ضمان تتوقع تراجع التجارة العربية 5% خلال 2023
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الكويت – مباشر: توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تراجع تجارة السلع والخدمات في الدول العربية بمعدل 5% خلال عام 2023، على أن تعاود التجارة نموها مرة أخرى بمعدل 2.7% خلال عام 2024 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأرجعت المؤسسة في بيان اليوم الخميس بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية "ضمان الاستثمار" لعام 2023 توقعاتها إلى التقديرات حول تراجع أسعار النفط عالمياً بمعدل 24.
ويتزامن ذلك مع توقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بشأن تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال العام 2023 تأثراً بضعف الاقتصاد العالمي والضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة وإجراءات التقيد المالي وتباطؤ الإنتاج الصناعي بجانب استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية.
وكشف تقرير المؤسسة ارتفاع التجارة العربية في قطاع السلع والخدمات خلال عام 2022 بنحو 32.4% عند 3.5 تريليون دولار أمريكي، ونمت التجارة العربية في قطاع السلع 32.6% إلى 2.9 تريليون دولار؛ مدعومة بالنمو القياسي الذي شهدته الصادرات السلعية في المنطقة بمعدل 43%.
وعلى صعيد مؤشرات تقييم أداء التجارة خلال عام 2022، أشارت المؤسسة إلى أن المتوسط العربي شهد تحسناً في مؤشرات معدل الانفتاح التجاري، والقدرة التصديرية، وتنوع الصادرات، وشروط التبادل التجاري، وحجم الأسطول التجاري.
يأتي ذلك في مقابل تراجع الأداء في مؤشرات الاعتماد على الواردات، والربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة، بجانب تراجع أداء 12 دولة عربية في مؤشر تركز الصادرات خلال نفس العام.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" تأسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت، وتعمل كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية و4 مؤسسات مالية عربية مشتركة.
وتقدم المؤسسة خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: خلال عام
إقرأ أيضاً:
صادرات إربد الصناعية تتراجع إلى 80 مليون دولار في أكتوبر
صراحة نيوز- بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال شهر تشرين الأول الماضي نحو 80 مليون دولار، مسجّلة انخفاضًا بنسبة 20% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، الذي بلغت فيه الصادرات 100.2 مليون دولار.
وبحسب بيان الغرفة، صدرت 1,469 شهادة خلال الشهر، مقابل 1,215 شهادة في تشرين الأول 2024، ما يعكس زيادة في عدد المعاملات رغم انخفاض القيمة الإجمالية للصادرات.
وجاء التراجع نتيجة انخفاض صادرات بعض القطاعات الرئيسية، أبرزها الصناعات الجلدية والمحيكات المتأثرة بانخفاض الطلب في الأسواق الأميركية بعد قرار التعرفة الجمركية الأخير، إلى جانب تراجع صادرات التعبئة والتغليف والورق والكرتون بنسبة 43%، وقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية بنسبة 27%.
على الجانب الآخر، سجلت بعض القطاعات الصناعية نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت صادرات الصناعات الإنشائية نحو سبعة أضعاف، وزادت صادرات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 49%، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بنسبة 37%، ما يعكس تنوع أداء القطاعات الصناعية في المحافظة.
ووصلت صادرات الغرفة الإجمالية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى 948.9 مليون دولار، مقارنة بـ 940.1 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 1%، ما يعكس مرونة الصناعة وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الدولية.
وتوزعت الصادرات جغرافيًا على الولايات المتحدة الأميركية التي استحوذت على أكثر من نصف إجمالي الصادرات، تلتها الدول الأوروبية بنسبة 10.7%، ثم الدول العربية بنسبة 8.4%.
ولا تزال مدينة الحسن الصناعية تمثل الحصة الأكبر من صادرات المحافظة بنسبة 95.6%، تليها منطقة السايبر سيتي بنسبة 2.7%، حيث يشكّل هذان المركزان قلب النشاط الصناعي في إربد، مستضيفين استثمارات محلية وأجنبية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وقال رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، إن التراجع خلال الشهر يعود بشكل رئيس إلى انخفاض صادرات قطاعي الصناعات الجلدية والمحيكات والتعبئة والتغليف، مشيرًا إلى أن الغرفة تعد حاليًا دراسة تحليلية لقياس أثر القرار الأميركي المتعلق بالتعرفة الجمركية على القطاع.
وأضاف أن القطاع الصناعي في إربد لا يزال ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني رغم التحديات، مؤكّدًا متابعة أداء الصادرات بشكل دوري والعمل مع الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة على فتح أسواق جديدة وتنويع قاعدة التصدير لتعزيز تنافسية المنتج الأردني واستدامة النمو الصناعي.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد