، وبالتأكيد فإنه لن يحظى بحفلات استقبال حول العالم، حتى إن مسؤولا في حزب الليكود اعتبر الاجتماعات الأمنية التي يحضرها بن غفير تبدو كأنها لعبة أطفال".
المسؤولون في مكتب بن غفير ردّوا على استبعاده من الاجتماعات الأمنية بقولهم إن "الوزير سيستمر في التعبير عن آرائه، والسعي لتطبيق السياسة اليمينية الكاملة، حتى لو لم تتم دعوته لحضور تلك اللقاءات، وفي كل لقاء سيدعى إليه سيبدي رأيه المطالب بالعودة للاغتيالات، وإغلاق المدن والقرى، ووقف دخول العمال من غزة، وجعل شروط الأسرى في السجون أسوأ، وسيستمر في العمل لتحقيق هذه الغايات".
ليست المرة الأولى التي تعبر فيها الأوساط الإسرائيلية عن إحباطها من بن غفير ورفاقه في الحكومة، خاصة حين نفى حق الفلسطينيين بالتجول بحرية في الضفة الغربية المحتلة، ما تسبب في صدور ردود فعل دولية غاضبة أحرجت دولة الاحتلال التي سارعت لمحاولة ترميم الأضرار التي ألحقها بها.
كما أنها ليست الحالات وحدها التي لم تتم دعوة بن غفير إليها، ففي حالات أخرى، جاء للمناقشات الوزارية مع مطالب عنصرية لم يتم قبولها في النهاية، بل تم رفضها بشكل قاطع، وآخرها حين دعا لفرض قيود أكثر صرامة على الأسرى الفلسطينيين، لكن طلبه تم تأجيله لحاجته لمزيد من النقاش، الذي لن يعقد إلا بعد الأعياد اليهودية، ولذلك لم يبق صامتا، بل هاجم نتنياهو، وطالبه بالتوقف عن تقديم الأعذار، وبعد يوم واحد، أعلن حزبه أنه لم يعد ملتزما بانضباط الائتلاف، ما يؤكد أنه يشكل للحكومة ورئيسها صداعا مزمنا حقيقيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة بنيامين نتنياهو بن غفير الفلسطينيين فلسطين الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بن غفير صحافة صحافة صحافة تغطيات سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة استبعاده من بن غفیر لم تتم
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية السورية تطلق عملية إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الأمنية والإدارية
أطلقت وزارة الداخلية السورية عملية إعادة هيكلة شاملة تشمل تحديث الإدارات ودمج عناصر سابقين، في خطوة تهدف لبناء مؤسسة أمنية حديثة. كما تم إعادة تشغيل عدد من الموظفين السابقين، بينهم شرطيات، ضمن إجراءات لقيت استحساناً كخطوة نحو المصالحة الوطنية. اعلان
أطلقت وزارة الداخلية السورية عملية مراجعة وإعادة هيكلة شاملة لمنظومتها الأمنية والإدارية، في خطوة تهدف إلى تحديث البنية المؤسسية للوزارة وتأطير عملها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأفادت الوزارة أن الجلسات التشاورية التي عقدتها مع خبراء قانونيين وضباط شرطة منشقين عن النظام السابق، تهدف إلى تقديم ملاحظات فنية وقانونية حول الهيكل التنظيمي المقترح، تمهيداً لرفعه إلى الجهات العليا لاعتماده.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن الهدف من هذه الخطوة هو بناء هيكل مؤسساتي متين يعتمد على الكفاءة ويستجيب لمتطلبات الواقع الأمني والإداري الجديد.
وكشفت تسريبات إعلامية محلية عن تفاصيل أولية للهيكلية المرتقبة، تشمل إلغاء بعض الإدارات وإنشاء أخرى جديدة بما يتلاءم مع مستجدات المرحلة. ومن بين القرارات الرئيسية، إلغاء شعبة الأمن السياسي، واستبدال إدارة الأمن الجنائي بـ"إدارة المباحث الجنائية" بنهج تقني حديث، بالإضافة إلى استحداث إدارة خاصة لمكافحة الإرهاب، مع الإبقاء على إدارات مكافحة المخدرات والإتجار بالبشر.
كما تتضمن التعديلات تغيير اسم "إدارة الأمن العام" ليصبح "إدارة الأمن الداخلي"، مع تعيين مدير للأمن الداخلي في كل محافظة ومدير فرعي في كل منطقة إدارية، مع إلغاء منصب "مدير المنطقة" كضابط شرطة واستبداله بشخص مدني يتبع للمحافظ، بهدف تقليل التوتر بين المواطنين والمسؤولين الأمنيين.
في سياق الخدمات العامة، أكدت الوزارة أنها تعمل على رقمنة خدماتها بالتعاون مع وزارات وشركات متخصصة، لإطلاق تطبيقات إلكترونية تتيح للمواطنين استخراج الوثائق الرسمية عن بعد، ضمن خطوات تُعد جزءاً من استراتيجية تحديث البنية التحتية الخدمية.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، سيتم دمج عدد من العناصر الذين عملوا سابقاً في الوزارة، شريطة أن تكون سيرتهم الحسنة مضمونة، وذلك بعد خضوعهم لدورات تدريبية مكثفة، كما سيتم إعادة بعض المهندسين والمختصين إلى قسم الجرائم المعلوماتية لتعزيز الجانب التقني.
Relatedسوريا: قتلى وجرحى في انفجار استهدف مخفر شرطة مدينة الميادين في ريف دير الزور "استبدل ملّة إبراهيم باتفاقيات أبراهام".. داعش يهاجم أحمد الشرع بعد لقائه ترامبروبيو: حرب أهلية شاملة قد تندلع في سوريا خلال أسابيع قليلة وقد تؤدي إلى التقسيمووفقاً لمعلومات خاصة لـ"يورونيوز"، فقد أُعيد إلى العمل عدد من الموظفين السابقين في وزارة الداخلية ضمن الهيكلية الجديدة، بعد أن حُلّت الوزارة من قبل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، من ضمنهم عدد من الشرطيات اللواتي كن يعملن في إدارات مختلفة قبل سقوط النظام.
وكان قد تم قبل شهر إعادة تشغيل عدد من العناصر السابقة في "إدارة الهجرة والجوازات وشرطة المرور"، في خطوة لقيت استحساناً واسعاً من قبل الشريحة الواسعة من السوريين، الذين رأوا فيها إنصافاً لمن كانوا يعملون ضمن سلطة النظام السابق دون أن يكون لهم دور مباشر في ارتكاب انتهاكات أو أعمال قمعية.
وكان وزير الداخلية السوري أنس خطاب قد أعلن، في سلسلة منشورات نشرها على منصة "إكس" يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025، عن الخطوط العريضة لخطط الوزارة، مؤكداً عزمه إعادة هيكلة العمل الأمني والإداري في البلاد، وتحديث المؤسسات التابعة للوزارة، بما يشمل الشرطة والمباحث والسجون والهجرة والمرور.
وشدد خطاب على "ضرورة توحيد قيادة الأمن والشرطة في المحافظات، وملاحقة فلول النظام البائد، وتطوير العمل التقني والخدمي داخل الوزارة، لتقديم خدمات سريعة وفعالة للمواطنين"، في ظل مرحلة جديدة وصفها بأنها "تأسيس لبناء مجتمع آمن ينعم بالحياة الكريمة".
وذكر أن "ملف السجون يرتبط لدى السوريين بذكريات أليمة"، مشيراً إلى عقد عدة جلسات مع المختصين في هذه الإدارة، "نظراً لأهميتها، للوقوف على معوقات العمل والسعي إلى تذليلها"، وأكد أنه "سيجري العمل على أن تكون السجون منطلقاً لإعادة تأهيل الموقوفين، ليصبحوا أفراداً منسجمين مع المجتمع، منتجين وفاعلين فيه".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة