ضمان تتوقع تراجع التجارة العربية 5% خلال 2023
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الكويت – مباشر: توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تراجع تجارة السلع والخدمات في الدول العربية بمعدل 5% خلال عام 2023، على أن تعاود التجارة نموها مرة أخرى بمعدل 2.7% خلال عام 2024 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأرجعت المؤسسة في بيان اليوم الخميس بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية "ضمان الاستثمار" لعام 2023 توقعاتها إلى التقديرات حول تراجع أسعار النفط عالمياً بمعدل 24.
ويتزامن ذلك مع توقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بشأن تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال العام 2023 تأثراً بضعف الاقتصاد العالمي والضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة وإجراءات التقيد المالي وتباطؤ الإنتاج الصناعي بجانب استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية.
وكشف تقرير المؤسسة ارتفاع التجارة العربية في قطاع السلع والخدمات خلال عام 2022 بنحو 32.4% عند 3.5 تريليون دولار أمريكي، ونمت التجارة العربية في قطاع السلع 32.6% إلى 2.9 تريليون دولار؛ مدعومة بالنمو القياسي الذي شهدته الصادرات السلعية في المنطقة بمعدل 43%.
وعلى صعيد مؤشرات تقييم أداء التجارة خلال عام 2022، أشارت المؤسسة إلى أن المتوسط العربي شهد تحسناً في مؤشرات معدل الانفتاح التجاري، والقدرة التصديرية، وتنوع الصادرات، وشروط التبادل التجاري، وحجم الأسطول التجاري.
يأتي ذلك في مقابل تراجع الأداء في مؤشرات الاعتماد على الواردات، والربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة، بجانب تراجع أداء 12 دولة عربية في مؤشر تركز الصادرات خلال نفس العام.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" تأسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت، وتعمل كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية و4 مؤسسات مالية عربية مشتركة.
وتقدم المؤسسة خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: خلال عام
إقرأ أيضاً:
الاستثمار : حجم التجارة بين مصر والصين 17 مليار دولار في 2024
قال محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، ما يعكس عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر للعام العاشر على التوالي، في ظل شراكة استراتيجية شاملة تجمع بين الجانبين.
جاء ذلك خلال مؤتمر التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري بين منطقة الخليج الكبرى (قوانغدونغ – هونغ كونغ – ماكاو) وأفريقيا (مصر) اليوم الاثنين حيث أشار الجوسقي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطوراً لافتاً منذ انضمام مصر إلى مبادرة الحزام والطريق، والتي تشكل منصة رئيسية لتعزيز التعاون التنموي والاستثماري بين بكين والقاهرة.
وأوضح الجوسقي أن الشركات الصينية لعبت دوراً محورياً في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، والتي أصبحت نموذجاً للتكامل الصناعي بين البلدين، لافتاً إلى أن مصر باتت مركزاً لتصنيع المنتجات الصينية وتصديرها إلى أسواق أوروبا وأفريقيا.
وأكد أن مصر تتطلع إلى رفع حجم التجارة مع الصين في السنوات المقبلة، عبر جذب استثمارات جديدة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية والطاقة، مستفيدين من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح للمنتجات المصنعة في مصر دخول أسواق تضم نحو 2 مليار مستهلك.
وزير الخارجية المغربي: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية قضية فلسطين