أعضاء بالاشتراكي الموحد ينتقدون لوائح العضوية وعمليات الانتداب على مقربة من مؤتمره الخامس
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
اعتبر تيار التغيير الديمقراطي بالحزب الاشتراكي الموحد، أن عملية التحضير للمؤتمر الوطني للحزب تشوبها خروقات “قانونية وتنظيمية”، كما أن “عملية انتداب المؤتمرين والمؤتمرات، فاقدة للشرعية ومخالفة لقوانين الحزب، وللأعراف الديمقراطية”.
وأعلن التيار الذي يترأسه حميد مجدي، عن طعنه في لوائح العضوية وعمليات الانتداب وما يترتب عنهما؛ وذلك في مراسلة موجهة إلى سكرتارية المجلس الوطني للحزب، بالإضافة إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس ولجنة التحكيم الوطنية.
وقامت مجموعة من أعضاء الحزب بوضع أرضية تدعى “التغيير الديمقراطي”، والتي من المرتقب أن تنافس أرضية “السيادة الشعبية” لنبيلة منيب؛ وذلك خلال المؤتمر الذي سيعرف انتخاب قيادة جديدة وأمينا عاما خلفا لمنيب، التي ترأست الحزب لولايتين متتاليتين.
وسجل تيار التغيير الديمقراطي، ما أسماه، “التجاوزات القانونية الخطيرة، التي ترافق عملية التحضير للمؤتمر الوطني الخامس”، بالإضافة إلى “الخرق الواضح لقوانين الحزب وللأعراف الديمقراطية”.
وشدد التيار، على أن لجنة الإشراف الوطنية لانتداب المؤتمرين والمؤتمرات تحولت إلى مجرد “جهاز صوري يشتغل خارج القانون، وإلى وسيلة لحصار وعزل تيار التغيير الديمقراطي والمتعاطفين مع أرضيته” .
واشتكى التيار من “إقصاء عملي ومفضوح لممثله من أداء مهامه في الإشراف والتتبع، من خلال حرمانه من كل الوثائق والمعطيات الضرورية للقيام بالاختصاص الموكول إليه”.
وأضاف تيار التغيير الديمقراطي، “أنه يتوفر على معطيات موثقة ومؤكدة على العديد من التجاوزات القانونية من بينها، علاوة على خلق فروع وهيكلة أخرى لم تعد قائمة لسنوات، عشية المؤتمر وفي سرية تامة، وكذا إعداد لوائح للمؤتمرين بها ضدا على قوانين الحزب، الاعتماد على لوائح انخراط مصطنعة من قبل العديد من الفروع، بهدف الرفع من عدد المؤتمرات والمؤتمرين”.
وقامت مجموعة من أعضاء الحزب بوضع أرضية تدعى “التغيير الديمقراطي” لمنسقها حميد مجدي، والتي من المرتقب أن تنافس أرضية “السيادة الشعبية” لنبيلة منيب. في حالة التصويت على “أرضية التغيير الديمقراطي” التي يقودها حميد مجدي، سيتولى الأخير قيادة الأمانة العامة للحزب خلفا لمنيب. مجدي معتقل سياسي سابق وأحد أعمدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
كلمات دلالية الحزب الاشتراكي الموحد تيار التغيير الديمقراطيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحزب الاشتراكي الموحد
إقرأ أيضاً:
لدعم القطاع.. بروتوكول تعاون بين المركزي للزراعة العضوية والمصري للحيوية
وقع المعمل المركزي للزراعة العضوية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون مشتركًا مع المركز المصري للزراعة الحيوية، لتوحيد الجهود الوطنية للتوسع في نشر ثقافة الزراعة العضوية في مصر.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وقال الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، إن ذلك البروتوكول يُعد التعاون الأول بين أحد مراكز التفتيش والمطابقة والقطاع الحكومي في مصر، لافتًا إلى أن المركز المصري للزراعة الحيوية يُعد من أهم مكاتب التفتيش الوطنية المصرية العاملة في هذا المجال، وأن التعاون المشترك سيُحقق طفرة كبيرة في توحيد الجهود من أجل التوسع في نشر ثقافة الزراعة العضوية في مصر، إضافةً إلى توفير قواعد بيانات مُحدثة ومُدققة حول المزارع والمنتجات العضوية المُنزرعة بمصر والتي تُصدر إلى الخارج.
وأضاف مدير المعمل، أنه وفقًا لهذا البروتوكول، سيتم التعاون في مجال التفتيش والتسجيل وإصدار شهادات المطابقة، مع التأكد من توافق هذه الشهادات مع قواعد الإنتاج العضوي عبر خطابات مُعتمدة لاستكمال إجراءات التسجيل، إضافةً إلى تفعيل القرارات الصادرة من الإدارة العامة للزراعة العضوية، وخاصةً المتعلقة بمعايير وضوابط فحص المدخلات والمزارع العضوية.
وأكد جعفر ، أن التعاون سيشمل أيضًا تبادل البيانات الخاصة بالمزارع المُسجلة عضويًا بشكل دوري، بهدف تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالإدارة العامة للزراعة العضوية باستمرار، بما يُسهم في بناء سجل مُوثق للمزارع والمنتجات العضوية، الأمر الذي من شأنه أن يُعزز مكانة مصر مستقبلًا كمركز إقليمي رائد في هذا المجال.
وأضاف مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، أنه تم الاتفاق وفقًا لبروتوكول التعاون على تنظيم سلسلة من ورش العمل المُكثفة والدورات التدريبية لتأهيل المزارعين والمهندسين الزراعيين، بهدف دعم ونشر مفاهيم الزراعة العضوية وأهدافها، وبناء قدرات بشرية متخصصة قادرة على تطبيق ممارسات الزراعة العضوية بفاعلية، بما يدعم قطاع الزراعة العضوية والمستدامة.