وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019،

جاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم برئاسة النائب عادل عبد الفضيل 

قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة 

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر، لافتًا إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

وأوضح الوزير، أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه تصرف شهريا، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها 4,5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16,4 مليار جنيه، موضحًا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336,4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1,2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.

زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة

وأشار الوزير، إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبى قد ارتفع بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023، وذلك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو 4,5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.

وأوضح الوزير، أنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وكذلك زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 300 جنيه تصرف شهريا، لافتًا إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4,5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب وزير المالية النواب البرلمان بتکلفة سنویة ملیار جنیه بدل ا من

إقرأ أيضاً:

الحكمة يعلن عن امتلاكه مرشحاً لرئاسة الوزراء.. زهد القوى بالمنصب يرتب أوراق الترشح نحو توافق سريع

11 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: أعلن تيار الحكمة، عن عدم وجود مرشح لديه لشغل منصب رئيس الوزراء في الفترة المقبلة، في خطوة تعكس التزامه الكامل برؤية الإطار التنسيقي الشيعي في حسم هذا الملف الحساس.

يأتي هذا الإعلان في وقت تتعمق فيه الحوارات داخل الإطار، بشأن الاتفاق على اسم توافقي.

ويعزز هذا الموقف الانسحابي لتيار الحكمة من حدة التنافس الداخلي داخل الإطار، الذي شهد ترشيحاً أولياً لعدد كثير من الاسماء، قبل تصفيتها إلى عدد محدود، بما في ذلك رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني. فبدلاً من إثارة الخلافات حول أسماء فردية، يركز التيار على بناء توافق جماعي، مما يفتح الباب أمام إمكانية توسيع هذا النهج إلى قوى أخرى ، لتقليل التشظيات وتوجيه الجهود نحو اختيار كفاءة غير مثيرة للجدل.

وأكد عضو تيار الحكمة فهد الجبوري أن موقف التيار من تسمية رئيس الوزراء أو التفاوض مع الكتل السياسية ينسجم تماماً مع رؤية الإطار التنسيقي، مؤكداً عدم امتلاكه لأي رأي خارج إطار التفاهمات المعتمدة.

ويعكس هذا التصريح عمق الالتزام بالآليات الجماعية، خاصة في ظل الضغوط من الكتل السنية والكردية والاقليمية التي تطالب بمرشح يضمن التوازن الإقليمي والدولي، ويبتعد عن أي كيان سياسي مستقبلي يعزز الاستقطاب.

بالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى هذا الانسحاب كفرصة لإعادة ترتيب الأولويات داخل الإطار، الذي يواجه عقبات من الانقسامات،  إذ لو امتد هذا النهج الزاهد إلى باقي الأطراف، فقد يتحول التنافس من صراع شخصيات إلى منافسة على معايير الكفاءة، مما يعجل بتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية الراهنة في العراق.

وأضاف الجبوري، أن “الإجماع داخل (الإطار التنسيقي) على شخصية رئيس الوزراء هو القرار النهائي بالنسبة لنا، ولا توجد أي اعتراضات على الاسم الذي سيُختار، كما أننا لم نطرح أي مرشح لرئاسة الوزراء، لا من داخل تيار الحكمة ولا من خارجه، فالأمر برمَّته مناط باللجنة المختصة التي وضعت المعايير، وقد طُبقت هذه المعايير بشكل كامل على الأسماء التسعة، وعلى ما يتفق عليه (الإطار) سنمضي دون تردد”.

وفي ما يتعلق بالتحالفات السياسية، أوضح الجبوري، أن “(الإطار التنسيقي) منسجم داخلياً، ويعدّ التحالف الشيعي الأكبر”،

أشار الجبوري إلى أن “اجتماعات (الإطار) ناقشت معايير اختيار رئيس الوزراء من بين الأسماء التسعة التي انطبقت عليها شروط اللجنة، وتم تبادل وجهات النظر بشأنها، بانتظار المصادقة على نتائج الانتخابات وانتخاب أعضاء مجلس النواب، ليُصار بعدها إلى عقد اجتماع حاسم لاختيار مرشح رئاسة الوزراء.”

وأردف، أن “اللجنة ناقشت المعايير لتسعة مرشحين، وسيتم الذهاب نحو أحد هذه الأسماء بالتوافق داخل (الإطار التنسيقي)”.

وتابع: إن ” الاستحقاقات الانتخابية للمكون الشيعي لم تُناقش بالتفصيل حتى الآن، لكون أن هناك لجنة قيادية خاصة تتولى دراسة هذه الاستحقاقات مع بقية القوى السياسية، تمهيداً للوصول إلى تفاهمات نهائية تعزز استقرار المشهد السياسي”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • القوى العاملة بسوهاج تسلم 15 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة
  • قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
  • البورصة تواصل الصعود بمكاسب 45 مليار جنيه في اسبوع
  • "إيديتا" تستهدف زيادة حجم مبيعاتها إلى 26 مليار جنيه
  • الحكمة يعلن عن امتلاكه مرشحاً لرئاسة الوزراء.. زهد القوى بالمنصب يرتب أوراق الترشح نحو توافق سريع
  • الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
  • 75.4 مليار جنيه أقساط التأمين التجاري في 9 أشهر
  • مبيعات القاهرة للأدوية تتخطى نصف مليار جنيه في 3 أشهر
  • زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
  • الأملاك العامة للدولة تحت سيطرة القوى المتنفذة الفاسدة