ترامب يزكي رئيس اللجنة القضائية لرئاسة مجلس النواب
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه يؤيد ترشيح النائب الجمهوري جيم جوردان، ليخلف رئيس مجلس النواب المعزول كيفن مكارثي.
وأعلن ترامب دعمه لرئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب بعد ساعات على تصريحه بأنه مستعد لتولي منصب رئيس مجلس النواب مؤقتا حتى يقرر الجمهوريون من سيترأس المجلس بعد إقالة مكارثي.
وكتب ترامب في منشور عبر Truth Social: "عضو الكونعرس جيم جوردان كان نجما قبل فترة طويلة من قيامه برحلته الناجحة جدا إلى واشنطن العاصمة، ممثلا منطقة الكونغرس الرابعة في أوهايو".
وأكد أن جوردان "يحظى باحترام الجميع، وهو الآن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب. كرئيس، كان لي الشرف بمنح جيم أعلى جائزة مدنية في بلادنا، وهي وسام الحرية الرئاسي... له يد حازمة في مكافحة الجريمة وأزمة الحدود والجيش، والتعديل الثاني. جيم وزوجته وبولي وعائلته رائعون - سيكون رئيسا عظيما لمجلس النواب، وسيحظى بتأييدي الكامل".
وقد حصل جوردان، وهو الرئيس المؤسس لتجمع الحرية اليميني المتشدد، بالفعل على تأييد العديد من حلفاء مكارثي وكذلك بعض المتشددين الجمهوريين الذين هاجموا بشدة المتحدثين السابقين في الحزب الجمهوري.
وذكر موقع "أكسيوس" أن المعتدلين الذين يشعرون بالقلق من قرب جوردان من ترامب وبعض أعضاء المنطقة المتأرجحة مترددون في دعمه، ويقول بعض المحافظين إنهم يرغبون في وصول وجه جديد إلى القيادة.
المصدر: axios + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار أمريكا الحزب الجمهوري دونالد ترامب مجلس النواب الأمريكي واشنطن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
“النواب” يستكمل مناقشة مشروع الموازنة اليوم
صراحة نبوز-يستمرّ مجلس النواب، الأربعاء، في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وبدأ المجلس، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية بشأن مشروع القانون، والذي تلاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أقرت، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2025، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا من المداولات والنقاشات.
وأحال مجلس النواب، في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
ويُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، خلال جلسة ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة تمهيدًا لاستكمال إجراءاته الدستورية وإرساله إلى مجلس الأمة.