هيئة تطوير بوابة الدرعية تطلق مسرعة الدرعية بالتعاون مع منشآت
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
مباشر- الرياض: أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية "مسرعة الدرعية" مبادرة لريادة الأعمال للمساهمة الإيجابية في الاقتصاد الوطني والحفاظ على الهوية الثقافية للدرعية، من خلال الأعمال التجارية، والشركات الناشئة، ورواد الأعمال، في قطاعات الضيافة، والسياحة، وبيع التجزئة، والفنون والثقافة، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".
وأوضح جيري انزيريلو، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، في بيان، اليوم الخميس، أن مبادرة مسرعة الدرعية لريادة الأعمال تدعم الفئات المستهدفة بالقدرات اللازمة للتغلب على التحديات، وتعزيز وتشجيع الأفكار الملهمة، لمواصلة الابتكار ونمو وتطوير الأعمال، وفق التقنيات الحديثة، والمعايير ووسائل الدعم والتمكين اللازمة للمشروعات المطروحة.
وأضاف: "مسرعة الدرعية لريادة الأعمال تستهدف ابتداءً من طلاب المدارس الثانوية أو الجامعات المهتمين بريادة الأعمال، ورواد الأعمال الحاليين أو الطموحين، وصولًا إلى المهنيين وأصحاب المنشآت، كما توجد العديد من البرامج والفعاليات تحت مظلة هذه المبادرة، حيث يستفيد رائد الأعمال من شبكة العلاقات والمعرفة والمهارات التي يكتسبها خلال مشاركته وحضوره فعاليات المبادرة".
وأوضح: "تشجع المبادرة الراغبين في المشاركة من خلال برامجها سواء البرامج العامة للمبادرة أو برنامج مسرعة الدرعية لريادة الأعمال، لجذب اللاعبين الرئيسين من رواد أعمال وشركاء، لتعزيز الوعي لدى الشرائح والفئات المستهدفة، واستفادتهم من التسهيلات والأدوات الحديثة في مجال الأعمال والمشروعات الخاصة بهم، كما توجد العديد من البرامج والفعاليات تحت مظلة هذه المبادرة".
وتحتوي مسرعة الدرعية لريادة الأعمال على "برنامج عام" يتضمن مجموعة من ورش العمل والفعاليات المتنوعة يقدمها متحدثون متخصصون في المجال، بهدف تعزيز ريادة الأعمال، كما تتناول ورش العمل واللقاءات موضوعات ملهمة لتسليط الضوء على الصناعات المرتبطة بالدرعية، بالإضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالأعمال التجارية لتمكين رواد الأعمال في المنطقة، وسيتم عقد سلسلة من فعاليات تضم أفضل المتحدثين الموهوبين، من خلال عدد من الجلسات والندوات الملهمة لتسليط الضوء على الصناعات والأعمال المتعلقة بالدرعية، وورش عمل لاستكشاف الموضوعات ذات الصلة، لتمكين رجال الأعمال منها.
من ناحية أخرى، ستعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" على التعاون في إقامة البرامج والورش التدريبية للمسرعة، إضافة إلى توفير الخدمات ذات العلاقة ببناء القدرات مثل التدريب والاستشارات ومراجعة محتوى البرامج وورش العمل للمستفيدين، مع تقديم الخدمات الاستشارية عبر تطبيق نوافذ، والاستفادة من الخدمات المقدمة عبر منصة مزايا لرواد الأعمال المشاركين في برنامج المسرعة، مع توفير مساحات عمل مشتركة مجانية لمستفيدي البرنامج بعد التخرج في مقر مجمع ريادة الأعمال في الرياض لمدة، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي ستقدمها منشآت في البرنامج.
ويعد برنامج " مسرعة الدرعية "المصمم خصيصًا لرواد ورائدات الأعمال في منطقة الدرعية أو من لديه نشاط يخدم منطقة الدرعية أو الذين يرغبون في نقل مشروعاتهم التجارية إلى منطقة الدرعية، وسيتمكن رواد الأعمال وأصحاب المشروعات التجارية من خلال مشروعاتهم من الوصول إلى أفضل الخبراء والمتحدثين من أجل العمل على تطوير هذه المشروعات.
ويشمل برنامج "مسرعة الدرعية" أربع مسارات رئيسية، هي: الضيافة، والسياحة، وبيع التجزئة، والفنون والثقافة؛ ويشترط أن يكون لدى المشارك مشروع قائم، على أن يكون هناك التزام بحضور جميع أيام البرنامج، للاستفادة من المحاضرات والمبادرات والبرامج التي يقدمها متخصصون وخبراء في هذا مجال العمل.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تطلق التحديث الجديد لمنظومة حماية الأجور
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين النسخة المطوّرة من منظومة حماية الأجور (WPS)، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والاتحاد للمدفوعات (الكيان الوطني المتخصص في مجال المدفوعات التابع للمصرف المركزي)، ومجموعة من المؤسسات المالية المعتمدة عبر منصاتها الرقمية. جاء ذلك بموجب شراكات بين الوزارة وكل من «مجموعة إي آند»، «بوتيم»، «الأنصاري للصرافة»، «اللولو للصرافة»، «جي سي سي للصرافة»، و«بنك المارية»، وذلك في إطار الجهود المستدامة في حماية الحقوق وتعزيز سهولة الأعمال عبر الاستفادة من التكنولوجيا الذكية في تعزيز شفافية وتنافسية سوق العمل، والتحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية. ويُغطي نظام حماية الأجور أكثر من 99% من العاملين في القطاع الخاص، حيث يتم تحويل أجورهم من قبل المنشآت التي يعملون لديها عبر النظام بإجمالي أكثر من 35 مليار درهم شهرياً. وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن النسخة المطورة من المنظومة الذكية لحماية الأجور، تتيح لأصحاب العمل إدارة عمليات سداد الأجور بسهولة وسرعة عبر الربط المباشر للبيانات لحظياً بين أنظمة الوزارة والمؤسسات المالية من خلال المصرف المركزي، وذلك عبر المنصات الرقمية التابعة للمؤسسات المالية، بما يتيح الاستفادة من الحلول الرقمية الذكية، والتطبيقات الإلكترونية المبتكرة في تقديم خدمات استباقية رائدة للمتعاملين. وأشارت إلى أن النسخة المطورة تُسهم في تسريع إجراءات التسجيل والتحقق وتعزيز التواصل بين الشركات والجهات المعنية، بما يرفع كفاءة الأداء ويحقق تكامل البيانات ضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة، حيث يشكّل التحديث الجديد نقلة نوعية في إدارة ملف الأجور، من خلال الربط الإلكتروني المباشر الذي تمكِّن أصحاب العمل من إتمام جميع الإجراءات رقمياً من خلال قراءة البيانات من أنظمة الوزارة، ويتيح تتبُّع حركة تحويل الرواتب بدقة عالية، وضمان استلام العمال أجورهم في الوقت المحدد، وفق أعلى معايير الشفافية والحماية، بما يسهم في دعم بيئة العمل المستدامة وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. كما تُسهم النسخة المطورة في تعزيز استقرار سوق العمل عبر حوكمة منظومة حماية الأجور من قبل الجهات الرقابية، إلى جانب تعزيز التزام أصحاب العمل بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل من خلال أنظمة مالية رقمية متكاملة. كما تُحقق المنظومة، توفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط واتخاذ القرار الاستراتيجي، وحماية حقوق جميع الأطراف عبر منظومة رقابية ذكية ومؤتمتة، إضافة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمصرفية والمالية لضمان حوكمة المعاملات، والحد من النزاعات العمالية الناتجة عن تأخير أو عدم دفع الأجور، ورفع مستوى الشفافية والتنافسية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2031. ويعكس التحديث الجديد لمنظومة حماية الأجور التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية وتوفير بيئة عمل جاذبة ومنصفة، تقوم على التوازن بين العمال وأصحاب العمل، وتمثّل تحولاً رقمياً شاملاً يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة شؤون العمل وحوكمة العمليات المالية، عبر توسيع قاعدة المؤسسات المالية المشاركة، ورفع كفاءة معالجة عمليات التحويل، إلى جانب التكامل مع المنصات الرقمية للمؤسسات المالية لتمكين المنشآت من إدارة عملياتها المالية بسهولة وفاعلية. يُذكر أن تشريعات سوق العمل الإماراتي تُلزم منشآت القطاع الخاص بسداد أجور العاملين لديها شهرياً وفق المقدار والوقت المتفق عليه في عقود العمل، من خلال نظام حماية الأجور الذي يُعتبر نظاماً إلكترونياً مبتكراً لتحويل هذه الأجور عن طريق البنوك والمؤسسات المالية ومراكز الصرافة المعتمدة.
أخبار ذات صلة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟