الاتحاد الأوروبي يبرم اتفاقية الحد من الهجرة غير الشرعية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أبرمت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، اتفاقا بشأن كيفية التعامل مع الهجرة غير الشرعية في أوقات ارتفاع أعداد الوافدين بشكل استثنائي، في خطوة نحو إصلاح قواعد اللجوء والهجرة في الاتحاد قبل انتخابات عموم أوروبا العام المقبل.
وتوصل مبعوثو الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق الأربعاء بعد التغلب على الخلاف الأخير بين إيطاليا وألمانيا بشأن السفن الخيرية التي تلتقط الأشخاص من البحر بينما يحاول اللاجئون والمهاجرون من الشرق الأوسط وأفريقيا عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.
وتقوم الدول الـ 27 الآن بإجراء المزيد من المفاوضات مع البرلمان الأوروبي. وتأمل في أن يكون لديها نظام هجرة فعال قبل انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2024 التي ستجرى في جميع أنحاء الاتحاد الذي يضم حوالي 450 مليون شخص.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز على منصة "إكس"، إن الاتفاق يشكل "منعطفاً تاريخياً"، معتبراً أن دخول الاتفاق الذي يهدف لتنظيم استجابة أوروبية في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ "سيحد بشكل فعال من الهجرة غير النظامية في أوروبا وسيخفف بشكل دائم العبء عن دول مثل ألمانيا"، وفق "فرانس برس".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس (تويتر سابقاً) إن: "هذا قرار يغير قواعد اللعبة بحق ويسمح لنا بدفع المفاوضات للأمام".
وأوضحت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرجارد: "أنا سعيدة للغاية لأن الدول الأعضاء اتفقت الآن على اللوائح التنظيمية للأزمات، وهو جزء مهم في اتفاق الهجرة واللجوء".
وأضافت ستينرجارد: "الآن يمكننا المضي قدماً في المفاوضات بين المجلس والمفوضية والبرلمان الأوروبي، من المهم تنفيذ الاتفاق لضمان فرض النظام على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتقليل التدفقات".
وبموجب الاتفاقية، يمكن لدول مثل إيطاليا التي تستقبل العديد من الوافدين من البحر الأبيض المتوسط تسريع إجراءات اللجوء وطلب المساعدة السريعة من أقرانها في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المساعدات المالية وعمليات النقل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إصلاح نظام اللجوء الخاص به منذ أن وصل أكثر من مليون شخص إلى شواطئه في عام 2015، ليفاجئوا الكتلة ويغرقوا بلدان الوصول الأولى مثل اليونان وإيطاليا.
وقالت مصادر دبلوماسية إن إيطاليا وافقت على الصفقة بعد إزالة بعض الإشارات إلى عمليات المنظمات غير الحكومية.
وأضافوا أن بولندا والمجر، اللتين تعارضان بشدة استضافة أي أشخاص يصلون من الشرق الأوسط وأفريقيا، صوتتا ضد القرار، بينما امتنعت النمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا عن التصويت. لقد مر تصويت الأغلبية.
وكان اجتماع الأربعاء هو الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق قبل أن يجتمع الزعماء الوطنيون في غرناطة بإسبانيا يومي الخميس والجمعة، حيث من المقرر أن يناقشوا الهجرة غير الشرعية وسط تزايد أعداد الوافدين عبر البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
وحال الخلاف بين روما وبرلين دون التوصل إلى اتفاق بين وزراء الهجرة في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي. ويترك الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه يوم الأربعاء العديد من الأسئلة مفتوحة، بما في ذلك متى وكيف سيتم تنفيذه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاق الهجرة الاتحاد الأوروبي أعداد الوافدين استجابة الأوسط وإفريقيا الهجرة غير النظامية الهجرة غير الشرعية الاتحاد الأوروبی فی الاتحاد الهجرة غیر
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟