مجلس النواب يقر تقرير بشأن مشكلة المياه وارتفاع أسعارها ويوجه الحكومة بعدد من التوصيات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الثورة نت|
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم، برئاسة رئيس المجلس الاخ يحيى علي الراعي تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نتائج نزولها الميداني إلى مدينة حجـة لمناقشة مشكلة انعدام المياه وارتفاع أسعارها وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير المياه والبيئة في حكومة تصريف المهندس عبدالرقيب الشرماني بتنفيذ التوصيات التالية .
أ- إلزام وزارة الكهرباء والطاقة الاستمرار ببيع سعر الكيلو وات للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة بــ(150) ريال ، حتى تتمكن من ضخ مياه الشرب للمواطنين بشكل مستمر ، وذلك بحسب محضر الاتفاق الموقع بين وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة المياه والبيئة.
ب- إلزام وزارة المالية بجدولة المديونية المستحقة على الجهات الحكومية لمؤسسة المياه والصرف الصحي بمحافظة حجة من الموازنات المعتمدة لتلك الجهات، مع تسديد كل جهة ما يخصها شهرياً من الأن وصاعداً.
ج- إلزام وزارة المالية بخصم أقساط القروض الممنوحة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة حجة من مبالغ المديونية المستحقة للمؤسسة التي على المنشئات والجهات الحكومية بالمحافظة.
د- إلزام وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط بتوفير مادة الديزل بسعر التكلفة وعلى وزارة المالية إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوريد جزء من مديونية المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة وعموم المحافظات إلى حساب شركة النفط مقابل شراء مادة الديزل حتى تتمكن هذه المؤسسات بالقيام بواجباتها بتوفير مياه الشرب للمواطنين .
إن تقوم وزارة المياه والبيئة بالعمل على:أ- البحث عن تمويلات لإعداد الدراسات التفصيلية والمخططات والتصاميم اللازمة لحفر عدد من الآبار الجديدة لمدينة حجة كمصادر مائية جديدة مستقبلية وتركيب الشبكات والتجهيزات الفنية اللازمة لتلك الآبار.
ب- إنشاء حواجز سطحية أو تحت سطحية (كرفانات) لمياه السيول في ممرات الوديان وذلك لتغذية المياه السطحية للآبار.
ج- القيام بتمويل مشروع خط الضخ الاستراتيجي والذي يمر من منطقة (سلامه – قدم) وصولاً إلى (كوكبان) ومن ثم الربط بالخزان الرئيسي للمياه لغرض تقليص مراحل الضخ وتخفيف التكاليف التشغيلية من خلال تشغيله بالطاقة الشمسية لرفع معدل الإنتاج بالشكل المطلوب لتغطية الخدمة.
د- البحث عن تمويل جديد لمشاريع توسعة شبكات المياه والصرف الصحي في مدينة حجة وخاصة تلك التي تم استكمال دراساتها.
ه- استكمال أعمال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي لبعض أحياء مدينة حجة وضواحيها وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين.
و- سرعة استكمال المراحل الأربع المتبقية للطاقة الشمسية والتي ستصل قدرتها الإنتاجية إلى (892) كيلو وات /ساعة ، حيث ستسهم بإنتاج ما نسبته (40%) من الإحتياج الفعلي من المياه لمدينة حجه.
ز- تخفيض سعر التعرفة للوحدة الواحدة من المياه إلى المستوى الذي كان قبل تدخل المنظمات بدعم الديزل.
ح- العمل على احتساب استهلاك المياه لدى فئات المشتركين(المنزلي- الحكومي-التجاري) بحسب كميات الإستهلاك للمياه.
ط- إلزام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/حجة بمعالجة الفاقد الفني في شبكات المياه والتنسيق مع الجهات المعنية بضبط المتسببين عن هذا الفاقد.
ي- منع الحفر العشوائي داخل الحرم المائي لحقول آبار مياه الشرب لمدينة حجة بناءً على القوانين واللوائح النافذة بشأن تحديد محارم حقول آبار مياه الشرب بمحافظة حجة التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة.
إلى ذلك استعرض المجلس مذكرة وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي عبد الله ابو حليقة بشأن طلب الحكومة سحب مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمزيد من الاثراء بالملاحظات التي تخدم مشروع القانون..
وقد وافق المجلس على طلب الحكومة سحب مشروع القانون للمزيد من الدراسة والمراجعة من قبل الجانب الحكومي..
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى
حضر الجلسة مدير عام إصلاح قطاع المياه بالمؤسسة العامة ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه الصحي -م حجة-أمين سيف المغلس وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب المحلیة للمیاه والصرف الصحی المیاه والبیئة میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
مصدر ينفي صلة رئاسة البرلمان برسالة مزورة بشأن إقالة سلطات تعز
نفى مصدر مسؤول في مكتب رئيس مجلس النواب، صحة مذكرة جرى تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي تطالب المجلس الرئاسي بإقالة سلطات محافظة تعز.
وعبر المصدر المسؤول في بيان له نشره موقع مجلس النواب على الشبكة العنكبوتية، عن أسفه لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من رسالة مفبركة تحت مسمى (إقالة السلطة المحلية بمحافظة تعز).
واستغرب أن تنطلي مثل هذه التسريبات على تلك الوسائل التي تعلم أن أعمال مجلس النواب علنية وما يصدر عنه تعبر عنه وسائله الإعلامية وليس التسريبات المشبوهة.
وأكد المصدر نفيه لهذه الرسالة التي لم تصدر عن رئيس مجلس النواب وليس له صلة بذلك، مؤكداً أنها زورت بشكل فاضح، وذلك أمر ٌ معيب بأن ينسب لمؤسسة دستورية مثل هذه الأعمال والإساءة للآخرين، رغم التحفظات من قبل رئيس مجلس النواب كشخص على بعض أداء السلطات في محافظة تعز.
ودعا المصدر، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية وعدم الجري وراء الإثارة التي لا تعبر عن الواقع وحقيقته.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات