حساب المواطن 2023.. هل يمكن إضافة العمالة المنزلية ضمن التابعين المستفيدين؟
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
يعتبر حساب المواطن واحد من ضمن برامج الدعم المالي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في المملكة العربية السعودية، ويتم إيداع الدعم في الـ 10 من كل شهر ميلادي ولا يتم تغيير الموعد إلا إذا كان يوافق عطلة رسمية أو يوافق يوم الجمعة في هذه الحالة يتم تقديم موعد الإيداع أو تأخيره ليوم واحد فقط.
لقد تم إنشاء برنامج حساب المواطن بهدف مساعدة الأسر التي قد تأثرت بشكل مباشرة أو غير مباشر بالتطورات الاقتصادية، ويتم من خلاله إعادة توزيع الدعم الحكومي على فئات المجتمع المستحقة للدعم، وبناء على ذلك سوف يتم توفير الاحتياجات اللازمة بالتكلفة المناسبة إلى جميع المواطنين، كما أن البرنامج يعتبر وسيلة لتشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الموارد.
ويتم التقديم على برنامج حساب المواطن للمواطنين الذين تتوافر بهم الشروط المعلن عنها رسميًا من قبل الجهات المختصة، ويتم مراجعة أهلية حساب المواطن لتقديم الدعم لجميع المستحقين له.
حساب المواطن 2023.. هل يمكن إضافة العمالة المنزلية ضمن التابعين المستفيدين؟برنامج حساب المواطن السعودي 2023:تستعرض لكم بوابة الفجر إلالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن هل يمكن إضافة العمالة المنزلية ضمن التابعين المستفيدين والخدمة التي يقدمها للمواطنين وتعريف التابع المعال، ذلك في إطار الخدمات التي يقدمها الموقع لقرائه ومتابعيه على مدار الساعة لحظة بلحظة.
حساب المواطن 2023.. هل يمكن إضافة العمالة المنزلية ضمن التابعين المستفيدين؟يمكن إضافة تابعين للمستفيدين من دعم حساب المواطن بشكل إلكتروني، ولقد تم طرح سؤال من قبل أحد المستفيدين حول إمكانية إضافة العمالة المنزلية كتابعين في دعم حساب المواطن.
وأضاف البرنامج ردًا على تساؤل أحد المستفيدين حول إمكانية إضافة العاملة المنزلية إلى التابعين لديه باعتباره الكفيل ورب الأسرة، أن إضافة التابعين إلى الحساب المؤهل للحصول على دعم البرنامج لا تشمل العاملات المنزليات.
يواصل الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين التابع لبرنامج "حساب المواطن" الرد على استفسارات المواطنين بشأن كل ما يتعلق بالبرنامج، ويحرص على الإجابة عن التساؤلات والشكاوى الواردة من المتابعين والمستفيدين لضمان الحصول على المعلومة من مصدر موثوق، ومنعا لتداول الأخبار المغلوطة.
حساب المواطن 2023.. تعريف التابع المُعال؟وفي هذا الصدد، كشف برنامج "حساب المواطن"، المقصود بالتابع المُعال ضمن فئات التابعين للمستفيد الرئيسي من دعم البرنامج.
وأوضح البرنامج، أن التابع المُعال يقصد به، التابعين الذين يكون لرب الأسرة المتقدم حق ولايتهم أو احتضانهم قانونيًا.
وأشار "حساب المواطن"، إلى أنه بإمكان الأرملة التسجيل وإضافة التابعين، وإرفاق المستندات المطلوبة وهي:(صك حصر ورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائل).
حساب المواطن 2023.. هل يمكن إضافة العمالة المنزلية ضمن التابعين المستفيدين؟حساب المواطن 2023.. متوسط دعم الأسرة الواحدة:حساب المواطن، أوضح عبدالله الهاجري، مدير عام التواصل لبرنامج "حساب المواطن"، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 152 مليار ريال، منها أكثر من ملياري ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وأن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالًا.
حساب المواطن 2023.. عدد أرباب الأسر في دفعة مارس:حساب المواطن، عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 79%، وبلغ عدد التابعين 8.5 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 580 ألف مستفيد، مشكلين 21% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
حساب المواطن 2023.. شروط الحصول على دعم حساب المواطن:أن يكون سعودي الجنسية أو حامل بطاقة التنقل.الحد الأدنى لسن المتقدم هو 18 عامًا.لا يتعدى أي مبلغ يتلقاها مقدم الطلب من جهات غير "حساب المواطن" مبلغ الحد الذي يمنعه حسب عدد الأشخاص المؤهلين.يجب أن يكون الشخص مقيمًا بالكامل في المملكة العربية السعودية.- يجب أن يكون لمقدم الطلب حساب مصرفي نشط.حساب المواطن 2023.. يوضح سبب عدم وجود أيقونة تقديم الطلب لدى بعض المستفيدين:أوضح برنامج الدعم الحكومي السعودي "حساب المواطن"، سبب عدم وجود أيقونة تقديم الطلب لدى بعض المستفيدين.
وقال حساب المواطن، في رده على استفسار أحد المتابعين على "تويتر"، إن ذلك يعني أن حالة الطلب هي مكتمل كليًا دون الحاجة للمرفقات، وبالتالي فلا يلزم المستفيد تقديم الطلب.
حساب المواطن السعودي، أضاف البرنامج أنه في حالة تقديم الطلب سيتم دراسة أهلية المستفيد وإبلاغه باستيفاء شروط الأهلية، وأكد أنه بإمكان المستفيد زيارة حسابه على البرنامج والضغط على أيقونة دراسة الأهلية لمعرفة حالة الأهلية.
حساب المواطن 2023.. هل يمكن إضافة العمالة المنزلية ضمن التابعين المستفيدين؟حساب المواطن 2023.. خطوات تقديم اعتراض:حساب المواطن، عبر على حسابه الرسمي بـ "تويتر"، أن طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة الجديدة يتم تقديمها من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط، ثم اتباع الخطوات التالية:
الذهاب إلى بوابة حساب المواطن الرسمية.سجل دخول لحساب المواطن ثم انقر على خانة قائمة دراسة الأهلية.سوف تظهر لك خانة غير مؤهل ثم اضغط على أسباب عدم استحقاق العائل.انقر على خانة تقديم الاعتراض ثم ارفع المستندات المطلوبة.- سوف يتم دراسة طلبك والرد عليك.حساب المواطن 2023.. مدة الاعتراض:
برنامج حساب المواطن السعودي، الوضع في الاعتبار أن تقديم طلبات اعتراض حساب المواطن يكون خلال 90 يومًا من صدور نتائج الأهلية، فلا يمكن الاعتراض على عدم الأهلية بعد تجاوز تلك الفترة، ويكون على المواطن التقديم من جديد لبرنامج دعم حساب المواطن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حساب المواطن خدمة صوتك مسموع اخبار حساب المواطن حساب المواطن اخبار حساب المواطن رابط تسجيل حساب المواطن حساب المواطن السعودي اخبار حساب المواطن السعودي حساب المواطن السعودية حساب المواطن المملكة حساب المواطن السعودي 2023 حساب المواطن أبشر تحديث حساب المواطن تحديث حساب المواطن 2023 حساب المواطن تحديث حساب المواطن تسجيل رابط حساب المواطن السعودية حساب المواطن المملكة العربية السعودية حساب المواطن 2023 المملكة حساب المواطن السعودي اخبار برنامج حساب المواطن حساب المواطن 2023 تقدیم الطلب أکثر من
إقرأ أيضاً:
النفايات المنزلية .. تحديات تحول دون استخدامها في إعادة التدوير!
يُعدّ فرز النفايات المنزلية من الممارسات الحيوية التي تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال تقليل النفايات وتقليص الانبعاثات وتحويل المواد القابلة لإعادة التدوير إلى موارد منتجة. وعلى الرغم من وجود مبادرات فردية ومؤسسية في هذا المجال، إلا أن ثقافة الفرز من المصدر لم تتحول بعد إلى سلوك يومي لدى معظم الأسر. وفي هذا السياق، استطلعت «عُمان» آراء عدد من المختصين في الشأن البيئي والاقتصادي للوقوف على واقع فرز النفايات المنزلية، والعوامل المؤثرة في تبنيه، إلى جانب التحديات والفرص المرتبطة بتطبيقه على نطاق واسع.
وقالت المهندسة أزهار بنت جمعة الهنائية، رئيسة قسم إدارة النفايات بهيئة البيئة إن مبدأ فرز النفايات من المصدر يمثل ركيزة أساسية في منظومة الإدارة البيئية المتكاملة، وخطوة مركزية في التحول إلى الاقتصاد الدائري، مشيرة إلى أن هيئة البيئة تنطلق في هذا التوجه من رؤيتها بأن الحفاظ على البيئة مسؤولية الجميع ومن التزاماتها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع كفاءة إدارة النفايات، وتقليل التأثيرات البيئية والصحية الناتجة عن التراكم العشوائي أو الدفن غير المستدام.
وبيّنت أن ترسيخ هذا المفهوم يُسهم في تحسين عمليات إعادة التدوير، وتوجيه النفايات القابلة لاعادة التدوير إلى المصانع المختصة، بدلًا من ردمها في المرادم الهندسية، وهو ما يعزز من استغلال ما وصفته بـ"الثروة الوطنية" وتعظيم القيمة المضافة منها.
وأوضحت أن ملف فرز النفايات يحظى بأولوية بارزة ضمن خطط الهيئة، ويُعد من المرتكزات الجوهرية في تحقيق التوجهات الوطنية ضمن أولوية البيئة والموارد الطبيعية لرؤية عُمان 2040، كما أن استراتيجية عُمان للبيئة أكدت على أهمية الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، والتقليل من انتاج النفايات وتمكين إعادة استخدامها وتدويرها، وصولًا إلى إعادة تدوير 65% من النفايات وتحويل 80% منها عن المرادم بحلول عام 2040.
وكشفت أن الهيئة قامت باعداد سياسة وطنية متكاملة لإدارة النفايات، بالإضافة إلى مشروع قانون لإدارة النفايات يؤكد على الالتزام بعدد من المبادئ البيئية، من أبرزها مبدأ الفرز من المصدر.
وقالت الهنائية إن سلطنة عمان لا تملك حتى الآن تشريعات أو لوائح تنظيمية تُلزم الأفراد أو المنازل بفرز النفايات من المصدر بشكل صريح، موضحة أن الهيئة تعمل على تطوير هذا الجانب بالتعاون مع شركائها في إطار التحول نحو اقتصاد دائري. وأضافت أن الهيئة قامت بتشكيل فريق مشترك لإعداد دليل لمعايير تطبيق مبدأ الفرز، مع تحديد المواقع التجريبية الملائمة، مؤكدةً على أن التطبيق سيتطلب تشريعًا واضحًا يُلزم منتجي النفايات ومقدمي الخدمات للتطبيق التدريجي، إلى جانب إطلاق حملات توعوية وطنية وتوفير الحاويات المناسبة متعددة الألوان. وتطرقت إلى أهمية التنسيق بين الهيئة والبلديات وشركات جمع النفايات، مؤكدة أن الفريق المشترك يقوم بدراسة تشخيصية للوضع الحالي، وتحديد الاحتياجات والتكاليف اللازمة لتطبيق النظام، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على تشغيل محطات الفرز.
تحديات قانونية وبنيوية
واستعرضت الهنائية أبرز التحديات التي تعيق تفعيل نظام الفرز، والتي تتراوح بين غياب نصوص تشريعية ملزمة، والتداخل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة، إلى جانب ضعف البنية التحتية، وغياب الحوافز، والثقافة المجتمعية التي لا تزال تميل إلى التخلص من كافة النفايات في كيس واحد. ونوّهت إلى عدم توفر نظام بيانات موحد لتتبع النفايات، مؤكدة الحاجة إلى أدوات ذكية لتقييم الالتزام، كأنظمة التتبع أو الحوافز البيئية.
التوسع التدريجي
وأشارت إلى أن حاويات الفرز لا تزال مقتصرة على مشاريع تجريبية في بعض أحياء محافظة مسقط، ومحافظة ظفار، وصحار، مضيفة أن هيئة البيئة بالتنسيق مع البلديات تعمل على إعداد خطط مدروسة لتوسيع نطاق الخدمة تدريجيًا، ضمن إطار أوسع لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري.
وكشفت أن الهيئة تتعاون مع هيئة تنظيم الخدمات العامة على تطوير نظام بيانات وطني لتتبع أنواع النفايات ورصد الأنشطة ذات الصلة، موضحة أن نظام "السجل الوطني لإدارة النفايات" الذي تم تفعيله في 2022، يعد خطوة متقدمة نحو حصر وتوجيه النفايات القابلة للفرز.
تحديات لوجستية وتمويلية
ولفتت الهنائية إلى جملة من التحديات اللوجستية والتمويلية، منها نقص الحاويات، وصعوبة تخصيص المواقع، وعدم وجود نظام جمع منفصل، وغياب أسطول نقل مجهز للنفايات المفروزة، إضافة إلى تباعد مراكز الفرز، وغياب آليات التتبع، وارتفاع التكلفة الرأسمالية، فضلاً عن ضعف الطلب على المواد المعاد تدويرها. وأوضحت أن تجاوز هذه التحديات ممكن من خلال تبني شراكات مع القطاع الخاص، وتطوير نظام حوافز ورسوم ذكي، إلى جانب الاستفادة من المبادرات الدولية الخضراء، وإطلاق منصات تمويل مبتكرة.
وأفادت أن نسبة إعادة التدوير في سلطنة عمان ارتفعت من 29% عام 2021 إلى 34% عام 2024، ولكن مساهمة النفايات المنزلية لا تتجاوز 1% نتيجة اختلاطها بباقي النفايات وصعوبة فرزها، وهو ما يجعلها تُدفن مباشرة في المرادم الهندسية. وأضافت أن سلطنة عمان تضم أكثر من 80 مصنعًا لإعادة تدوير مختلف أنواع النفايات، ولكن لا توجد حتى الآن كميات مفروزة من المنازل، مشيرة إلى أن تفعيل محطات الفرز المنزلية سيعزز بشكل كبير من نسب التدوير.
واعتبرت الهنائية أن الفرز من المصدر يُحسّن من جودة المواد القابلة لإعادة التدوير، ويقلل من تلوّثها، ما يُسهم في إعادة إدخالها إلى السوق كمنتجات، وبالتالي تقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة. كما أوضحت أن هذه المنظومة تتيح فرصًا واسعة للريادة والتوظيف، من خلال التوسع في خدمات جمع ومعالجة النفايات، وتشغيل محطات الفرز، مشيرة إلى أن القرار رقم 21/2021 بشأن تنظيم تصدير المخلفات ساهم في نمو عدد المصانع من 25 إلى 83 مصنعًا على مستوى سلطنة عمان.
وكشفت عن خطة حالية لحظر تصدير جميع المخلفات القابلة لإعادة التدوير، وتطوير منصة وطنية لتنظيم السوق المحلي، وتفعيل منظومة لتتبع الكميات وتنظيم عمليات البيع والشراء.
برامج توعوية شاملة
وتحدثت عن الجهود التوعوية للهيئة، والتي تشمل برامج توعوية في جمعيات المرأة والمراكز الشبابية والمدارس، وإنتاج مواد مرئية متعددة اللغات، وإطلاق حملة "خلك حريص"، وتشكيل مجالس طلابية بيئية في المحافظات، بالإضافة إلى إشراك الطلاب في هاكاثونات بيئية وتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية.
كما لفتت إلى إدماج مفاهيم إدارة النفايات والفرز في المناهج الدراسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتنظيم زيارات تعليمية للمرادم ومواقع إعادة التدوير، وإطلاق "أسبوع عمان للاستدامة" بمشاركة خبراء ومؤسسات.
أهمية الفرز
بدوره، يرى خليفة بن سليمان الزيدي، باحث مشارك بمركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة السلطان قابوس أن موضوع فصل النفايات المنزلية في سلطنة عُمان يُعد من الملفات البيئية الحيوية التي تتطلب تداخلًا بين السلوك المجتمعي والبنية التحتية والتشريعية، مؤكدًا أن تحقيق نقلة نوعية في هذا المجال لا يمكن أن يتم إلا من خلال تكامل الأدوار بين الأفراد والمؤسسات التعليمية والحكومية. وأوضح أن المجتمع العُماني يُبدي انفتاحًا متزايدًا تجاه قضايا إدارة النفايات، وخصوصًا البلاستيكية والمعدنية منها، مشيرًا إلى وجود مبادرات فردية ومؤسسية ظهرت في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى جهود أكاديمية تسعى لتقديم حلول في مجالات إعادة التدوير. ومع ذلك، فإن ثقافة فرز النفايات من المصدر لا تزال محدودة الانتشار، ولم تتحول إلى سلوك يومي بين أفراد المجتمع، ويُعزى ذلك إلى غياب التشريعات الملزمة، وعدم توافر بيئة داعمة تشجع على تطبيق الفرز بشكل منهجي.
سلوك مجتمعي
وأشار إلى أن ثقافة الاستهلاك والتخلص ما زالت تسود على حساب ثقافة الفرز وإعادة الاستخدام، وهو ما يعود إلى طبيعة الممارسات التقليدية التي كانت تعتمد على نفايات بسيطة وعضوية، واستمرت هذه العادات رغم تغيّر نمط الحياة وزيادة استهلاك المنتجات الحديثة. ويرى أن تغيير هذا النمط يتطلب مقاربات مجتمعية جديدة تتجاوز توجيه الفرد نحو السلوك البيئي الصحيح إلى خلق بيئة اجتماعية جماعية تتبنى ممارسات الفرز كجزء من حياتها اليومية.
دور التعليم
وفي الجانب التربوي، بيّن أن غرس مفاهيم الاستدامة في مراحل التعليم المختلفة له دور محوري في بناء سلوك بيئي مستدام على المدى الطويل، مؤكدًا أن الطلبة الذين ينشؤون على هذه القيم يكونون أكثر وعيًا ومشاركة في المبادرات البيئية داخل المجتمع. كما أشار إلى أن المناهج الدراسية الحالية بدأت بالفعل بدمج موضوعات بيئية، لكنّها لا تزال بحاجة إلى تعزيز الجانب العملي، والتركيز على أنشطة تطبيقية كفرز النفايات وإعادة استخدامها في البيئات التعليمية والمنزلية.
ولفت إلى أن أساليب التعليم القائم على التجربة، والمشاريع الطلابية البيئية، والمبادرات الابتكارية في إعادة التدوير، تُعد من أنجح الأدوات العالمية في تعزيز الوعي البيئي لدى النشء، موضحًا أهمية تحويل المدارس والجامعات إلى نماذج واقعية لتطبيق ممارسات الفرز، من خلال توفير الحاويات المناسبة، وتحفيز الطلبة على تتبع كميات النفايات وتحليلها، مما يرسّخ مفهوم المساءلة البيئية.
وفيما يتعلق بالأثر البيئي والاقتصادي، ذكر الزيدي أن غياب ثقافة الفرز يؤدي إلى تكدس النفايات في المرادم، وارتفاع معدلات الانبعاثات الغازية، وهدر ملايين الريالات سنويًا، كان من الممكن تحقيقها من خلال إعادة التدوير. وأوضح أن سلطنة عُمان تنتج ما يقارب 2.3 مليون طن من النفايات القابلة للتدوير سنويًا، وفقًا لتقرير شركة "بيئة"، ويمكن أن تصل العوائد إلى أكثر من 500 مليون ريال عُماني سنويًا، في حال الاستفادة منها بشكل فعال. وأضاف أن تطبيق سياسات وطنية لفرز النفايات سيفتح آفاقًا واسعة لخلق فرص اقتصادية جديدة، كتوفير وظائف خضراء، ودعم الصناعات التحويلية، وتوليد الطاقة من النفايات العضوية، إلى جانب تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتخفيف من الضغط على المرادم التقليدية.
وفي سياق الحديث عن الأثر المناخي، أكد الزيدي أن عمليات الفرز من المصدر تُمكّن من تقليل البصمة الكربونية لسلطنة عُمان، من خلال خفض انبعاثات غاز الميثان الناتج عن النفايات العضوية، والتقليل من الحاجة إلى تصنيع واستيراد المواد الخام، مما يسهم في تحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إلى جانب إتاحة الفرصة لعُمان للانخراط في أسواق الكربون العالمية.
عوائق التطبيق
وفيما يخص الجانب البحثي، أشار إلى وجود نقص ملحوظ في الدراسات المحلية التي تتناول سلوك الأفراد تجاه النفايات، مؤكدًا الحاجة إلى مسوحات وطنية ترصد التغيرات السلوكية، وتُحلل أسباب القبول أو الرفض لممارسات الفرز، مشيرًا إلى أن أغلب الدراسات تركز على البنية التحتية أو الإطار التشريعي، بينما لا تزال البيانات المتعلقة بالسلوك اليومي محدودة.
وأوضح أن الجامعات ومراكز البحوث في السلطنة تملك القدرة على سد هذه الفجوة من خلال تقديم دراسات ميدانية وتطوير نماذج محلية تأخذ في الاعتبار الخصوصية الثقافية والاجتماعية للبيئة العُمانية، كما أشار إلى وجود مقررات جامعية ومشاريع تخرج تتناول موضوع إدارة النفايات، لكنه يرى أن هناك حاجة لتوسيع نطاق هذه الجهود وربطها بمبادرات تطبيقية تعزّز من وعي الطلبة وتدريبهم العملي.
أمثلة ناجحة
وتناول الباحث أمثلة من كوريا الجنوبية والسويد وألمانيا، موضحًا أن نجاح هذه النماذج يعود إلى توفر البنية التقنية والتشريعات المحفزة، إلى جانب الحملات التوعوية والمناهج التعليمية المصممة خصيصًا لتعزيز ممارسات الفرز وإعادة التدوير. واعتبر أن التحدي في عُمان لا يكمن في غياب الإرادة، وإنما في تكييف هذه التجارب بما يتناسب مع البيئة المحلية، واستثمار الموارد المتاحة لإنشاء بنية تحتية داعمة.
وختم الزيدي رأيه بالتأكيد على أن التحوّل نحو مجتمع يُمارس الفرز البيئي بوعي ومسؤولية يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين صناع القرار، والباحثين، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، مع الاستثمار في التعليم والبنية الأساسية، وتطوير الأطر القانونية، وهو ما من شأنه أن يُعزز مسيرة سلطنة عُمان نحو تحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد الدائري.
رؤية اقتصادية
من جانبه، أوضح المستشار القانوني والخبير الاقتصادي الدكتور قيس بن داود السابعي أن موضوع فصل النفايات المنزلية لا ينبغي النظر إليه فقط من منظور بيئي أو خدمي، بل يجب اعتباره جزءًا جوهريًا من منظومة الاقتصاد الدائري، الذي يُعد اليوم أحد أهم النماذج الاقتصادية الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الهدر وتعزيز استدامة الموارد.
وبيّن أن الاقتصاد الدائري، في جوهره، يقوم على فكرة تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي، وذلك من خلال آليات متكاملة كإعادة التدوير وإعادة الاستخدام وتقليل الفاقد، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يسهم بشكل مباشر في تقليص الاعتماد على المواد الخام المستوردة، ويخفف الأعباء المالية على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل التوريد وارتفاع كلفة الموارد.
وتناول السابعي التحديين الرئيسيين المرتبطين بتفعيل هذا النموذج في الواقع العُماني، وهما غياب الوعي المجتمعي وتأخر البنية التحتية الداعمة. وذكر أن الوعي المجتمعي ما زال بحاجة إلى تكثيف الجهود التثقيفية التي تشرح أهمية الفرز من المصدر ودوره في خلق بيئة نظيفة واقتصاد منتج. أما على مستوى البنية، فأشار إلى أن غياب مصانع تدوير متخصصة، وعدم وجود منظومة نقل وفرز متكاملة، يُعد من العوائق الكبرى التي تقف أمام التطبيق العملي لمنظومة الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات المنزلية.
ونوّه إلى أن نجاح هذا التحول يتطلب شراكة متكاملة بين القطاعين العام والخاص، من خلال ضخ استثمارات في مجال إعادة التدوير والتصنيع المستدام، وتحديث التشريعات لتشجيع السلوكيات البيئية الاقتصادية، إضافة إلى دعم المشروعات الناشئة في مجالات إدارة النفايات الخضراء
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية