الوزير الأول: الحصول على السكن حق كرّسه الدستور
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد اليوم الخميس، على افتتاح الجمعية العامة الاستثنائية لشركة الإسكان والمأوى الاقليمي "شلتر-إفريقيا" بالمركز الدولي للمؤتمرات، تحت شعار "تحويل من شركة الإسكان والمأوى الإقليمي إلى بنك التنمية لسكن مستديم وتنمية حضارية في إفريقيا".
وفي كلمة له خلال ذلك، أكد الوزير الأول أن الحصول على السكن يعتبر حق دستوري وهو ما يتم تجسيده على أرض الواقع.
وأوضح الوزير الأول أن قطاع السكن أنجز برنامجا واسع النطاق يخص الحصول على الملكية والإيجار، مشيرا إلى أن 4 ملاين مواطن تمكن من الحصول على سكن لائق
كما أكد الوزير الأول ، أن الجزائر تمكنت من تحقيق الإكتفاء الذاتي في مواد البناء.
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول، استعداد الجزائر لتصدير خبرتها في مجال السكن ووضعها تحت تصرف الدول الإفريقية الشقيقة، مبرزا الكم الهائل من الكفاءات والمؤهلات الوطنية التي تمتلكها الجزائر في مجال السكن.
واعتبر بن عبد الرحمان أن هذه الأخيرة تؤهل الجزائر وتجعلها على استعداد لتصدير خبرتها ووضعها تحت تصرف البلدان الإفريقية الشقيقة ومرافقتها في إطار مختلف البرامج التنموية بالجودة والنوعية والآجال المطلوبة
وفي السياق ذاته، دعا بن عبد الرحمان إلى إنشاء مكتب إقليمي لشركة الإسكان والمأوى في إفريقيا "-شلتر إفريقيا- "يكون مقره بالجزائر ويخصص لدول شمال إفريقيا والساحل مع العمل على الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها بالبنود الأساسية لهذه الهيئة.
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: الوزیر الأول الحصول على
إقرأ أيضاً:
المغرب..إطلاق برنامج “السكن الإيجاري” لتمكين الفئات المتوسطة من السكن
تعكف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تحت إشراف الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، على إطلاق برنامج جديد للسكن الإيجاري المتوسط، يعرف باسم “Social Rental Housing”.
وتحمل النسخة الجديدة من هذا البرنامج طابعاً أكثر طموحاً وتنظيماً مقارنة بالمبادرات السابقة، حيث أطلقت الوزارة صفقة دراسية تشمل إعداد تصور تقني ومؤسساتي دقيق، إلى جانب توفير المساعدة الفنية الضرورية لتأطير المشروع وضمان استدامته وفعاليته.
ويهدف البرنامج إلى توفير وحدات سكنية للإيجار موجهة للطبقة المتوسطة، التي لا تستوفي شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، ولا تملك في المقابل القدرة على الولوج إلى السكن التملكي في السوق الحرة.
ومن المنتظر أن تفتح الوزارة نقاشاً موسعاً مع الفاعلين في القطاع العقاري من أجل إرساء نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص، يُمكّن من تعبئة العقارات وتدبير عمليات البناء والتأجير، وفق شروط تضمن التوازن بين القدرة الشرائية والربحية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك