3.71 مليار ريال فائض الميزان التجاري بنهاية الربع الثاني.. والصادرات السلعية عند 10.9 مليار ريال
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الرؤية- مريم البادية
حققت سلطنة عُمان فائضًا في الميزان التجاري بقيمة 3.71 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري؛ بنسبة انخفاض 24.75% مقارنة مع 4.93 مليار ريال من ذات الفترة في عام 2022.
وبلغت قيمة الصادرات السلعية 10.94 مليار ريال تقريبًا بنسبة انخفاض 12.6% مقارنة بـ 12.51 مليار ريال عماني في ذات الفترة من العام الماضي، فيما بلغت قيمة الواردات السلعية نحو 7.
وبلغت الصادرات النفطية حتى نهاية يونيو من هذا العام 6.87 مليار ريال عماني بنسبة انخفاض 14.3% مقارنة بـ8.03 مليار ريال في ذات الفترة من العام الماضي. فيما بلغت الصادرات غير النفطية 3.31 مليار ريال عماني منخفضة بنسبة 14.1% مقارنة بـ3.85 مليار ريال عماني في ذات الفترة من العام 2022 .
وتتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الصادرات العمانية غير النفطية بنسبة 13%، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 12.7%، تليها الهند بنسبة 10.3%. ومن حيث الأهمية النسبية لواردات سلطنة عمان حسب الدول المستوردة تأتي في صدارة القائمة دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 27% تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 14.5%.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیار ریال عمانی بنسبة انخفاض
إقرأ أيضاً:
بسبب تعريفات ترامب.. الصين غيرت استراتيجياتها وحققت صادرات مذهلة
أفادت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها بأن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حققت فائضاً تجارياً قياسياً بلغ تريليون دولار أمريكي في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري، في إنجاز لم تحققه أي دولة أخرى، والذي يأتي رغم استمرار تأثيرات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما وصفته الشبكة بأنه "عرض مذهل للمرونة".
ويشير تحليل الشبكة إلى أن هذا الفائض المذهل جاء نتيجة تغيير الصين لاستراتيجيتها التجارية رداً على الحرب التجارية والتهديدات المتكررة بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات الصينية، مما أكد على أن "السوق الأمريكية ليست عصية على الاستبدال".
وكشفت استراتيجية المصدرين الصينيين عن جهود مضاعفة لتنويع الأسواق بعيداً عن الولايات المتحدة والتركيز بقوة على أسواق أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.
ووفقاً لبيانات الجمارك، ارتفعت صادرات الصين الإجمالية بنسبة 5.7 بالمئة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام مقارنةً بالعام السابق. وقد عوض نمو الصادرات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا بنسب 8.9 بالمئة و14.6 بالمئة و27.2 بالمئة على التوالي، الانخفاض الحاد في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 18.3بالمئة خلال الفترة نفسها.
ويُعزى جزء من القدرة التنافسية الصينية إلى استراتيجية "صنع في الصين 2025" التي ضخت فيها بكين مليارات الدولارات في قطاعات استراتيجية، مما أسفر عن زيادة الصادرات بنحو 45% خلال السنوات الخمس الماضية، حسب شركة نومورا للخدمات المالية.
ورغم النجاح التصديري، تواجه الصين تحديات اقتصادية داخلية؛ فما زال قطاع العقارات يعاني من تباطؤ مستمر، وضعف الإنفاق الاستهلاكي أدى إلى ارتفاع الواردات بنسبة 0.2 بالمئة فقط في الفترة المذكورة. وقد أصبحت الصادرات بمثابة شريان حياة للاقتصاد في ظل التردد في إطلاق برامج تحفيز ضخمة.
في المقابل، تلوح في الأفق مخاوف خارجية متزايدة من سياسات حمائية، حيث أعربت حكومات الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل عن قلقها بشأن "إغراق" أسواقها بالسلع الصينية. وقد بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل بفرض تعريفات جمركية وإجراءات أخرى لمكافحة الإغراق على منتجات صينية، لا سيما السيارات الكهربائية.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يظل الفائض التجاري قوياً العام المقبل، لكنهم يتوقعون تباطؤاً في وتيرة التوسع، مشيرين إلى أن جزءاً من النمو الحالي يعتمد على عمليات إعادة الشحن عبر دول جنوب شرق آسيا لتفادي الرسوم الجمركية الأمريكية.