ساما: تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة يرتفع 19% بالربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: ارتفع حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة العربية السعودية بنسبة 18.85% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 41.65 مليار ريال عن قيمتها بنهاية الربع ذاته من العام الماضي.
ووصل إجمالي التسهيلات (المقدمة من جانب القطاع المصرفي وشركات التمويل) إلى 262.
وعلى أساس ربعي، ارتفع حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة بنسبة 4.1% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته والبالغ بنهايته 252.23 مليار ريال، ليبلغ صافي التمويل في الربع الثاني 10.43 مليار ريال.
وتوزع التمويل المقدم في الربع الثاني من العام الجاري بوقع 4.48 مليار ريال للمنشآت المتوسطة، و5.34 مليار ريال للمنشآت الصغيرة، مقابل 612 مليون ريال للمنشآت متناهية الصغر.
وبلغ حجم التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المملكة خلال أول 6 أشهر من عام 2023 نحو 33.62 مليار ريال؛ حيث زاد إجمالي التمويل التراكمي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 14.68% مقارنة مع قيمته بنهاية الربع الرابع من عام 2022 والبالغ 229.03 مليار ريال.
%59 من التمويل للمنشآت المتوسطة
واستحوذت المنشآت المتوسطة – يكون حجم إيراداتها من 40 لـ 200 مليون ريال أو عدد موظفيها من 50 لـ 249 موظفاً – على 59.25% من إجمالي حجم التسهيلات بنهاية الربع الثاني من 2023م.
ووصلت قيمة التسهيلات التي حصلت عليها المنشآت المتوسطة من القطاع المصرفي والشركات بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 155.62 مليار ريال، مقابل 139.85 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2022، بزيادة نسبتها 11.28%.
ووصل حجم التسهيلات للمنشآت الصغيرة بالمملكة – يكون حجم إيراداتها من 3 إلى 40 مليون ريال أو عدد موظفيها من 6 إلى 49 موظفاً - إلى 83.88 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام 2023، مقارنة مع 63.04 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 33.05% على أساس سنوي.
ووصل إجمالي تمويل المنشآت متناهية الصغر – إيراداتها تصل لـ 3 ملايين ريال أو عدد موظفيها من 1 إلى 5 موظفين - لـ 23.15 مليار ريال بنهاية الربع الثاني لعام 2023، مقابل 18.1 مليار ريال بنهاية الربع المقارن من العام الماضي؛ لترتفع بنسبة 27.87%.
القطاع المصرفي يقدم 10.4 مليار ريال تسهيلات بالربع الثاني
وارتفع حجم التمويل المقدم من القطاع المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة بنسبة 19.3% بالربع الثاني من العام 2023 على أساس سنوي، أو ما يعادل 39.73 مليار ريال، فيما زاد على أساس ربعي بواقع 10.39 مليار ريال وبنسبة 4.4%.
وبلغت قيمة التمويل المقدم من المصارف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 245.34 مليار ريال، ارتفاعاً من 205.61 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2022، علما بأنه قد وصل إلى 234.95 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
ووصل حجم التمويل المقدم من المصارف للمنشآت المتوسطة إلى 149.43 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2023، مقابل 75.7مليار ريال للمنشآت الصغيرة، و20.21 مليار ريال للمنشآت متناهية الصغر.
وبلغت نسبة التمويل المقدم من المصارف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة 8.4% من إجمالي حجم تسهيلات المصارف بنهاية الربع الثاني من عام 2023، مقابل 7.9% في الربع المماثل من العام 2022.
وبالمثل، ارتفع حجم التسهيلات المقدم من جانب قطاع شركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالسعودية بنحو 12.47% بنهاية الربع الثاني من العام 2023 على أساس سنوي؛ ليبلغ 17.31 مليار ريال، مقابل 15.39 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، فيما كان يبلغ 17.28 مليار ريال بالربع السابق من العام الجاري.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الربع الثانی من عام 2023 من العام الجاری من العام الماضی القطاع المصرفی على أساس سنوی فی الربع عام 2022
إقرأ أيضاً:
غزال يدعو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية
أكد المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية، أن تحقيق هدف مضاعفة صادرات الملابس الجاهزة المصرية يتطلب تمكين الشركات المحلية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية ورفع قدراتها التنافسية وفقًا للمعايير الدولية.
2.9 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة
وأوضح غزال أن قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات يُعد ثاني أكبر قطاع صناعي في مصر، إذ يمثل نحو 34% من الناتج الصناعي، مشيرًا إلى أن صادرات الملابس الجاهزة سجلت خلال عام 2024 رقمًا قياسيًا بلغ 2.9 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع، لكنها لا تزال تمثل 0.5% فقط من السوق العالمية التي تتجاوز وارداتها نصف تريليون دولار سنويًا.
وأضاف أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة هو ارتفاع تكلفة الحصول على الشهادات الدولية ومتطلبات الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة التي تشترطها الشركات والعلامات التجارية العالمية، مؤكدًا أن أقل من 20% من مصانع الملابس في مصر تصدّر منتجاتها، وأن 20 شركة كبرى فقط تمثل نصف الصادرات المصرية في هذا القطاع.
وأشار إلى أن معظم صادرات الملابس المصرية ما زالت تتركز في الولايات المتحدة اتتنة بنسبة 42%، تليها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 24%، وتركيا بنسبة 8%، ودول الخليج بنسبة 10.5%، بينما تصل صادرات المغرب إلى 6.5 مليار دولار، وتركيا إلى 18 مليار دولار، وبنجلاديش إلى 26 مليار دولار، مما يعكس الحاجة لتوسيع قاعدة المصدرين المصريين.
وفي إطار رؤيته المستقبلية، دعا المهندس محمود غزال إلى توجيه جزء من دعم الصادرات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على الشهادات الدولية اللازمة لدخول سلاسل التوريد العالمية، وإنشاء برامج تأهيل وتمويل ميسر بالشراكة بين الدولة والمجالس التصديرية.
تشجيع الشركات الصغيرة
وأشار إلى أن تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية ودمجها في سلاسل القيمة العالمية سيساهم في تطوير أدائها وزيادة صادراتها، مما سينعكس إيجابيًا على أداء الصادرات المصرية ككل، لتحقيق مستهدف 150 مليار دولار في الصادرات السلعية خلال السنوات المقبلة.
كما أكد على أهمية البدء في استخدام الأقمشة المعاد تدويرها لمواكبة التوجهات العالمية نحو الإنتاج المستدام، إلى جانب زيادة عدد المعارض التخصصية داخل مصر وخارجها، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري المصري في دعم المصدرين والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مع ضرورة أن تكون للمجالس التصديرية فاعلية أكبر في بناء علاقات تسويقية وتجارية دولية.
واختتم غزال بأن كل زيادة بنسبة 1% في مشاركة مصر في سلاسل القيمة العالمية تعني زيادة مماثلة في دخل الفرد والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدًا أن الطريق نحو مضاعفة صادرات الملابس الجاهزة يمر عبر التأهيل، والاستدامة، والتكامل الإقليمي بما يضع الصناعة المصرية في مكانها المستحق على خريطة الأسواق العالمية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة