التقدم والاشتراكية يطالب بمنع زواج القاصرات والتشدد في تعدد الزوجات وإلغاء التعصيب في الإٍرث
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
كشف نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عن مقترحات حزبه بخصوص تعديل مدونة الأسرة، وقال إن التعديلات التي يقترحها الحزب سيعلن عن تفاصيلها في لقاء صحافي، وهي تتعلق بعدة مواضيع مثل الإرث وتعدد الزوجات، وزواج القاصرات.
وقال خلال استضافته من طرف مؤسسة الفقيه التطواني، بمقرها بسلا أمس الأربعاء “فيما يتعلق بالإرث، نتمنى أن نصل إلى “المساواة المطلقة” بين الرجل والمرأة يوما ما لكن على الأقل اليوم فإننا لا نريد المساس بالنص القطعي ولكن نطالب بإلغاء التعصيب” (يقصد بالتعصيب تمكين أشقاق الزوج من الحصول على الإرث في حالة وفاته، في حالة لم يكن له ولد وكانت له فقط فتاة أو فتيات)
وأضاف بن عبد الله، أنه لا يوجد نص قرآني ينص على التعصيب وهناك اجتهادات في الموضوع بل هناك بلدان إسلامية لا تطبق التعصيب.
من جهة أخرى طالب الحزب بمنع زواج القاصرات، وتحديد سن الزواج في 18 سنة. أما بخصوص التعدد فطالب الحزب بالتشدد في تقييده، وقال بن عبد الله “فعلا هناك نص في القرآن حول التعدد ولكن يمكن تشديد شروطه” مضيفا “أنا لست فقيها ولكنني مسلم والقرآن نفسه يشترط العدل بين الزوجات ويقول “ولن تستطيعوا أن تعدلوا””.
وحذر بن عبد الله من الرد عليه بالسب والتهجم وقال “لا يمكن القول إن من يقترح تعديلات فهو خائن وخارج عن الدين، وملحد” مضيفا “نحن حزب نعتمد المرجعية الإسلامية ونستند إلى البعد الديني بشكل منفتح”.
كلمات دلالية الإرث التقدم والاشتراكية مدونة الاسرة نبيل بن عبد اللهالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإرث التقدم والاشتراكية مدونة الاسرة بن عبد الله
إقرأ أيضاً:
بينحزب الله وحاكم مصرف لبنان: هواجس متبادلة قيد البحث
كتب عماد مرمل في" الجمهورية": من الواضح أنّ أعداء «حزب الله» وخصومه يحاولون إمساكه من اليد التي توجعه، مفترضين أنّ زيادة الضغط على «البيئة الحاضنة» يمكن أن تؤدي إما إلى فك ارتباطها الوثيق به، وبالتالي نزع أحد أهم أسلحته، وإما إلى دفعه نحو تقديم تنازلات جوهرية بغية إراحة ناسه. حتى الآن، استطاع «الحزب» التكيّف مع الضغوط المتصاعدة وامتصاص جزء أساسي من مفاعيلها، من دون أن ينكر قساوتها وتأثيراتها.ويتوقع «الحزب» استمرار محاولات التضييق عليه وعلى جمهوره بأشكال شتى، وصولاً إلى احتمال إصدار قرار بإقفال مؤسسة «القرض الحسن» إذا فقد البعض صوابه السياسي، الأمر الذي دعاه إلى عقد اجتماعات تنظيمية داخلية بعيداً من الأضواء للبحث في تطورات هذا الملف، ودرس الوسائل السياسية والقانونية الممكن اعتمادها لمواجهة الموقف. ويعتبر «الحزب» أنّ هناك في الداخل من يستسهل اللعب بالنار، ويزايد على الأميركيين أنفسهم في «التفنن» باعتماد تدابير تتجاوز القوانين المرعية الإجراء، وتنطوي على محاولة لقطع الأوكسيجين، عن منتمين إلى البيئة الأوسع لـ«الحزب»، ما يهدّد في رأيه بتداعيات على الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي.
وينبّه «الحزب» إلى أنّ الضغط يولّد الانفجار في نهاية المطاف، داعياً المعنيين إلى التدقيق جيداً في قراراتهم، لأنّ من غير المقبول أن يصبح مصير شريحة من المواطنين مرهوناً بشحطة قلم.
وإزاء تصاعد الضغوط، عُقد قبل فترة لقاء بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وعضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، الذي شرح المخاطر المتأتية من إجراءات المصرف المركزي في حق بيئة «الحزب» ومنتسبيه، منبّهاً إلى أنّها تنطوي على عملية «خنق» مرفوضة. واستغرب فياض خلال لقائه بالحاكم أن تتعدى قرارات «المركزي» حدود إقفال حسابات مصرفية بالدولار إلى مجالات أبعد، من نوع وضع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان إشارات على ملكيات خاصة.
ولفت فياض انتباه الحاكم إلى أنّ الاقتصاد النقدي (الكاش) ليس سوى نتيجة تلقائية لإخراج المؤسسات الصحية والتربوية والاجتماعية والدعوية التابعة لـ«الحزب» من النظام المصرفي اللبناني، ما اضطرها قسراً إلى إيجاد بديل من خلال اعتماد اقتصاد «الكاش» لضمان استمرار دورتها المالية، متسائلاً: إذا كان التعاطي مع هذا وذاك ممنوعاً، فهل المطلوب خنق بيئة بكاملها؟ ويبدو أنّ اجتماعاً آخر يتم تحضيره بين فياض وسعيد لاستكمال البحث ومناقشة الهواجس المتبادلة، علماً أنّ سفر «الحاكم» أدّى إلى تأخير انعقاده لبعض الوقت.
وتحذّر الأوساط القريبة من «حزب الله» من محاذير تقاطع الاستهدافات الداخلية والخارجية له ولبيئته، ناصحة باستدراك الوضع قبل تفاقمه أكثر.
مواضيع ذات صلة هذا ما بحثه دريان مع حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف Lebanon 24 هذا ما بحثه دريان مع حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف