المجالس المحلية  بات وجودها إلزامي وضروري بشكل مُلح؛ للقيام بدورها الرقابي المُتمثل في مواجهة الفساد، والرقابة على السلطة التنفيذية وأداء الموظفين، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين في القرى والنجوع والمدن؛ وهو ما سيخلق بالطبع حالة رضا بين المواطنين والدولة، إضافة إلى دورها الاقتصادي التنموي والسياسي المهم، وتدريب وإعداد جيل جديد قادرعلى القيادة، حسبما أكد عدد ممثلو الأحزاب والقوى السياسية.

اقرأ أيضًا.. 

الحوار الوطني.. حسين منصور: غياب المحليات يمثل إشكالية كبيرة

 

أهمية المجالس المحلية: 

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى: إن قانون الإدارة المحلية يرتبط بالفصل الخاص بالإدارة المحلية فى الدستور لأنه لا يمكن أن يصدر قانون الإدارة المحلية على وجه سليم إلا بتعديل نصوص دستورية خاصة بالإدارة المحلية. وأوضح «يمامة»، أن الإدارة المحلية وردت فى الباب الخامس السلطة التنفيذية الذي تحدث عن «رئيس الدولة والحكومة والإدارة المحلية»، لافتا إلى أن الإدارة المحلية حتى الآن لا وجود لها.

وأكد عبدالسند يمامة ضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية، حتى يتم إجراء انتخابات المحليات، وأشار إلى أن الحوار الوطنى ناقش هذه القضية بكل تفاصيلها، وتم رفع كل توصيات الحوار فى المرحلة الأولى إلى رئيس الجمهورية، وسيتم إصدار التشريع اللازم فى هذا الشأن.

والدكتور أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الصحفية، شدد على ضرورة عودة المجالس المحلية لدورها من جديد، مؤكدًا :» وجودها أصبح ضرورة قصوى».

وأضاف محسب، فى تصريحات خاصة لـ «جريدة الوفد»، أن قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين المرتبطة بالشارع والمواطن، وغيابها يؤثر بشكل كبير على علاقة المواطنين بالحكومة، لافتًا إلى أن الزيادة السكانية الكبيرة، جعلت من الصعب على أعضاء مجلس النواب القيام بدور أعضاء المجالس المحلية فى ظل وجود أدوارهم الأساسية.

وذكر عضو مجلس النواب، أن للمجالس المحلية أدوارًا كثيرة، منها الرقابة على أداء الموظفين، وكذلك متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتى منها المرور ورصف الطرق وغيرها.

للمجالس المحلية دور رقابي مهم وكبير، يتمثل في مراقبة أداء الموظفين وصرف الموازنة والمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة داخل الوحدات والمدن والمراكز، كما أن لها دور خدمي لا يقل أهمية عن دورها الرقابي يصُب في صالح تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، بحسب اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري.

وغياب المجالس المحلية على مستوى الوحدات والمدن والمراكز، أزاد العبء على أعضاء مجلس النواب، وجعلهم يقومون بدور غير دورهم، الذي تم انتخابهم لأجله، وحان الوقت لإجراء الانتخابات المجالس المحلية ليتمكن أعضاءها من استكمال تأدية خدمتهم ودورهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة في النجوع والقرى، ومحاربة الفساد، وليتمكن نواب مجلس الشعب من التفرغ لدورهم التشريعي، كما أكد أبوهميلة.

ووفقًا لـ أمين عام حزب الشعب الجمهوري، فإن قانون الإدارة المحلية لم يرى النور حتى الآن، وحان الوقت لاستجابة الدولة خلال دور الانعقاد الرابع لصدور القانون، مع الأخذ في الاعتبار الفصل بين قانون الإدراة المحلية وقانون انتخابات المجالس المحلية، وعدم الجمع بينهما، فقانون الانتخابات يتغير بين حين لآخر، بينما القانون المنظم للإدارة المحلية ثابتًا.

وتبقى أهم أهداف إجراء انتخابات المحابس المحلية في الوقت الراهن، في كونها استحقاق دستوري، كان يجب الوفاء به في دور الانعقاد السنوي في الفصل التشريعي الأول أي في عام 2015، وعدم إجرائها حتى الآن يجعل قرارات مجلس النواب يشوبها البطلان الدستوري، حسبما قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي.

 أما عن ثان أهم الأهداف المرجو تحقيقها من إجرائها الآن، يعود إلى أن المجالس المحلية هي الرابطة التي تربط المواطن واحتياجاته بالإدارة المحلية فى مستوياتها المختلفة على مستوى المحافظة والمراكز والقرية، كما أنها تستطع المساهمة في حل ما يقرب من 80% من مشاكل الجماهير، وهذا يُحقق نوع من الرضا  الشعبي على الدولة رئيسًا وحكومة.

لاسيما أن الرضا الشعبي على الدولة يُعد أمر مهم للغاية  في ظل المخططات التي تتعرض لها الدولة من الأعداء، وأيضًا في ظل التحديات التي تواجهها، ووجود 60 ألف قيادة محلية منتخبة، بالطبع سيكونوا قادرين على حل مشاكل المواطنين، في المياه والصرف الصحي وانقطاع الكهرباء وانتظامها وفى السيطرة على الأسواق وكبح جماح الغلاء وارتفاع أسعار السلع الحياتية غير المبرر.

 فالمجالس المحلية تستطيع أن ترفع مستوى الخدمات المقدمة من الإدارة المحلية في مستوياتها الأربعة، وفى نفس الوقت تستطيع حل مشاكل المواطنين اليومية وهو ما يؤدى إلى تحقيق الرضا الشعبى فى مرحلة تحتاج بلادنا إليه، وفقًا لما ذكره الشهابي في تصريح خاص لـ "الوفد".

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: انتخابات المجالس انتخابات المجالس المحلية مواجهة الفساد الرقابة القوى السياسية ضرورة قانون الإدارة المحلیة المجالس المحلیة مجلس النواب رئیس ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

بعد إحالة المتهم للمفتي.. ننشر أقوال نائب رئيس مجلس إدارة مدرسة «الأطفال الخمسة» ضحايا اعتداء الجنايني بالإسكندرية

حصلت بوابة الأسبوع على النص الكامل لأقوال نائب رئيس مجلس إدارة مدارس الإسكندرية للغات (ALS)، خلال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في واقعة الاعتداء الجسدي على خمسة أطفال بمرحلة KG1 بفرع المندرة، وهي الجريمة التي هزّت الإسكندرية خلال الأيام الماضية، وانتهت فيها محكمة جنايات الإسكندرية إلى إحالة أوراق المتهم الجنايني إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

جاء ذلك بعد ساعات من إصدار أولياء أمور طلاب المدرسة بيانًا شديد اللهجة، أعربوا فيه عن غضبهم واستيائهم من تدهور منظومة الإشراف داخل المدرسة، وتجاهل الإدارة لمسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه ما وقع بحق الأطفال.

وقال أولياء الأمور في بيانهم: «ما حدث صادم ومروع، ويكشف خللًا خطيرًا في منظومة الحماية داخل المدرسة، ولم نجد في بيان الإدارة أي اعتذار أو اعتراف بالمسؤولية، بل جاء مشغولًا بمدح الإدارة بدلاً من مواجهة حجم الكارثة».

وفي ضوء الأزمة، كشفت التحقيقات التي حصلت الأسبوع على نسخة رسمية منها عن تفاصيل أقوال نائب رئيس مجلس الإدارة أمام النيابة، وجاءت كالتالي:

أولًا: حول الاستدعاء والمهام الوظيفية

س/ ما سبب حضورك سراي النيابة؟

ج/ حضرت بناءً على طلب النيابة العامة.

س/ ما طبيعة عملك واختصاصاتك؟

ج/ أعمل نائب رئيس مجلس إدارة مدارس الإسكندرية للغات، وسابقًا مديرًا إداريًا، وأختص بمتابعة فروع المدارس وأحوال الطلاب.

س/ منذ متى تباشر هذا الاختصاص؟

ج/ منذ سنة ونصف وحتى الآن.

س/ ما مواعيد عملك؟

ج/ من 8 صباحًا حتى 5 مساء بالمقر الرئيسي بالسيوف، وأمرّ على الفروع - ومنها فرع المندرة - ثلاث مرات أسبوعيًا دون أيام ثابتة.

ثانيًا: علمه بالواقعة

س/ ما معلوماتك عن الواقعة؟

ج/ تلقيت اليوم اتصالًا من أمين شرطة يفيد بوجود استدعاء بسبب واقعة تحرش، ثم أبلغني المحامي بوجود بلاغ ضد عامل بالمدرسة.

س/ هل علمت بالواقعة قبل الاستدعاء؟

ج/ لا، علمت اليوم فقط.

س/ متى كان ذلك؟

ج/ مساء 29 نوفمبر 2025 حوالي الساعة 4:30.

ثالثًا: نظام استقبال الأطفال وإشرافهم

قدّم نائب المدرسية شرحًا تفصيليًا لدورة دخول وانصراف الأطفال، تضمن الآتي: دخول أطفال الباص من بوابة مخصصة وتسليمهم إلى 6 مدرسين داخل الحديقة الأطفال القادمون مع ذويهم يُجمعون أيضًا في الحديقة و مدة الانتظار لا تتجاوز 15 دقيقة و الإشراف يكون عبر مدرسين يتبدلون يوميًا، وتخضع مسؤوليتهم لمديرة المدرسة ومديرة القسم.

رابعًا: الجنايني المتهم وسير العمل بالمدرسة

س/ ما طبيعة عمل المتهم؟

ج/ يعمل جنايني مختصًا بالحديقة.

س/ هل يتواجد وسط الأطفال؟

ج/ قد يتواجد بحكم عمله في نظافة الحديقة، لكنه لا يتعامل مع الأطفال.

أكد أن المتهم يعمل من 7:15 صباحًا حتى 2 ظهرًا، دون وجود شكاوى سابقة بحقه.

خامسًا: تصريحات حول موقع الجريمة

وصف الماثل المدرسة بأنها:

تقع بشارع النبوي المهندس - المندرة قبلي.

مساحتها 2550 مترًا، منها 1500 متر حديقة مكشوفة تحتوي على ألعاب وملعبين و بسؤاله عن شهادة والدة أول طفلة قالت إنها وجدت الأطفال دون إشراف، أجاب بأنه لا يعلم شيئًا، مضيفًا: «من المفترض وجود مدرسين».

كرر الماثل عدم معرفته بتفاصيل أقوال الضحايا وأولياء الأمور، مؤكدًا أن المدرسة مجهزة بكاميرات مراقبة تشمل الحديقة، ومستعد لتسليم الهارد للنيابة.

س/ هل لديك أقوال أخرى؟

ج/ لا.

وتواصل الأسبوع نشر المستندات الرسمية وتفاصيل التحقيقات في واحدة من أخطر القضايا التي تشغل الرأي العام السكندري والمصري، حول واقعة اعتداء صدمت المجتمع داخل مؤسسة تعليمية يفترض أن تكون بيئة آمنة للأطفال.

مقالات مشابهة

  • غدا.. انطلاق انتخابات المجالس البلدية في 9 بلديات تتصدرها بنغازي وسبها
  • بعد إحالة المتهم للمفتي.. ننشر أقوال نائب رئيس مجلس إدارة مدرسة «الأطفال الخمسة» ضحايا اعتداء الجنايني بالإسكندرية
  • نتيجة فرز أصوات انتخابات مجلس النواب بدائرة إدفو بمحافظة أسوان
  • الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
  • النواب الأمريكي يصدق مبدئيا على إلغاء “قانون قيصر”
  • رئيس مياه القناة: طوارئ قصوى وتمركز سيارات الأمطار بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة في 10 محافظات
  • "الدولة" ينهي مناقشة "جرائم تقنية المعلومات" و"التراث الثقافي" ويقر "تنويع مصادر الدخل"
  • هل يفرض رئيس الجمهورية قانون الانتخاب على طاولة مجلس النواب؟