استمرار حبس الشاب المتهم بإنهاء حياة مسن بالأزبكية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة حبس شاب متهم بإنهاء حياة مسن في منطقة الأزبكية بالقاهرة، 45 يوما علي ذمة التحقيقات، وذلك بسبب خلافات بينهما.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم قام بسرقة الشقة، لإبعاد الشبهة عنه، ولإخفاء الجريمة عن رجال المباحث حتى تظهر وكأنها حادث سرقة بمنطقة روض الفرج.
ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى قسم شرطة الازبكية بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جثمان مسن داخل مسكنه، وعلى الفور انتقل رجل المباحث الي محل الواقعة وتبين وراء الارتكاب الجريمة شاب قام بقتله بسبب خلافات بينهم وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.
عقوبة جريمة إزهاق الروح
نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
وهناك شروط لتشديد العقوبة على المتهم:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
* ارتكاب جناية القتل العمد:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبس شاب مسن جثة مسن روض الفرج سرقة جنایة القتل القتل العمد جنایة أخرى هذا الظرف
إقرأ أيضاً:
خفض عقوبة الوزير السابق الطيب لوح
قضت بالغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، بخفض العقوبة للوزير السابق المتهم الموقوف “الطيب لوح” وجعلها 3 سنوات حبسا منها عامين حبسا نافذا وسنة حبسا موقوفة النفاذ، عن قضيته المتابع بها لمتابعته بجنحتي التصريح الكاذب بالممتلكات والثراء الغير مشروع الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 04 و36 و37 من القانون رقم 06 ـ 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
كما أيدت ذات الهيئة القضائية في حكمها الدعوى المدنية في حق المتهم. وكان المتهم لوح قد التمس في حقه النائب العام في الجلسة توقيع عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة مقدرة بـ1 مليون دج. مع مصادرة جميع ممتلكاته العقارية.
وجاءت طلبات النيابة في بالجلسة بعد استجواب خضع له المتهم من طرف رئيس الجلسة. بخصوص التهم المنسوبة إليه في ملف التحقيق. والتي انكرها المتهم جملة وتفصيلا.
وبهذا الحكم يكون المتهم الطيب لوح، استفاد من تخفيض العقوبة بعد الحكم الذي أصدره قاضي الدرجة الأولى بمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد. أين قضى بعقابه ب 4 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري. وهو الحكم الذي استأنفه المتهم ووكيل الجمهورية.
لوح ينكر التهمولدى مثول المتهم الطيب لوح للمحاكمة، أنكر بشدة التهم والوقائع المنسوبة إليه، حيث وقف أمام القاضي. ليجيب عن أسئلتها بكل أرحية. ليقدم شرحا مفصلا عن ممتلكاته التي خصع للتحقيق بسببها.
حيث صرح المتهم بخصوص امتناعه عن عدم التصريح بسكن الواقع بحي المذابح بمدينة اسطاوالي. الذي امتلكه في 2018، ان هذا العقار لم يتسنّ له التصريح به. عندما خضع لهذا الإجراء بمناسبة تعيينه وزيرا للعدل سنة 2017. كونه يعد من أملاك ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي. حيث استفاد منه عن طريق الدفع بالتقسيط سنة 2013، ولم يكن حينها يملك عقد نهائي لهذا العقار، والقانون لا يسمح له التصريح به الا عن طريق الشهر وهو الشيء الذي لم يكن متوفر.
وعن الفيلا الواقعة بحي بوديكار بدالي إبراهيم والتي صرح خلال مجريات التحقيق أنه اشتراها بسعر 10 ملايير سنتيم، فقد أكد الطيب لوح
بمنزل اشتراه بقيمة 10 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي أثار شكوكًا لدى جهات التحقيق حول مصدره،
فقد برّر الوزير هذا المبلغ ببيعه لمسكنه السابق في بلدية اسطاوالي بمبلغ 8 ملايير سنتيم، إلى جانب راتبه الشهري وراتب زوجته العاملة حيث أضاف مبلغ 2 مليار سنتيم لدى شرائه.
كما أضاف المتهم الطيّب لوح أنه كان يملك سكن عائلي بمغنية مسقط رأسه، بعدما استفاد من قطعة أرضية شيد فوقها هذا السكن عن طريق أملاك الدولة، قبل أن يقوم باستبداله بسكن آخر بولاية تلمسان.
” الدفاع يثير 10 دفوعات شكلية”واستهلت جلسة محاكمة الوزير السابق الطيب لوح، بإثارة دفاعه جملة من الدفوعات الشكلية تقدمت بها هيئة الدفاع، حيث التمست بموجبها بطلان إجراءات المتابعة وبطلان إجراءات التحقيق، في حق موكله، مع الافراج الفوري عنه إن لم يكن موقوفا لسبب آخر.
وأشار الدفاع خلال مرافعته إلى 10 نقاط هامة وجوهرية، جاءت متسلسلة في شكل دفوعات أبرزها، الدفع الشكلي الذي أكد فيه المحامي أن موكله متابع بجنحة بسيطة لا ترقى أن تكتسي طابع القطب المتخصص باعتبار أن هذه الاقطاب تحقق في الجرائم المعقدة، كما تطرق الدفاع الى المادة 181 من الدستور فقرة 2، التي اعتبرها غير مؤسسة قانونا في ملف الحال، كما اكد المحامي أن موكله الطيب لوح خضع للتحقيق ،على سكن مستأجر منذ 1986، قبل صدور قانون الفساد غير أنه طبقت عليه المادة 43 من الدستور ، وتم حجز الشقة بمعنى طبق عليه القانون قبل صدوره.
وفي دفع الشكلي أثار المحامي نقطة ” التقادم” موضحا أن موكله الطيب لوح صرح بممتلكاته سنة 2017، ووقتها لم يذكر السكن الواقع بمدينة اسطاوالي، في حين أن إجراءات المتابعة تمت في اوت 2021 ، أي بعد أكثر من 4 سنوات ،معتبرا هذه الوقائع تقع تحت طائلة التقادم.
وواصل المحامي دفاعه عن موكله، بالإشارة إلى محضر التحقيق الذي أكد بأنه باطل وغير صحيح، باعتبار أن موكله الطيب لوح خلال إجراءات متابعته، خضع للتحقيق من طرف رجال الضبطية القضائية، بأمر من الوزير السابق، معلقا بالقول المحامي ” هذا لا يجوز” باعتبار أن الجهة المخولة فتح تحقيق ضد موكله هو النائب العام أو وكيل الجمهورية في حين أن الضبطية القضائية ليس لديه االصفة.
كما أضاف المحامي أن وثيقة الممتلكات المنسوبة للطيب لوح الواردة في التحقيق هي مجهولة المصدر، وهذا غير جائز بتاتا.
هذه التهم التي يواجههاتجدر الإشارة ان المتهم “الطيب لوح” قد أودع الحبس الموقت على ذمة التحقيق، بتاريخ 22 أوت 2021. بعد توجيه سلسلة من التهم في اطار التحقيق، من بينها التحريض على التزوير، سوء استغلال الوظيفة. وعرقلة السير الحسن للعدالة، بناءً على تحقيقات أجراها ديوان قمع الفساد.
وفي سنة 2023، رفض مجلس قضاء الجزائر طلبًا تقدّم به الوزير الأسبق لدمج الأحكام الصادرة ضده. بعد أن استوفى المدة القانونية لعقوبته الأولى، التي أُدين فيها بـ3 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة بـ200 ألف دينار. على خلفية جناية إعاقة السير الحسن للعدالة.
كما تمت متابعة وزير العدل الأسبق في ملف آخر يتعلّق بعرقلة سير العدالة. تورط فيه إلى جانب المفتش العام السابق لوزارة العدل، بلهاشم الطيب. ورجل الأعمال طارق كونيناف. وقد صدرت بحقه في هذا الملف عقوبة تقضي بـعامين حبسًا نافذًا.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا