الأراضي والمساحة لـرؤيا: جميع خدماتنا الإلكترونية محمية من القرصنة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الأراضي والمساحة: بعد التأكد من سلامة المنصات من أي خلل سيتم اعتمادها بشكل كامل
بعد إعلان دائرة الأراضي والمساحة إطلاق 27 خدمة جديدة على موقعها الإلكتروني، أوضح مدير الدائرة د. أحمد العموش، أبرز الخدمات التي تم إطلاقها وخطة الأتمتة، إضافة إلى موعد اعتماد الخدمات الإلكترونية بشكل كامل، ومأمونية الخدمات من القرصنة.
اقرأ أيضاً : "الأراضي والمساحة" تتوسع بأتمتة خدماتها باستثناء توقيع عقود البيع
وقال العموش لأخبار السابعة عبر "رؤيا" إن من أهمام الأسباب لإطلاق المنصات، أن جزء منها كان قد تم إطلاقه عبر تطبيق سند فقط، والذي لا يتيح لبعض الفئات المستفيدة من هذه الخدمات من الدخول والتعريف بالهوية الرقمية كالشركات والأجانب.
وأضاف العموش، أن استقبال معاملات البيع والشراء يدويا سيستمر لفترة معينة وقد تكون لمدة شهر، وبعد التأكد من سلامة المنصات من أي خلل سيتم اعتمادها بشكل كامل وإلغاء أي معاملة يدوية.
وأِشار إلى أن الدائرة في صدد إطلاق خدمات إلكترونية جديدة خلال الأشهر القادمة، ومع حلول 2024 سيكون مجموع الخدمات الإلكترونية للدائرة 88 خدمة.
وحول حماية المنصات، أكد العموش، أنه لا يتم إطلاق أي خدمة إلكترونية إلا بعد التحقق من مأمونية الخدمات ويتم فحصها والتأكد من أنها آمنة قبل إطلاقها، إضافة إلى أن موقع دائرة الأراضي محمي من قبل الأمن السيراني، ومحمي من القرصنة.
وأعلنت دائرة الأراضي والمساحة في وقت سابق إطلاق 27 خدمة جديدة على موقعها الإلكتروني، وإعادة تفعيل عدد منها، ومن ضمنها أتمتة عمليات البيع بشكل كامل باستثناء التوقيع، بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني، حيث تشمل هذه الخدمات مجموعة متنوعة من الخدمات العقارية والمساحية.
ويشار إلى أن مراحل إجراءات معاملات البيع تتم إلكترونياً باستثناء توقيع عقود البيع، الذي يتطلب حضور البائع والمشتري إلى المديريات المختصة للتوقيع أمام مستمع الإقرار.
الخدمات الإلكترونية الجديدةوتشمل الخدمات التي تم إطلاقها، 9 لنقل الملكية تشمل البيع العادي وبيع بين الأقارب وبيع بين الشركاء والهبة في مديريات تسجيل العاصمة فقط، بالإضافة إلى معاملات البيع ضمن منطقة سلطة العقبة، والبيع ضمن مناطق سلطة وادي الأردن والبيع ضمن منطقة إقليم البتراء، بيع التطوير الحضري، ومعاملات الوقف الصحيح، و6 خدمات إلكترونية سريعة، شملت إخراج قيد، وإصدار صورة إخراج قيد "قوشان" للوكالات، بيان تغير، مخطط أراضي، شهادة عدم وجود أملاك،كشف أملاك.
بالإضافة إلى ذلك، تم توفير 4 خدمات خاصة للمساحين تتضمن منح رخصة مساح مرخص وتجديد رخصة مساح مرخص وإلغاء رخصة مساح مرخص وإيقاف رخصة مساح مرخص، بالإضافة إلى 4 خدمات للمكاتب العقارية تشمل منح رخصة مكتب عقاري وتجديد رخصة مكتب عقاري وإلغاء رخصة مكتب عقاري وإيقاف رخصة مكتب عقاري، وأيضاً 4 خدمات للمقدرين العقاريين تشمل منح رخصة مقدر عقاري وتجديد رخصة مقدر عقاري وإلغاء رخصة مقدر عقاري وإيقاف رخصة مقدر عقاري.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأراضي والمساحة خدمات حكومية خدمات إلكترونية الأراضی والمساحة بشکل کامل
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام