الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تطلق حزمة محفزات لتعزيز التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي الوطني
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أبوظبي في 5 أكتوبر/ وام/ أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين حزمة محفزات جديدة تهدف إلى دعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتعزيز تحولها الرقمي والتكنولوجي، بما يساهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني وتنافسيته وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتشمل حزمة المحفزات، الهادفة إلى دعم الشركات الصناعية في دولة الإمارات، حلول تمويل للتكنولوجيا المتقدمة، وفرص الحصول على التأشيرة الذهبية، إضافة إلى تقييمات مجانية لنضج التكنولوجيا عبر مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، من خلال شراكتها مع "ماكس بايت تكنولوجي" و"شنايدر إلكتريك" ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.
ويشكّل مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كأحد مبادرات برنامج التحول التكنولوجي، إطاراً شاملاً لقياس النضج الرقمي واستدامة المصانع.
ويساهم المؤشر في تمكين الشركات الصناعية من دمج تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتبني أفضل ممارسات الاستدامة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وجرى تطوير المؤشر بالتعاون مع كبار المصنعين والشركات الاستشارية والتكنولوجية والخبراء، ويهدف إلى تسريع وتيرة تبني التكنولوجيا عبر القطاعات ذات الأولوية.
وأبرمت الوزارة شراكة مع شركتي "ماكس بايت تكنولوجي" الإماراتية و"شنايدر إلكتريك" لتوفير تقييمات مجانية للشركات ضمن مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بالإضافة إلى فرص الحصول على تأشيرات الإقامة الذهبية للشركات التي تحقق درجات عالية في التقييم وفق المؤشر.
وفي ضوء الشراكة مع الوزارة سيجري المقيمون المعتمدون من شركة "ماكس بايت"، مزودة حلول الثورة الصناعية الرابعة، 50 تقييماً مجانياً بحلول منتصف عام 2024 ..بينما سينفذ مقيمو شركة "شنايدر إلكتريك" 25 تقييماً مجانياً.
كما ستوفر المحفزات الجديدة التي تطرحها الوزارة للشركات الصناعية والصغيرة والمتوسطة فرصة ترشيح موظفين لديها للحصول على تأشيرات ذهبية.
ويمكن للشركات الصناعية التي ستحصل على تقييم عال، والتي تحقق درجة تتراوح من 40 إلى 60 بالمئة وفق المؤشر، ترشيح شخصين للحصول على التأشيرة المميزة، بينما يمكن للشركات التي تحصل على تقييم "شركة رائدة في التحول الرقمي"، الحاصلة على درجة تبلغ 61 بالمئة فما فوق، ترشيح ما يصل إلى 5 أشخاص، على أن تكون الشركات تقدمت بطلب للحصول على تقييم المؤشر خلال العامين الماضيين حتى تتمكن من ترشيح الموظفين.
ويشترط للتأهل للحصول على التأشيرات الذهبية، وجوب أن يحمل المرشحون شهادة بكالوريوس في التصنيع أو الهندسة الصناعية أو التكنولوجيا أو ما يعادلها ..وتظل الترشيحات مفتوحة للموظفين الحاصلين على التصنيف المعياري الدولي للمهن من الدرجة الأولى أو الثانية، مع ما لا يقل عن 7 سنوات من الخبرة المهنية في القطاع.
ومن جهتها قالت معالي سارة الأميري، وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: "تجسّد حزمة المحفزات الأخيرة الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز مسيرة التحول التكنولوجي بالقطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتحفيز الاستثمار المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ودعم جهود الشركات الصغيرة والمتوسطة لدمج التكنولوجيا المتقدمة، وتحسين الإنتاجية والتنافسية والاستدامة والكفاءة عبر كامل سلاسل القيمة الخاصة بها باعتبارها جزءاً مهماً من المجتمع الصناعي والاقتصاد الوطني".
وأشارت إلى أن الوزارة تحرص على توفير المزيد من المحفزات والممكنات بما يساهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويعزز من تنافسية دولة الإمارات ومكانتها كمركز عالمي للتصنيع والابتكار ويدعم جهودها لتحقيق الحياد المناخي".
ولفتت معاليها إلى أن وتيرة التحول التكنولوجي في دولة الإمارات تشهد نمواً وتسارعاً كبيراً، لذا نشجع جميع الشركات الصناعية، الكبيرة والصغيرة، على التقدم بطلب للحصول على تقييم النضج الرقمي لتعزيز قدراتها على الابتكار وتحقيق الاستدامة ومواكبة متطلبات المستقبل في مسيرة الابتكار والكفاءة الإنتاجية لديها".
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: والتکنولوجیا المتقدمة التکنولوجیا المتقدمة التحول التکنولوجی الشرکات الصناعیة فی دولة الإمارات للحصول على على تقییم
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط ترصد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,8% سنة 2024 رغم تراجع القطاع الفلاحي
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بلغ 3,8%، مقابل 3,7% خلال سنة 2023، مدفوعًا أساسًا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية، رغم الانخفاض الحاد في أداء القطاع الفلاحي.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا في قيمتها المضافة بنسبة 4,5%، بينما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 4,8% بعد أن كان قد سجل نمواً بنسبة 1,5% في السنة السابقة، ما انعكس سلبًا على أداء القطاع الأولي الذي انخفض بنسبة 4,5%.
في المقابل، عرف القطاع الثانوي تحسنًا لافتًا، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4,2%، مدعومة بانتعاش الصناعات الاستخراجية بنسبة 13%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5%، إلى جانب تحسن في الصناعات التحويلية والكهرباء والماء.
أما القطاع الثالثي، فقد عرف تباطؤًا طفيفًا حيث انتقل معدل نموه من 5% إلى 4,6%، وذلك رغم الأداء الإيجابي في خدمات النقل والتخزين، والخدمات المالية، والتعليم والصحة، مقابل تراجع ملحوظ في قطاع الفنادق والمطاعم والاتصال.
كما سجلت الضريبة على المنتجات، صافية من الإعانات، ارتفاعًا بالحجم بنسبة 7,5%، ما ساهم في رفع الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي إلى 3,8% خلال 2024، وذلك في سياق اقتصادي اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وتظهر هذه النتائج بعض الإيجابيات المتعلقة بتحسن النمو بسبب الأنشطة غير الفلاحية، خصوصًا الصناعات الاستخراجية والبناء والخدمات المالية، ما يعكس قدرة القطاعات الإنتاجية على امتصاص بعض الصدمات.
اما القطاع الفلاحي، الذي لا يزال ركيزة مهمة في الاقتصاد المغربي، فقد سجل تراجعًا كبيرًا، ما يبرز هشاشته أمام العوامل المناخية والهيكلية.
كلمات دلالية الحسابات السنوية المندوبية السامية للتخطيط
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة